حصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.92.84 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بنشر الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المتناسق لتعيين وتصنيف البضائع المعتمدة بيروكسيل في 14 يونيو 1983 والبروتوكول المعدل لها المورخ ب 24 يونيو 1986.
الحمد الله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المتنسق لتعيين وتصنيف البضائع المعتمدة ببروكسيل في 14 يونيو 1983 والبروتوكول المعدل لها المورخ ب 24 يونير 1986 ؛
وعلى محضر ايداع وثائق مصادقة المملكة المغربية عليها ، الموقع بيروكسيل في 18 مارس 1992 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
مادة فريدة
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المتناسق لتعيين وتصنيف البضائع المعتمدة ببروكميل في 14 يونيو 1983 والبروتوكول المعدل لها المورخ ب 24 يونيو (1986. (1
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : محمد كريم العمراني.
(1) تراجع الاتفاقية والبروتوكول المعدل لها في نشرة الترجعة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993).
مرسوم رقم 2.90.196 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالأذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.1023 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) ولاسيما الفصل 82 منه ا
وعلى مقرر الغرفة الدمتورية بالمجلس الأعلى عدد 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
خلافا لمقتضيات الفصل 82 من المرسوم الملكي المذار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) يونن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى نشاغليها طبقا لبنود وشروط دفتر التحملات المعرفق بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يسند الى وزير المالية والى وزيز الاسكان كل وأحد منهما كيما يخصه تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكنوبر 1993).
الامضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
وزير المالية ،
الأمضاء : محمد برادة.
وزير الاسكان ،
الامضاء : عبد الرحمان لوفتار.
دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) القاضي بالاذن للدونة (المنك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن
العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى نشاغليها
المادة الأولى
يكون موضوع البيع الوارد في المرصوم المشار إليه أعلاء رقم 2.90.196. الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) الشقق الموجودة ضعن العمارات المخزنية المتكونة من عدة طوابق على أنه لا يجوز التفويت إلا إذا صدر طلب الاقتناء عن عند من المكترين لا يقل عن ثلاثه أرباع (4/3) مكان العمارة.
ويمكن أن يقدم الطلبات شخص واحد نيابة عن ثلاثة أرباع المكترين على الأقل في مطبوع تسلمه الادارة ، ويجب أن تشفع الطلبات بالتزام يتعهد فيه المكترون بأن يسندوا إلى مساح معتمد مهمة القيام على نفقتهم بإعداد الملف التقني المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعمارات المقدمة إلى شقق.
المادة الثانية
يكون بيع الشقق المشار إليها في المادة الأولى أعلاء محل عقد ييرم بين مدير الأملاك المخزنية أو من يفوضه لهذه الغاية والمشتري.