المادة الثالثة
تحدد قيمة الشقق المطلوب اقتناؤها من طرف اللجنة الادارية للخبرة ويدفع . ثمن البيع وفق الشروط التالية :
- حين توقيع العقد المنصرص عليه في المادة الثانية أعلاه ، يدفع المبلغ
الأقصى الذي يريد العشَري تسديده ، على ألا يقل هذا المبلغ في أي حال من الأحوال عن 20% من ثمن البيع الاجمالي.
- يدفع الباقي منجما على 180 قسطا شهريا تترتب عليها فائدة نسبتها 6 %
وتكون الأقساط المنكورة متساوية ومتتالية وتؤدى كل شهر ابتداء من الشهر الأول الذي يلي تاريخ عقد البيع :
إما عن طريق الخصم من مرتب أو أجرة المشتري إذا كان مرتبه أو أجرته يدخل في اختصاصات مديرية الأمر بالصرف والمعالجة الاعلامية.
وإما إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد به العقار . ويجوز للمشتري أن يؤدي ثمن البيع فورا أو أداء الأقساط المؤجلة قبل حلول مواعيدها.
الملدة الرابعة
. إذا توفي المشتري حل ورثته محله بحكم القانون ، ما لم يختاروا طلب فسخ البيع.
وفي هذه الصورة يفسخ البيع بقرار لوزير المالية وتطبق حينئذ أحكام المادة 15 من هذا الدفتر .
المادة الخامسة
يلتزم المشري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار إلى أن يتم أداء جميع الأقساط ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي تتطلبها جميع الاصلاحات الضرورية، .
ويتعهد المشتري بالتعيد من أجل صيانة وأجهات العقار. المبيع بالتوجيهات التي يصدرها ممثل الإدارة المكلفة بتدبير شوون المجموعة السكنية التابع لها العقار (المواعيد التي يجب القيام فيها بأعمال التبييض والصباغة وغير ذلك...).
.. ولتمكين مديرية الأملاك المخزنية من وضع هذا الالتزام محل تنفيذ ، عند الاقتضاء ، يسمح لأعوان الادارة بولوج العقار المبيع وإنذار المشتري عند الحاجة بإنجاز الاصلاحات اللازمة داخل أجل تحند مدته بحسب ما تقتضيه درجة الاستعجال وأهمية الأشغال الواجب إنجازها.
. وإذا لم يتم الشروع في إنجاز الاصلاحات الضرورية عند انصرام الأجل المضروب لذلك ، جاز للادارة أن تطلب من قاضي المستعجلات الاذن لها في إنجازها على نفقة المالك.
. ويجوز للادارة ، عند الاقتضاء ، أن تطلب من المحكمة في حالة فسخ البيع الحكم على المشتري الذي أتلف العقار المبيع أو تركه عرضة للتلف ، إما بفعله أو بسبب إهماله ، والاذن لها في أن تقتطع من المبالغ التي دفعها المشتري تكلفة الاصلاحات الواجب إنجازها.
ومن أجل تطبيق الأحكام السابقة وكذا جميع الأحكام الواردة في هذا الدفتر يعتبر العقار قد بيع في حالة حسنة.
- عدد 4231 - 16 جمادى الآخرة 1414 (فاتج ديسير 1993)
العادة السادسة
يتمتع المشتري بالارتفاقات الايجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية ، الظاهرة منها أو الخفية ، المصرح بها أم لا ، وله أن يتشبت بالأولى وينازع في الأخرى ، متحملا في ذلك جميع التبعات بدون رجوع على الدولة البائعة أو مطالبتها بأي ضمان.
المادة السابعة
تظل العقارات المبيعة مخصصة برهن عقاري لضمان أداء الثمن الأصلي وتوابعه إلى أن يتم الوفاء بذلك.
وبعد أداء مجموع الثمن تبرىء الادارة ذمة المشتري وتفك الرهن عن العقار . وتأذن في شطب جميع القيود والتحفظات المثبتة في الصك العقاري لفائدة الدولة.
ويمكن للمشتري ، بعد إذن صريح ومكتوب من مديرية الأملاك المخزنية ، أن يطلب من مؤسسة للقرض منحه ، حسب النظم الجاري بها العمل ، قرضا وأن يسمح لتلك الموّسسة بإيقاع رهن من الدرجة الأولى على العقار المفرت له ضمانا لاسترداد المبالغ المقترضة.
العادة الثامنة
يمنع على المشتري ، قيل أداء مجموع الثمن ، أن يقوم بمحض إرابته بالتنازل عن ملكية العقار المبيع كلا أو بعضا أو رهنه أو إيجاره دون إذن صريح ومكتوب من منيرية الأملاك المخزنية.
ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يخالف ذلك.
المادة التاسعة
التي يوجد عليها يوم البيع وليس له أن يطالب بأي ضعان أو تخفيض من الثمن لاي سبب من الأسباب.
وينجز البيع من غير ضمان في مساحة العقار ومحتواه وقيمته ، ولا يمكن القيام بأي طعن أو طلب تعويض أو تخفيض من الثمن أو زيادة فيه مهما بلغ الفرق بالزيادة أو النقصان في المساحة أو المحتوى أو القيمة.
المادة العاشرة
تحتفظ الدولة لنفسها بملكية الأشياء الغذية والأبرية والكنوز والنقود وغيرها مما يعثر عليه في العمار المبيع.
المادة الحادية عشرة
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحمل المشتري الدولة مسؤولية أي حادث مهما كان نوعه سواء أكان نائجا عن نخائر حربية أم عن أدوات متفجرة قد توجد في العقار المبيع.
المادة الثانية عشرة
يتحمل المشتري من يوم البيع جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها المفروضة على العقار حاليا أو التي يمكن فرضها عليه مستقبلا.
وإذا قامت الدولة بدفع ضرائب أو رسوما بحكم وقائع قائمة في فاتح يناير وجب على المشتري أن يودي لها المبلغ الذي يناسب المدة التي انتفع فيها بالعقار المفوت له.
المادة الثالثة عشرة
يلتزم المشتري عن نفسه وعن خلفه بالتقيد بجميع الأنظمة الادارية العامة والمحلية الموجودة أو التي تعن في المستقبل ولاسيما الأنظمة الضبطية ونظام الطرق.