مخصصة لزراعة الحبوب والقطابي. وفي المجمل، قدر عدد قطيع البقر والغنم والماعز حسب الإحصاء المنجز خلال شهري مارس وأبريل 1992 بحوالي 26 منيون رأس، أي بتزايد نسبته 5 % من سنة لأخرى.
ومن جهة أخرى، سجل إنتاج اللحوم الحمراء المقدر هذه السنة ب 325.000 طن انخفاضا بمعدل 62% . وبخلاف ذلك، تزايد إنتاج خم اندواجن البالغ 152.000 طن بنسبة 6% ، وارتفع إنتاج البيض الذي وصل إلى 1,4 مليار وحدة بمعدل 3 % . وموازاة مع ذلك، توسع إنتاج الحليب بمقدار 3 " حيث ناهز 930 مليون لتر، تمت معالجة ما يقارب النصف منها. ومع ذلك. فقد استلزمت تلبية حاجيات الاستهلاك استيراد 47.000 طن من المنتجات اخطيبية، وهي
هذه المقتنيات إلى ما مجموعه 842 مليون درهم، وتزايدت من سنة لأخرى بنسبة 38 % على إثر تصاعد الأسعار العالمية. وفضلا عن ذلك، تم الرفع من السعر المتوسط لدى الإنتاج للتر الواحد من الحليب من 2,65 إلى 2,90 درهم، وذلك من أجل تشجيع إنتاج هذه المادة.
بالصيد البحري
إن قطاع الصيد البحري الذي عرف نموا هاما خلال السنوات الأخيرة قد واجه خلال سنة 1992 ظرفية صعبة. وقد تميزت هذه الظرفية من جهة بتضاؤل الموارد السمكية على مستوى بعض الأصناف نتيجة للاستغلال المفرط خاصة من طرف الأساطيل الأجنبية، كما اتسمت من جهة أخرى بوفرة العرض في السوق العالمية مما أدى إلى انخفاض الأسعار، وبالخصوص بالنسبة لبعض أصناف الرخويات التي تشكل أهم الأصناف المصطادة من لدن أسطول أعالي البحار.
وبالفعل، تحدد إنتاج الصيد في أعالي البحار في 125.000 طن مسجلا في , ظرف سنة واحدة تراجعا قدره 16 % ، وتقلصت. قيمته التي بلغت 2,5 منيار درهم بمعدل 7% . وموازاة مع ذلك، انحصرت الكميات المصطادة من طرف الأسطول الساحلي في 421.000 طن وسجلت انخفاضا نسبته 5 . وبالمثل، بلغت الصادرات من منتجات الصيد الخام والمحولة 188.000 لن، وهي كمية تبدو في تراجع بمعدل 14 % .، وجلبت إيرادا قدره 4,8 مليار درهم، في انخفاض بمقدار 10 * . وبخلاف ذلك، ارتفع الاستهلاك المحلي للسمك إلى 183.000 طن مسجلا بذلك زيادة نسبتها 22 % من سنة لأخرى.
إن السلطات العمومية، حرصا منها على الحفاظ على الموارد السمكية وضهن النمو المتواصل هذا القطاع الذي يظل تأثيره هاما سواء بالنسبة للتشغيل وتغذية السكان . أم بالنسبة للمداخيل من العملات الأجنبية، قد اتخذت عدة تدابير تهدف إلى ترشيد الإنتاج. وهكذا تقرر تمديد فترات الراحة البيولوجية بالنسبة لبعض الأصناف التي تستغل بكيفية مفرطة. كما تم تعزيز نظام مراقبة الشواطىء وتقنين رخص حيازة السفن.
وأخيرا، تم إبرام اتفاقية جديدة للصيد لمدة أربع سنوات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وتنص. هذه الاتفاقية بالخصوص على الإبقاء على إمكانيات الصيد المتاحة لأسطول المجموعة وكذا على تعزيز الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الموارد السمكية، خاصة بواسطة احترام فترأت الراحة اليولوجية التي يمكن أن تصل إلى 3 أشهر بالنسبة لبعض أصناف الرخويات. كما تتضمن الاتفاقية أيضا زيادة في التعويض المالي الذي تدفعه المجموعة التي التزمت فضلا عن ذلك بتقديم مساعدة في مجال البحث العلمي والتكوين المهني وبالإبقاء على النظام التفضيلي الذي تستفيد منه الصادرات من مصبرات السردين.
المعادن والطاقة
حقق نشاط قطاعي المعادن والطاقة نتائج مرضية عند نهاية سمنة 1992 ، على الرغم من وضعية عالمية اتسمت بتراجع الطلب وانخفاض أسعار المنتوجات من أصل معدني وكذا بعدم استقرار سعر صرف الدولار الذي يعد العملة الرئيسية المعتمدة للتسعير.
وبالفعل، سجل مقياس الاستخراج المعدني ارتفاعا نسبته 4,8 % نتج بشكل خاص عن تزايد إنتاج الفوسفاط الخام الذي ترتب بدوره عن نمو الطلب الداخلي.
عدد 4233 - فاتح رجب 1414 (15 ديسمبر 1993)
وبخلاف ذلك، عرفت الصادرات المعدنية بعض الركود وانخفض الإيراد المتاتي من هذه المبيعات من جديد مواصلا بذلك التوجه الملاحظ في السابق . وفي هذه الظروف، استمر تراجع حصة قطاع المعادن ضمن الصادرات الإجمالية:
وفيما يتعلق بمقياس قطاع الطاقة فقد سجل توسعا بمعدل 9,3 % يعكس نمو إنتاج الكهرباء وبدرجة أهم انتعاش نشاط تكرير المحروقات. ومن جهة أخرى، تفاقم عبء كلفة الطاقة بمقدار 11.2% ، ونجم بشكل اقتصاري عن تزايد الكميات المتوردة من النفط: وهكذا، ارتفعت حصتها قليلا ضمن مجموع الواردات حيث بلغت 15,3 % .
الأساس 100 في 1987 1989 1990 1991 1992
مقاييس
- الاستخراج المعدني .. 86,2 100,6 88,1 92,3
- إنتاج الطاقة .. . . . . . . . . 115,5 122,7 118,2 129,2
: . المعادن
عرفت القيمة المضافة لقطاع المعادن محتسبة بالأسعار الثابتة ارتفاعا بنسبة 8% في سنة 1992 ، وشكلت 3,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل %2,8 سنة 1991 . وتزايدت الكميات المستخرجة بمعدل 5,9 % ، حيث انتقلت من 19 مليون طن إلى حواني 20,2 مليون طن. ويشمل هذا التطور تحسنا في إنتاج كل من الفوسفاط والرصاص والفليورين وتقلصا في استخراج المعادن الأخرى. وعلى العكس من ذلك، تحددت القيمة بمكان الاستخراج في 5,2 مليار من الدراهم، وأسفرت عن انخفاض قدره 6,3 % يعكس انهيارا للأسعار ادى إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع محتسبة بالأسعار الجارية بنفس النسبة (1).
إن توسع الانتاج لم يواكبه ارتفاع ممائل للصادرات ولا حتى إيراداتها التي عرفت تراجعا للسنة الثالثة على التوالي. ذلك أن الصادرات من المنتجات الخام التي سبق وأن تقلصت بما يناهز الخمس في السنة. الماضية قد بلغت هذه السنة 9,8 مليون طن وسجلت انخفاضا قدره 1,7 % شمل بدرجة متباينة كل المواد باستثناء النحاس. كما أن عائدات المبيعات للخارج المقدرة ب 3,3 مليار من الدراهم عرفت انهيارا أهم نسبقه 13,5 % نتيجة لتذهور الأسعار.
وعلى صعيد السوق المحلية، بلغت الامدادات لوحدات التحويل المكونة بالأساس من الفوسفاط 10,8 مليون طن وتزايدت بما قدره 14,4% . غير أن قيمة المبيعات المقدرة ب 2,9 مليار درهم، عرفت إرتفاعا نسبته 5,6 % مقارنة مع المستوى المسجل في السنة السابقة .
الفوسفاط
وصل الإنتاج القابل للتسويق من الفوسفاط الخام إلى 19,1 مليون طن وارتفع في ظرف سنة واحدة بمعدل 6,5 % . وبلغت المبيعات الإجمالية من جهتها 19,7 مليون طن، وسجلت توسعا قدره 7,6 % ينطوي على نمو في الطلب المحلي وركود في حجم الصادرات.
بلغت الكميات المسلمة للوحدات المحلية للتحويل 10,6 مليون طن، وأسفرت عن توسع نسبته 15,4 % من سنة لأخرى، مما رفع معدل التقييم إلى 55 % عوض 51 % سنة 1991 . ومكذا وصل إنتاج الحامض الفوسفوري إلى 2,6 مليون طن، بزيادة قدرها 13,3 % . وبخلاف ذلك، تحدد إنتاج الأسمدة في 2,2 مليون طن، في انخفاض بنسبة 5,9 % .
(1) يرجع للملحقين الاحصائيين 21. و 22