عيد 4233 - فاتح رجب 1414 (15 ديسمبر 7993)
نظرا لحدة المنافسة وتراجع الطلب، لم تجل الصادرات الإجمالية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط محتسبة بالأطنان المعادلة للحامض الفوسفوري إلا تغيرا ضئيلا، حيث لم تتجاوز 5,3 مليون طن. وضمن هذا المجموع، عرفت إرساليات الفوسفاط الخام ركودا بينما تقلصت الصادرات من الأسمدة. وكانت إرساليات الحامض الفوسفوري الوحيدة التي سجلت توسعا. غير أن السياسة المتبعة في ميدان التسويق مكنت البلاد من تدعيم مركزها كأول مصدر عالمي للفوسفاط والحامض الفوسفوري، ومن رفع حصتها في السوق العالمية لهذين المنتوجين إلى 31 " و 47 % على التوالي .
بعد ثلاث سنوات من الانخفاض المتوالي، بلغت إرساليات الفوسغاط 9,1 مليون طن وظلت مستقرة، بينها لم يتوقف تراجع التجارة العالمية للفوسغاط منذ سنة 1989 . وبخلاف ذلك، تقلصت القيمة المقابلة في ظرف سنة من 3 ملايير من الدراهم إلى 2,6 مليار على إثر انخفاض كل من الأسعار والدولار.
أما صادرات الحامض الفوسفوري فقد استفلات بشكل خاص من انتعاش حاد للطلب الصادر عن البلدان الأوروبية، وبلغت 1,5 مليون طن، في ارتفاع نبته 8,7 % . وعلى العكس من ذلك. فإن إرسائيات الأسعدة انتي تضررت من التراجع القوي لمشتريات البلدان الأسيوية فقد تحددت في 1,8 مليون طن وتقلصت بمقدار 13,7 %* . وفي المجمل، شملت مبيعات مشتقات الفوسفاط 24 مليون من الأطنان المعادلة للحامض الفوسفوري وانخفضت بمعدل 2,6 % . وقد مكنت من جلب ما يعادل 5,9 مليار من الدراهم، في انهيار بها قدره 16,5 % خاصة على إثر تقلص الايرادات المتاتية من إمدادات الأسمدة .
وفي نهاية الأمر، تراجع مبلغ معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لدى التصدير فى ظرف . من 10 ملايير إلى 8,5 مليار من الدراهم.
المنتوجات المعدنية الأخرى
إن نشاط المنتوجات المعدنية الأخرى المتدهور منذ سنتين خلت من جراء وضعية عالمية غير ملائمة قد زاد تدهورا هذه السنة في ارتباط مع ضعف الطلب والتراجع الشبه العام للأسعار. وبالفعل، تحدد الإنتاج في مليون طن تقريبا. . وسجل انخفاضا قدره 5,2 % شمل كل المواد باستثناء الرصاص والفليورين . وقد ميز نفس التوجه المبيعات للمخارج حيث نقلصت كمية الإرساليات إلى 630.500 طن والإيرادات إلى 716 مليون من الدراهم، في انهيار بما نسبته على التوالي 20 % و 13,5 % .
الرصاص
بلغ إنتاج الرصاص 104.900 طن، بزيادة قدرها 1,5 % مقابل 7,9 % سنة من قبل. ووصلت طلبيات معمل الصهر بزليجة إلى 76.000 طن، في ارتفاع معدل 14.2 % . وقد مكنت هذه الوحدة من إنتاج 68.600 طن من الرصاص الخالص تم تصدير 59.300 منها مقابل قيمة قدرها 279 مليون درهم. وعلى العكس من ذلك، لم تتجاوز صادرات المعدن الخام 16.100 طن، وسجلت قيمتها المقدرة ب 31 مليون درهم تراجعا ملحوظا.
النحاس
شمل استخراج النحاس الذي ظل دون تغيير في السنة السابقة 34.500 طن، وهي كمية تبدو في انخفاض بنسبة 11,5 % . وبمخلاف ذلك، وصلت الصادرات إلى 41.000 طن، في ارتفاع بمعدل 5,7 % ، غير أن قيمتها التي بلغت 227 مليون درهم لم تتزايد إلا بمقدار o 3,7% .
البارتين
تراجعت الكميات المنتجة والمصدرة من البارتين على التوالي إلى 401.600 طن و 337.000 طن وسجلت انخفاضا بها قدره 7,6 % و 24,3 % . وقد أدى هذا التطور غير الملائم الذي يعزى بالأخص إلى ضعف الطلب إلى تقلص بما نسبته 19,4 % في إيراد المبيعات الذي قدر ب 133 مليون درهم.
1451
الزنك
تراجع إنتاج الزنك الذي تحدد في 42.600 طن بنسبة 17,3 % ، بعد أن عرف ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة. وقد ميز نفس التطور غير الملائم الصادرات التي لم يتجاوز حجمها 41.300 طن، مقابل قيمة قدرها 98 مليون درهم، اي بانخفاض على التوالي بها معدله 9,8 % و 11,5 % .
ومن المتوقع أن يتوسع إنتاج الزنك في السنوات المقبلة، نتيجة لاستغلال منجم كماسة المتعدد المنتجات الذي تقدر احتياطاته ب 12 مليون طن والذي تبلغ طاقته الإنتاجية بفضل الاستثمارات المنجزة 130.000 طن من الزنك المركز، و 21.000 طن من الرصاص و 12.000 طن من النحاس.
المنغنيز الكيماوي
انعكس تقلص الأسواق الخارجية المترتب عن الأزمة التي تواجهها صناعة الحديد بشكل سلبي على النشاط الإنتاجي والتسويقي للمنغنيز الكيماوي. وهكذا، تحدد الإنتاج في 44.300 طن وأسفر عن انخفاض بها يفوق الربع من سنة لأخرى. وبالمثل، فإن كلا من الإمدادات للخارج والإيرادات تقلصا إلى 31.300 طن و 70 مليون درهم وتراجعا على التوالي بها نسبته 26,9% و %17,1 .
الغنيورين
وصل استخراج القليورين إلى 85.500 طن وسجل توسعا قدره 14,6 % . غير أنه نظرا لوفرة العرض الصادر عن الصين انخفضت المبيعات بمعدل 4,2 % من حيث الكميات و 13,5 % بالنسبة للقيمة، وتحددت على التوالي في 78.200 طن و 77 مليون درهم.
الطاقة
قدر الاستهلاك الإجمالي للطاقة ب 6,9 مليون من الأطنان المعادلة للنفط، في ارتفاع نسبته 2,5% عرض 3,5 % في السنة السابقة. وقد تمت تغطيته في حدود أربعة أخاس بواسطة المنتجات النفطية التي سجلت توسعا قدره 8,4 % . وبخلاف ذلك، عرف الإسهام الإجمالي للمصادر الأخرى للطاقة انهيارا بمعدل 16,1 % ، يعزى على الخصوص إلى استعمال أقل للفحم.
لم يتجاوز الإنتاج المحلي للطاقة 565.000 من الاطنان المعادلة للنفط، وأسفر عن تراجع نسبته 15,8 % من سنة لأخرى، خاصة على إئر التقلص الشديد لإمدادات الكهرباء من أصل ماتي ولإنتاج الفحم. وفي هذه الظروف، تفاقم العجز الطاقي من جديد وبلغ معدل التبعية إزاء الخارج 92 % . ونتيجة لذلك، فإن المقتنيات من النفط الخام المخصصة فضلا عن. ذلك لتعويض تقليص واردات المنتجات الطاقية الأخرى قد تزايدت بمقدار الثلث ووصلت إلى 6,7 منيون طن . وفي المجمل، بلغت تكلفة الطاقة 9,6 مليار في ارتفاع بنسبة 11,2 % ، واستلزمت ما يعادل 28 % من عائدات الصادرات (1).
المنتوجات النقطية
لم يتجاوز استخراج المحروقات 28.000 من الأطنان المعادلة للنفط مقابل 41.000 طن في السنة الماضية. وتحددت الكميات المستخرجة من النفط في 10.000 طن، كما انحصر حجم الغاز الطبيعي في 23,6 مليون متر مكعب.
سجل استهلاك المنتجات المكررة المقدر ب 5,1 مليون طن هذه السنة ارتفاعا نسبته 8,4 % عوض 1,3 % سنة 1991 . وقد ادى هذا الارتفاع الذي اقترن مع إعادة تكوين المخزونات التي تضاءلت بشكل محسوس في السنة السابقة إلى انتعاش بين لنشاط معملي التكرير المحليين اللذان حولا 6,2 مليون طن، أي بزيادة تفوق
(1) يرجع للملحقات الاحصائية من 23 إلى 26