BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4233 بتاريخ 15 دجنبر 1993، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4233 ·

عدد 4233 - فاتج رجب 1414 (15 ديسمبر 1993)الجريدة الرسمية2445

صوص عامة

تقرير

مرفوع إلى صاحب الجلالة الملك الحس الثاني نصره اللّٰه من والي ينك المغرب السيد محمد السقاط عمن السنة المالية 1092

مولاي صاحب الجلالة ،

لي عظيم الشرف، بأن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 ، الموافق ل 30 يونيو 1959 (وهو الذي احدث بموجنه بنك المغرب)، التقرير الخاص بسنة 1992 ، وهي السنة المالية الرابعة والثلاثون التي مرت على تأسي معهد الاصدار.

إن الحصيلة التي يمكن استنتاجها من النطور الاقتصادي العالمي خلال 1992 كانت غير مرضية في المجمل. ذلك أن الانتعاش المأمول لم يتحقق كما أن النمو، بعد ثلاث سنوات من التباطؤ الملموس، كان ضعيفا في المجموع بحيث ا يتجاوز 1,8% ، وهي نسبة غير كافية لبعث قوى محركة. وزيادة على ذلك، كانت بعض الدول النامية والولايات المتحدة الأمريكية هي التي سجلت لوحدها مستوى من النشاط الاقتصادي مرض نصبيا. وفي هذا السياق، تزايد استفحال البطالة، وتباطأ ارتفاع الأسعار، ولم تحقق التجارة العالمية إلا تقدما ضئيلا، وتزايد حجم الاستدانة. والحاصل أن آفاق إقرار نظام إقتصادي وماي عالمي جديد قد ابتعدت . ذلك أن المفاوضات بشأن اتفاق تجاري في إطار الاتفاق العام حول التجارة والتعريفات، التي شرع فيها منذ أكثر من ست سنوات، لم تؤد إلى أية نتيجة نظرا تباعد المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة

وبالفعل، إتسم النشاط الاقتصادي للبلدان الصناعية بالركود، واستمرار تراجع النمو بأوروبا الشرقية التي مازالت تواجه صعوبات إعادة الهيكلة. وبالعكس من ذلك، فقد لوحظ بعض التحسن فيما بخص الأقطار النامية، وهو مرتبط فقط بالتائج الملحوظة التي أحرزتها بعض الدول. وتعزى تلك النتائج إلى فتور عام في العلب نظرا، على الخصوص، لتباطؤ الزيادة في الأجور، وضعف الاستثمارات التي تأثرت في آن واحد، بالمسترى المرتفع نسبيا لأسعار الفائدة وبالشكوك التي تحوم حول الآفاق الاقتصادية وكذا الاضطرابات في أسواق الصرف .

وفي المجموع، بلغ النمو الاقتصادى العالمي 1,8 %% عوض 0,6 % في انعام الماضي. ويقدر بنسبة 4 1,5% في الأقضار الصناعية فيما كان لايكاد يصل 0,3 ..° خلال 1991. وتغامى الإنتاج بمعدل 1,1 " في ظرف سنة في حظيرة المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وبلغ Sn 2,1 بالولايات المتحذة الأمريكية بعد أن سجل، في الواقع، انخفاضا بنسبة 1,2: ٥ أثناء العام الماضي. وفي اليابان تباطأ الإنتاج بقدر بالغ بحيث تراجع أرتفاعه من 4 إلى 1,3 ه". وفي أوروبا الشرقية تقلص الناتج الداخلي الإجمالي في المجموع بمعدل 15,5. 0 وبخلاف ذلك، تدعم النشاط الاقتصادي بشكل بين في البلدان النامية فتزايد بمعدل 6,1 %. غير أن هذا النطور الملائم لم يشمل سوى بلدان الشرق الأوسط التى سجلت نموا بنسبة 9.9 90 وكذا أقطار آسيا حيث بلغ 7,9 %. وبخلاف ذلك، كانت الزيادة في الإنتاج محدودة في نسبة 2,3 % بأمريكا اللاتينية وفي أقل من ٥ 1% بإفريقيا .

ومن جهة أخرى، تم بصفة عامة إحراز امزيد من التقدم في مقاومة التضخم . ففي البلدان المتقدمة مكن كل من الإبقاء على مياسات نقدية تقييدية، واعتدال الزيادات في الأجوز، وكذا الاستقرار النسبي لتكلفة الطاقة من تخفيف ارتفاع الأسعار الذي تراجع في المجمل من 4.5 " إلى 3,2 م في ظرف سنة . وفي اقتصاديات أوروبا الوسطى والشرقية فإن التضخم قد تزايد، على العكس من ذلك، بقدر بالغ . وباخثل. ظل التضخم مرتفعا بالبلدان النامية نتيجة تمارع الأسعار الملاحظ بإفريقيا ومريكا اللاتينية حيث بلغ ارتفاع الاثمان 40 " و 0 170" على التوالي، في حين تباطأ في الشرق الأوسط وآسيا .

ومن جهتها، فإن سوق العمل مد تردت من جديد في معظم البلدان وشاعت البطالة لتمتد، على الخصوص، إلى قطاع الخدمات. وهكذا شملت قرابة 30 مليون شخص في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أي 7,8% من السكان النشطين، وقد بلغت هذه النسبة 10 % تقريبا في أوروبا الغربية. وبالمثل، فإن الإصلاحات التى بوشرت وتراجع الإنتاج في أوروبا الشرقية فد واكبتها زيادة قوية في البطالة شملت أكثر من 22 منيون شخص. وفي الأخير، فإن الحصول أي شغل بالبلدان النامية يبدو محدودا نظرا، على الخصوص، لتزايد السكان ولنقوية إجراءات الحد من الهحرة المتخذة من لدن الأنطار الصاعية .

لا تزال العوامل فيكلية التي تعرقل نمو التجارة العالمية قائمة وقد زاد من مفعولها ضعف الطلب وكذا تشديد الممارسات الحمائية التي تبدو آفاق التخفف منها، في الواقع، محط التشكك على إثر تعليق المفاوضات التجارية المتعندة الأطراف في إطار جولة الأوروكواي . وبالموازاة مع ذلك، تواصل تكوين فضاءات إقتصادية تفضيلية على الصعيد افهر؟ ، حيث تم على الخصوص إبرام معاهذه للتبادل الحر بين الولايات المتحذة وكنذا والمكسيك . وفي المجموع، سجل حجم التجارة العالمية نقدما بنسبة 4,5.%. إلا أن هذه الزيادة كانت، بصفة خاصة، لصالح الدول الصفاعية التي يشكل نصيبها أكثر من 70% من مجموع المبادلن . رمن حيث القيمة، بلغت التدفقات التجارية 3.700 مليار دولار وتنامن بنسبة 5,5 % على إثر أرتفاع السعر المتوسط للفوترة. وقد نجم هذا الارتفاع عن زيادة أسعار المتعبات المصنعة بمعدل 4 م؛ ، فيما ظلت أسعار النفط والمواد الآولية الأخرى مستقرة تقريبا . وفي هذا السياق، تحنت معدلات التبادل بمعدل 1,8 % بالنسبة نفبندان الصناسية، لكنها تراجعت بمعدل 3,6 % فيها بخص البلدان المصدرة للمواد النفطية وبنسبة 0,8 % فيما يرجع لباقي الإقتصاديات السامية .

وفي نفس الوقت، ما زالت موازين الأداءات الجازيه لكبريارت مجموعات الدول تخلف عجوزا هامة نسبيا. ذلك أنها تفاقمت بسكل واضح في البلدان الصناعية وكذا في الأقطار ذات الاقتصاد الخاضع للتخطبط سابقا. وبخلاف ذلك، تخفف العجز بقدر بالغ في البلدان المامية. وبالفعل ، انتقل الرصيد السنبي لنبندأن المتقدمة من 22 الى 38 مليار دولار. وقد ظل قائها تباين بين الوضعياب الخارجية. وهكذا على الخصوص، فإن السولايات المتحدة والمانيا ما زالنا تفرزال عجزا، بلغ 62 و 25 مليار مولا، على التوالي، بينما سجل اليابان فائضا قدر 118 مليار. وفي البلدان ذات الاقتصاديات خاضعة للتخطيط سابقا تردى انعجز الإجماني للحسابات الجارية بقدر بالغ، بالأساس على اثر التطور الحراصل في حطيرة مجموعة الدول المستقلة. أما الأقطار النامية، باستثناء البلدان المصدرة للبترول التى تقلص عجزها الخارجي بشكل واضح، فقد تدهورت موازينها !بارية م: حديد، بحيث بنغ العجز الإجمالي قرابة 78 مليار دولار، عوصر 14 ملياز في العام الماضي.

ظلت الحاجة إلى النمويل الخارجي مرتفعة لدى العديد من البلدان وقد زادت من الطلب بالسوق "مانية للرساميل التى اتسمت، عنى أي حال، يبعض الانفراج في أسعار الفائدة. وترايد مبلغ الموارد المتوفرة، في نجمل، بشكل ملموس. إلا أن القسط الأوفر من التمويلات كان مرة أخرى مس . نصيب الأقطار الصناعية وبعض لبلدان ذات الدخل المتوسط، خاصة في اسيا راميكا اللاتينية. ونتيجة لذلك ، فإن الأموال المتلقة من لدن أوروبا الشرقية والبلدان ذات الدخل الوضيع ظلت قليلة الأهمية نسبيا .

ولذلك، فإن . ماعدات المنظمات الدونية ما زالت مطلوبة بإلجاح من لذن العديد من الأقطار. وفي هذا الصدد، رفع صمندوق النقاء الدول في دجنبر، بنبة أننصف، من مساهمات البلدان الأعضاء، فتزايد رأس ماله من 97,4 مليار إلى 144,8 منيار من حقوق السحب الخاصة. وإن تدعيم الموراد هذا سيمكن هذه المؤسسة من تمويل عمليات الإقراص دون لجوء مفرط للاقتراض. وفي المجموع، وبالنسبة للسنة بأكمنها، فإن السحوبات التي تمت بصفة رئيسية في إطار أوفاق

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4233 ·