BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4233 بتاريخ 15 دجنبر 1993، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4233 ·

2446الجريدة الرسميةعدد 4233 - 15 دجنبر 1993

المؤازرة، قد تحددت في 4,8 مليار من حقوق السحب الخاصة، حصلت عليها بالأساس بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا. ومقابل ذلك، بلغت الاستردادات 42 مليار من حقوق السحب الخاصة في المجمل، وتبدو بذلك دون المبلغ الإجمالي للاقتناءات بقليل.

ومن جهته، فإن البنك الدولي قد دعم موارده باللجوء إلى اقتراضات بالسوق العالمية للرساميل، واسترسل في التدخل في إطار آلية التمويل المشترك . وفي الاخير، فتح البنك، خلال السنة المالية المعتدة من يوليوز 1991 إلى يونيو 1992 ، فروضا جديدة بمبلغ إجمالي يصل إلى 15,2 مليار دولار. وفي آخر هذه الفترة، ارتفعت المبالغ المدفوعة إلى 11,7 مليار دولار.

وفيها يخص الجمعية الدولية للتنمية، فقد حصلت، في شهر دجنبر، على وسائل تمويل إضافية بمبلغ 18 مليار دولار برسم اعادة التكوين العاشرة للموارد المتعلقة بالفترة الثلاثية المبتدئة في فاتح يوليوز 1993. وقد زادت الجمعية بقدر طفيف من اعتهاداتها المفتوحة بحيث وصلت إلى ماقدره 6,6 مليار دولار منه قرابة النصف لصالح إفريقيا، كما رفعت من مدفوعاتها التى بلغت 4,8 مليار. وبالمثل، عمدت الشركة المالية الدولية إلى رفع رأس ماها في شهر ماي إلى 2,3 مليار دولار. وقد وصلت قروضها ومساهماتها إلى 1,8 مليار دولار من أجل تمويل مشاريع تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 12 مليار دولار.

وفي النهاية، توصلت الأقطار النامية بمبلغ 243 مليار دولار من الرساميل، في شكل هبات واستثمارات وعلى الخصوص قروض، وقد بلغت هذه الأخيرة 149 مليار. لذا، فإن المبلغ الإجمالي القائم برسم دينها قد تزايد ليصل إلى أكثر من 1.700 مليار دولار رغم التخفيضات الممنوحة لبعض الدول. غير أن نسبة دين هذه المجموعة من الدول إلى الناتج الداخلي الإجمالي للت مستقرة في حوالي %37 ، وهي نسبة تنطوي على الخصوص على تحسن وضعية المدينين ذوي الدخل المتوسط بينما لا تزال مشاكل المديونية حادة بالنسبة للبلدان الضعيفة الدخل. وبالمثل، تدنت خدمة دين الأقطار النامية بقدر خفيف إذ تراجعت من 167 إلى 162 مليار دولار على إثر انخفاض أسعار الفائدة والإسترسال في سيرورة إعادة الجدولة، وأصبحت على إثر انخفاض أسعار الفائدة والإسترسال في سيرورة إعادة الجدولة، وأصبحت تشكل 19 % من الصادرات عرض 21 % خلال 1991 .

اتسم سوق الصرف هذه السمنة بتطور متباين الاتجاه للدولار وثبات نسبي للين ' وعلى الخصوص بضغوط حادة أثرت على النظام النقدي الأوروبي .

فقد عرف سعر الدولار خلال السنة تغيرات واسعة ومتباينة الاتجاه، تحت تأثير عدة عوامل ارتبطت بالأساس بالوضعية الاقتصادية في الولايات المتحدة وبمستوى أسعار الفائدة. وفي النهاية، ارتفعت قيمة هذه العملة في مختم المنة بنسبة 4 % بالقياس لحق السحب الخاص وبنسبة 11 % بإزاء وحدة النقد الأوروبي فيما ظلت مستقرة تقريبا بالمقارنة مع الين الياباني.

وبالموازاة مع ذلك، شهد النظام النقدي الأوروبي في شهري شتنبر ونونبر اضطرابات هامة جاءت نتيجة لاختلاف السياسات الاقتصادية وكذا للريب فيما يخص مال سيرورة الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية. ولذلك، وعلى الرغم من تدخلات لم يسبق لها نظير من طرف معاهذ الإصدار، فإنه لم يمكن. تفادي تعديلات في هذا النظام. وقد تبلورت هذه التعديلات في تخفيض قيمة البسيطة والاسكودو والليرة التي أجبرت مع الجنيه الاسترليني على الخروج من نظام الصرف الأوروبي. وفي المجموع، ومن نهاية سنة لأخرى، سجلت العملات الأوروبية الرئيسية انخفاضات ملحوظة في قيمتها بالمقارنة مع الدولار، بلغت قرابة 22 % بالنسبة للميرة، و 19% فيما يخص الجنيه الاسترليني، و 16 % فيها يرجع للبسيطة، و 7 % فيما يرجع للمفرنك السويسري، وزهاء 6% بالنسبة لكل من المارك الألماني والفرنك الفرنسي والغلوران الهولندي والفرتك البلجيكي .

وفي الأخير، أستمر انخفاض سعر الذهب بحيث تدنى هذا الأخير إلى 333 دولار للاونصة. ذلك أنه أمام عرض وافر، زادت من حجمه هذه السنة المبيعات الهامة التي قام بها معهد إصدار كل من بلجيكا وكندا، ظل الطلب ضعيفا نسبيا، إذ أن الذهب نقد خاصيته كملجأ للاحتفاظ بالقيمة .

حد 4233 - فاتح رجب 1414 (15 ديسمبر 1993) إتسمت العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية بتقلبات قوية لا يمكن التكهن بعاقبتها في الوقت الراهن. وأمام هذه الاضطرابات، عمدت الدول الصناعية، كالمعتاد، إلى إجراء مشاورات واتخاذ قرارات مكنتها من الحد بقدر بالغ من آثارها غير الحمينة. ويخلاف ذلك، فإن أقطار العالم الثالث قد تضررت مرة أخرى من تلك الاضطرابات، ولا يوجد أي مؤشر ينبأ بوقوع تغيرات تذكر في المستقبل القريب. وتدعو. هذه الوضعية إلى تنسيق أحسن وإلى تعزيز التعاون الدولي من أجل القضاء على الاختلالات الخالية ورفع كل العراقيل التي تعوق التبادل الحر للسلع والخدمات..

إن الاقتصاد الوطني الواسع الانفتاح على الخارج قد تأثر بالكساد الذي أصاب على الخصوص المجموعة الاقتصادية الأوروبية، شريكنا التجاري الرئيسي . وزيادة على ذلك، تراجع كل من الإنتاج والدخل الفلاحي بقدر بالغ تحت تأثير ظروف مناخية غير ملائمة. إلا أنه خلافا لسنوات الجفاف الأخرى، كانت باقي القطاعات أقل تأثرا . وبالموازاة مع ذلك، تحصنت الوضعية المالية بشكل بين وسجلت نتائج مرضية .

وتتطلب دراسة هذه المعطيات الحيطة والحذر نظرا لفوارق سبق أن لوحظت فيما مضى على مستوى بعض المعطيات الاقتصادية والتي ظهرت هذه السنة أكثر اتساعا.

ومهما يكن من أمر وحسب المعطيات المؤقتة، فإن الناتج الداخلي الإجمالي المحسوب بالأسغار الثابتة قد سجل تراجعا بنسبة 2,9% ، ينطوي على انهيار الإنتاج الفلاحي بمعدل 29 % ونمو شبه عام للقطاعات الأخرى بلغت نسبته الكلية 3.8. % ، وهي أعلى بكثير من الزيادة المحققة خلال السنة الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، واكب هذا التطور انفراج في الأسعار تمت ملاحظته على مستوى كل مراحل الإنتاج والتوزيع. وقد ساعد تراجع استهلاك الخواص على تقليص التضخم، نظرا لتوجيه الزيادة للدخل الإجمالي بقسط أوفر إلى الادخار وذلك عقب ارتفاع أسعار الفائدة. وهكذا فإن الاستثمار قد تعزز بينها تم احتواء الحاجة إلى التمويل عند نفس المستوى تقريبا الذي بلغته في السنة الماضية .

وفي النهاية، فإن نتائج القطاعات الاقتصادية تبدو غير متساوية وسجلت تراجعا في المجموع . غير أن الحصيلة التي يمكن استخلاصها من الوضعية المالية تظهر المالية العمومية. إيجابية في المجمل، كما يدل على ذلك بالخصوص تخفيض العجز الخارجي وتصحيح وضعية

ذلك أنه تم احتواء عجز الحاب الجاري في حدود 1,6 % من الناتج الداخلي. الإجمالي رغم تفاقم العجز التجاري وذلك بفضل الإيرادات السياحية وتحويل مدخرات المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج. ومن جهة أخرى، فإن تعزيز الاستثمارات الأجنبية، التي تزايدت بقدر بالغ وكذا تعبئة هامة للتمويل الخارجي قد مكنا من تغطية الرصيد السلبي للحساب الجاري وتسديد الدين الخارجي وكذا من تدعيم احتياطيات الصرف.

وفي مجال المالية العمومية، فقد تم تقليص عجز الميزانية، من 2,9 % إلى 1,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي في ظرف سنة. وذلك أن توسع المداخيل بنسق سريع خاصة إثر إعادة إصلاح الهياكل الجبائية، أمام زيادة معتدلة للنفقات الجارية قد مكن من رفع الادخار العمومي بنحو النصف وقد غطى أربعة أخماس من نفقات التجهيز. وفي نفس الوقت، تواصلت تصفية مؤخرات الأداء، كما. تدعم الاستثمار العمومي غير ان التجاء الخزينة للتمويل النقدي ظهر في توسع كبير.

وقد أسفر نموكل من احتياطيات الصرف والديون على الخزينة والقروض للاقتصاد عن إنشاء وسائل الأداء بقدر يتجاوز زيادة الناتج الداخلي الإجمالي. ومع ذلك فإن الزيادة في السيولة التي ترتبت عن ذلك لم تؤثر بشكل مفرط على التوازن "النقدي الكلي إذ أن الأسعار عرفت بعض الانفراج وتم احتواء العجز التجاري الخارجي . ومن جهة أخرى فإن ارتفاع المجموعة النقدية انعكس أكثر على مستوى الودائع والحسابات لأجل مبرزا بذلك تدعيم الادخار.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4233 ·