BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4235 بتاريخ 29 دجنبر 1993، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4235 ·

عدد 4235 - 15 رجب 1414 (29 ديسمبر 1993)الجريدة الرسمية

وبعد الاطلاع على القانون رقم 008.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 اكتوبرز 1971) المتعلق بتنظيم الاسعار ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها ؛

وعلى القانون رقم 009.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 اكتوبر 1971) المتعلق بالمخزونات الاحتياطية :

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير العباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 24 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) ولاسيما الفصل 20 منها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 008.71 :

وعلى المرسوم رقم 2.86.14 الصادر في 3 صغر 1407 (8 اكتوبر 1986) بتفويض السلطة الى وزير الصحة العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.89.199 الصادر في 17 من ذي القعدة 1409 (21 يونيو 1989) بتفويض السلطة الى وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بتطبيق الفصل الأول من القانون رقم 009.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 اكتوبر 1971) المتعلق بالمخزونات الاحتياطية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.891 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1414 (24 نوفمبر 1993) بتفويض بعض الصلاحيات والسلط الى السيد عمر القباج الوزير المنتدب لدى الوزير الأول ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للاسعار ،

قرر ما يلي :

العادة 1

يحدد وفقا للقاعدة التالية السعر الذي تباع به للجمهور في المغرب المستحضرات الصيدلية المباح استيرادها :

1- على اكبر تقدير ، يحول السعر ، فوب ، (FOB) المحسوب على اساس سعر البيع في بلد المنشأ الى دراهم ، وذلك قبل اضافة عمولة المستورد :

2 - يضاف الى السعر المقدر بالدراهم وفق ما سبق بيانه مصروفات الايصال المقدرة بثلاثة دراهم للكيلو غرام الصافي من المنتج.

ويكون المجموع الحاصل من هذه العملية بعد ضربه في أحد المعاملات المبينة بعده هو سعر البيع للجمهور في المغرب وتضاف اليه ، أن أقتضى الحال ذلك ، رموم الاستهلاك على السكر والكحول :

- 1،839 بالنسبة الى سعر رسوم جمركية أساسي يساوي 0% ؛ - 1،994 بالنسبة الى سعر رسوم جمركية أساسي يساوي %12،5 : - 2،199 بالنسبة الى سعر رسوم جمركية أساسي يساوي %30 .

العادة 2

يحدد المعامل المشار اليه في المادة الأولى أعلاه باعتبار هوامش التوزيع المسموح بها للباعة بالتفصيل والباعة بالجملة والرسوم الجمركية والضرائب الجاري بها العمل المطبقة على اسعار البيع بالجملة بعد أن يطرح من ذلك الهامش المسموح به للمستورد والضرائب والرسوم ومصروفات الايصال.

2587

المادة 3

تحدد على النحو التالي هوامش التوزيع المطبقة على بيع المستحضرات العنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.367 بتاريخ 19 فبراير 1960 :

- الصيدلي البائع بالتفصيل : 30 من سعر البيع للجمهور ؛

- البائع بالجملة الموزع : 10% من السعر الذي يبيع به الصيدلي.

المادة 4

يجب على المستورد ان يوجه تصريحا بسعر البيع للجمهرر في المغرب الى قسم الصيدلة الذي يخبره بتسلمه اياه ، وتجبر كسور الاسعار :

- بحدفها اذا كان المبلغ ينتهي برقم يساوي 0،05 أو يقل عن ذلك ؛ - باضافة ما يتم به العشر الناقص اذا كان المبلغ ينتهي برقم يفوق 0،05. وتحرر من التصريح أربع نسخ وفق النمودج الملحق بهذا القرار ، ويجب أن تثبت على كل نسخة منها عبارة ( المتصريح الأول ) ورقم وتاريخ الاذن في تسويق المنتج الصادر من وزارة الصحة العمومية.

المادة 5

يحدد سعر بيع المستحضرات المستوردة المعدة للمستشفيات على النحو التالي :

1 - يكون سعر المستشفى الاجنبي دون اعتبار الرسوم هو سعر ، فوب ، قبل تحديد عمولة الوسيط المسنورد ؛

2 - يحول سعر ، فوب ، المنصوص عليه أعلاه المقدر بعملات أجنبية الى دراهم ؛

3 - تضاف الى سعر ، فوب ، المحول الى دراهم مصروفات الايصال المقدرة بثلاثة دراهم للكيلو غرام الصافي من المنتج ؛

4 - يضرب المجموع الحاصل من هذه العملية في احد المعاملين المتاليين :

- 1،219 بالنسبة الى سعر رسوم جمركية أساسي يساوي 0 % ؛ - 1،458 بالنسبة الى سعر رصوم جمركية أساسي يساوي 30 % . ويحدد هذا المعامل باعتبار الرسوم الجمركية والضرائب المعمول بها المطبقة على سغر البيع بالجملة مطروحا منه هامش الربح المسموح به للمستورد والضرائب والرسوم ومصروفات الايصال وهامش التوزيع الذي لا . يجوز أن يتعدى في أي حال من الاحوال 5% من سعر ، فوب و المقدر بالدرهم مضافة اليه مصروفات الايصال.

ويمكن ان تكون الاسعار المقترحة في عروض الاثمان والمنافسات التي تجريها الادارة اقل من السعر المصرح به وفق احكام المادة 4 أعلاء.

العادة 6

المستحضرات المستوردة المعدة للمستشغيات تخصص للمؤسسات الاستشفائية التابعة للدولة والمراكز الاستشفائية.

ويمكن ان تستفيد منها ايضا ، بشرط ادراجها في فاتورات العملاء على اماس سعر التكلفة ، الهيئات أو المؤسسات الخاصة التي يعالج فيها العرضى والمرخص لها من لدن الامانة العامة للحكومة وفقا للفصل 18 من الظهير الشريف العشار إليه أعلاه رقم 1.59.367 بتاريخ 19 فبراير 1960 والهيئات

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4235 ·