والمؤسسات المشار اليها في الفصل 16 من الظهير الشريف الأنف الذكر والهيئات والمؤسسات الحاصلة على اذن من وزارة الصحة العمومية في اطار النظام الاساسي للمعونة المتبادلة.
المادة 7
تقوم كل شركة صيدلية مستوردة بمراجعة اسعار الأدوية المستوردة وفق الشروط التالية :
1 - مراجة ذاتية على أساس الثوابت الرسمية المعتمدة حين الأدلاء بالتصريح الأول ، وهي :
- سعر (( فوب ) الأقصى في بلد المنشأ المثبت بصورة قانونية وفقا للفقرة
2 من العادة 9 بعده ؛
- متوسط سعر الصرف المعمول به في الشهر السابق لتاريخ المراجعة ؛ - المعاملات المشار اليها في المادتين 1 و 5 أعلاه.
2 - يمكن تطبيق المراجعة الذاتية بعد مضي 30 يوما على أيداع التصريح المشار اليه في المادة 4 أعلاه ما لم تعارض وزارة الصحة العمرمية في ذلك داخل هذا الأجل.
3 - كل سعر. وقع تحديده يظل صالحا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . 4 - تتوقف كل زيادة تفوق 5% على الموافقة السابقة لوزارة الصحة العمومية.
5 - كل انخفاض طارىء على احدى الثوابت المعتمدة في تقدير سعز المستحضرات الصيدلية المستوردة يجب أن ينعكس تلقانيا على هذا السعر . ويتعين تبليغه الى وزارة الصحة العمومية بعد مضي ثلاثة أشهر على الأكثر على آخر تصريح أو مراجعة ذاتية.
6 - لا يجوز تطبيق أي تغيير طارىء على سعر الصرف الا اذا كان متوسط السعر الجديد للشهر المعني يزيد على متوسط السعر المطبق فعلا أو يقل عنه بنسبة %2 .
المادة 8
يجب أن تضاف الى التصريح الأول بالأسعار والى التبليغ الموجه الى وزارة الصحة العمومية في شأن مراجعتها فأتورة تتضمن سعر البيع للجمهور. وهوامش التوزيع بالتفصيل والجملة المعمول بها في بلد المنشأ ومبالغ الرسوم المعفى منها عند التصدير ان اقتضى الحال ذلك.
وفي جميع الحالات يجب أن تتضمن الغاتورة في آخرها عمولة الوسيط الوديع المستورد التي لا يمكن ان تقل عن %20 .
عدد 15 .4235 رجب 1414 (29 ديسمبر 1993)
ويجب ان تشهد مصالح مراقبة أسعار الأدوية في بلد العنشأ بمطابقة الفاتورة المشار اليها في الغقرة الأولى اعلاه لواقع الحال.
المادة 9
لا يجوز للصيادلة البائعين بالتفصيل ان يعرضوا للبيع أي منتجات صيدلية لا تتضمن على ظهر أو عية توضيبها بيان سعر بيعها للجمهور بأرقام واضحة بدون افحام أو شطب.
ويجب على المستوردين قبل تسليم المستحضرات الصيدلية والأدوية التي يستوردونها ويسلعونها الى الصيادلة موضبة سلفا أن يتحققوا من أن السعر الوارد في البطاقة الملصقة على أوعية توضيبها مطابق للسعر المصرح به وفق أحكام هذا القرار .
المادة 10
يجب على المستوردين توفير مخزون من جميع المستحضرات التي يقومون باستيرادها ، يكون مساويا للقدر الذي يستهلك منها خلال ثلاثة أشهر.
المادة 11
للمستوردين أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للتقييد بأحكامه.
بيد أن هذه الأحكام تطبق من تاريخ تسلم المستحضرات الصيدلية المستوردة ابتداء من تاريخ النشر .
العادة 12
ينسخ القرار رقم 462.89 الصادر في 8 شعبان 1409 (16 مارس 1989) بتحديد طريقة حساب أسعار المستحضرات الصيدلية ذات المنشأ الأجنبي المباح استيرادها لأغراض الطب الأدمي وبيان طريقة التصريح بالأسعار والمخزونات الاحتياطية الواجب توافرها لدى المستوردين.
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1414 (فاتح ديسمبر 1993). الامضاء : الدكتور عبد الرحيم الهروشي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
. المكلف بتنشيط الاقتصاد ،.
الامضاء : عمر انغباج.