BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994، الصفحة 35

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4262 ·

عدد 4262 - 26 محرم 1415 (6 يوليو 1994)الجريدة الرسمية1075

المجلس الدستوري

قرار رقم 13.94 صادر في 27 من ذي القعدة 1414 (9 ماي 1994)

الحمد الله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و 46 و 47 منه : وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و 26 منه :

. وبناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ، خصوصا المادتين 19 و 20 منه :

وبعد الاطلاع على رسالة السيد الوزير الأول المسجلة في 12 أبريل 1994 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب فيها سيادته من هذا المجلس أن يصرح بأن مضمون الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.477 الصادر في 20 من ربيع الأول 1395 (3 أبريل 1975) بالموافقة على نصوص التصميمين رقم 4788 ورقم 4812 والنظام الموضوعة لتهيئة مركز الشماعية (اقليم أسفي) يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل :

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن تحديد الطبيعية القانونية للظهير الشريف المشار اليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة النظام المضاف اليه الذي يعتبر جزء! لا يتجزأ منه ويستمد منه قيمته القانونية ؛

وحيث إن ما تضمنه النظام المذكور لا يعدو أن يكون تطبيقا على حالة خاصة لقواعد عامة ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير في مجال التصاميم الموضوعة لتهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية :

وحيث إن مثل هذه التدابير لا تدخل في أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية .

لهذه الأسباب :

أولا) يصرح بأن أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.477 الصادر في 20 من ربيع الأول 1395 (3 أبريل 1975) والنظام المضاف اليه باعتباره جزءا لا يتجزا منه تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية

ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد الوزير الأول.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 27 من ذي القعدة 1414 (9 ماي 1994).

الامضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد الرحمان أمالو . عبد اللطيف المنوني.

محمد تقي الله ماء العينين . عبد الهادي ابن جلون اندلسي.

قرار رقم 14.94 صادر في 27 من ذي القعدة 1414 (9 ماي 1994)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري .

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه :

وبناء على الفصول 23 و 24 و 25 و 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة. الدستورية بالمجلس الأعلى :

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره . وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و 49 منه :

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد أحمد أيت المدني المرشح للانتخابات التشريعية بدائرة سيدي قاسم ، ملتمسا فيها إلغاء العملية الانتخابية التي أجريت بهذه الدائرة في 25 يونيو 1993 واعلن على اثرها انتخاب السيد محمد ابن زروال :

وبعد التحقق بمراجعة محتويات الملف من أن المطعون في انتخابه لم يدل بأي مذكرة جوابية بعد أن اشعر بإيداع عريضة الطعن وحدد له أجل ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة اليها ويدلي بملاحظاته الكتابية في شأنها ؛

وبعد الاستعاع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :

حيث يدعي طالب الإلغاء أن عددا من مكاتب التصويت كانت مشكلة طوال مدة الاقتراع من عضوين اثنين فقط بدل ثلاثة على الأقل كما تنص

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4262 ·