على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر . في 20 من جمادى الأولى 1377 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه :
لكن ، من جهة ، حيث يبين من الرجوع الى محضري مكتبي التصويت اللذين أستدل بهما أنهما يتضمنان التوقيعات اللازمة. قانونا ولم يشر فيهما الى تغيب أعضاء أي من المكتبين ، ومن جهة أخرى ، حيث إن الطاعن لم يذكر لا عدد ولا أسماء مكاتب التصويت الأخرى التي حصلت فيها المخالفة المشار اليها ، فإن الوسيلة المتمسك بها تكون مخالفة للواقع في جزء منها وغير جديرة بالاعتبار في الباقي :
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يدعي طالب الإلغاء أن نزاعا ثار في احد مكاتب التصويت في شأن عدد من الأوراق ، المكمشة » والمطوية دون أن يقع البت في ذلك كما تقضي به الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المشار اليه أعلاه المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه :
لكن حيث إن هذه الحالة قد انحصرت في مكتب تصويت واحد ولم يكن لها تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا الى عدد الأوراق المعنية والى الفرق الشاسع بين عدد الأصوات التي حصل عليها المعلن انتخابه من جهة والأصوات التي حصل عليها كل واحد من منافسيه من جهة اخرى ، فإن الوسيلة لا يمكن التعويل عليها ؛
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة :
حيث ينعي طالب الإلغاء على احد مكاتب التصويت أنه سجل في محضره أن أمراة صوتت نيابة عن بنتيهاوان رجلا صوت مكان ابنه دون اتخاذ قرار في الموضوع ؛
لكن حيث إن الواقعة المشار اليها لم يكن لها باعتبار ظروف النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع فإن الوسيلة تكون غير جديرة بالاعتبار :
وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة :
حيث يدعي طالب الإلغاء أن عددا من الأشخاص صوتوا دون ان يكونوا حاملين لبطاقة الناخب وأن محاضر مكاتب التصويت لم تنص على أنه تم التحقق من هويتهم ولا من توفر صفة الناخبين فيهم قبل السماح لهم بالتصويت :
لكن حيث يبين من دراسة قائمة الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية ومحاضر مكاتب التصويت أن الذين صوتوا دون أن يكونوا حاملين لبطاقة الناخب لهم صفة الناخبين وقد تم التحقق من هويتهم وفق ما يقضي به القانون ، فإن الوسيلة تكون غير قائمة على أساس :
وفيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الخامسة :
حيث يعيب طالب الإلغاء على عدد كبير من محاضر مكاتب التصويت أنها لم تنص على التحقق من موافقة أو عدم موافقة عدد الغلافات لعدد المصوتين :
لكن حيث إن القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات المضرية والقروية ينص في الفقرة الثالثة من مادته 44 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 17.92 على أنه . يفتح صندوق الاقتراع
عدد 4262 - 26 محرم 1415 (6 يوليو 1994)
ويتحقق من عدد الغلافات وإذا كان هذا العدد اكثر أو اقل من عدد المصوتين الموضوعة امام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه يشار الى ذلك في المحضر » ؟
وحيث يتضح من ذلك أن التنصيص في المحضر على عدد كل من الغلافات والمصوتين الموضوعة امام أسمائهم العلامة المقررة قانونا إنما يكون واجبا إذا لوحظ وجود اختلاف بين العددين ، فإن لم يشر الى ذلك اعتبر أن العددين متفقان ، ومن تم يكون الفرع الأول من الوسيلة المتمسك بها غير قائم على أساس :
وفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الخامسة :
حيث يعيب طالب الإلغاء على محضري مكتبين للتصويت عدم إشارتهما الى عدد الأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة
لكن حيث إنه يبين من مراجعة المحضرين اللذين استدل بهما أنهما يتضمنان جميع البيانات التي يقتضيها القانون ، فإن الفرع الثاني من الوسيلة يكون مخالفا للواقع ،
لهذه الأسباب :
أولا) يرفض طلب الإلغاء الذي قدمه السيد أحمد أيت المدني : ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 27 من ذي القعدة 1414 (9 ماي 1994).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون . إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. مجمد الناصري. عبد الرحمان أمالو. عبد اللعليف المنوني.
محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون اندلسي.
قرار رقم 25.94 صادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994)
الحمد للّه وحده
باسم جلالة الملك
العجلس الدستوري .
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصول 23 و 24 و 25 و 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمئابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى :
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق