بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه . خصوصا الفصلين 48 و 49 منه :
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 12 يوليو 1993 التي قدمها السيد محمد أجبار . المرشح للانتخابات التشريعية بدائرة « أسفي أبو الذهب » ملتمسا إلغاء الاقتراع الذي اجري بهذه الدائرة يوم 25 يونيو 1993 واعلن على اثره انتخاب السيد عبد الرشيد بنسليمان :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 23 أغسطس 1993 والمستندات التي ادلى بها الطرفان :
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من انعدام أهلية المطعون في انتخابه :
حيث يدعي الطاعن أن المطعون في انتخابه . الذي أصدر عليه مجلس هيئة المحامين بأسفي عقوبة تأديبية بتاريخ 3 يونيو 1993 وطلب الخازن العام للمملكة تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه لإجباره على تسديد الضرائب المتخلدة في ذمته ، يعتبر في حالة انعدام أهلية ، ويتعين لذلك إعلان بطلان انتخابه :
لكن حيث إنه عملا بمقتضيات المقطع الثاني من الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه فإن الأشخاص الذين لا يمكن انتخابهم بسبب فقدان أهلية الانتخاب على إثر أحكام قضائية هم الأشخاص المشار اليهم في المقطع الثالث من المادة الرابعة من القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية :
وحيث إن الأشخاص الذين صدرت عليهم عقوبة تأديبية أو المطلوب في حقهم تطبيق مسطرة الإكراء البدني ليسوا من ضمن الأفراد الذين لا يمكن انتخابهم ، الشيء الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير جديرة بالاعتبار :
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :
حيث يدعي الطاعن في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن بعض أعضاء مكاتب التصويت غير مسجلين باللائحة الانتخابية الأمر الذي يعتبر خرقا. لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار اليه اعلاه ؛
وحيث إن المستندات التي أدلى بها الطاعن تتعلق بالمكتبين رقم 1 و 6 لجماعة « سيدي عيسى • والمكتبين رقم 2 و 25 لجماعة ( أبو الذهب » :
لكن حيث إنه ، فيما يتعلق بالمكتب رقم 6 لجماعة « سيدي عيسى ) والمكتب رقم 25 لجماعة ، ابو الذهب » فإن الطاعن لم يثبت أن الأشخاص الذين ادلى بنسخة من رسم ولادة كل واحد منهم ليسوا مسجلين في النوائح الانتخابية ؛
وحيث إنه إذا كان تشكيل المكتبين الباقيين مخالفا للقانون من حيث اشتمال كل منهما على عضو غير مسجل في لائحة الناخبين فيه ويتعين لذلك عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها في كليهما ، فإن ذلك ليس له تأثير في النتيجة النهائية للاقتراع نظرا للفرق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي فاز بها كل من منافسيه :
1077
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني من هذه الوسيلة خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 وذلك نظرا لكون عدد من مكاتب التصويت خص منها بالذكر 15 مكتبا لجماعة • أسفي أبو الذهب ، لم ينته فيها الاقتراع إلا في الساعة الثامنة مساء بالرغم من عدم وجود مقرر عاملي يقضي بتأجيل ساعة الاختتام :
لكن حيث إنه خلافا لما ادعاه الطاعن فإن عامل اقليم أسفي أصدر بتاريخ 25 يونيو 1993 مقررا تحت رقم 7 يقضي بتاجيل ساعة اختتام الاقتراع بجميع مكاتب التصويت التابعة لجماعة م أسفي أبو الذهب ، الى غاية الساعة الثامنة ليلا ، الشيء الذي يكون معه هذا الفرع من الوسيلة مخالفا للواقع ،
لهذه الأسباب :
أولا) يرفض طلب الإلغاء الذي قدمه السيد محمد أجبار : ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي المبدلاوي. الحسن الكتائي. معمد الناصري. عبد الرحمان أمالو. عبد اللطيف المنوفي.
محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون اندلسي.
قرار رقم 26.94 صادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994)
الحمد الله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري :
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 79 و 102 منه ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما تم تغييره وتتميمه خصوصا الفصل 48 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالعجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 ماي 1994 التي قدمها السيد عبد الرزاق الشقوري المرشح للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة أسفي بياضة (عمالة أسفي) ، ملتمسا فيها الغاء انتخاب السيد احمد ايت الحاج نائبا بدائرة أسفي بياضة (عمالة أسفي) إثر الانتخابات الجزئية التي أجريت بهذه الدائرة في 26 أبريل 1994 :
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن المادة 30 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري توجب في مستهلها إحالة النزاع الى المجلس الدستوري :