BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994، الصفحة 38

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4262 ·

1078الجريدة الرسميةعدد 4262 - 6 يوليوز 1994

وحيث إن عريضة الطعن وإن سجلت بالأمانة العامة للمجلس الدستوري فإن الخطاب موجه فيها الى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى التي كانت تمارس صلاحيات المجلس الدستوري الى حين تنصيبه في 21 مارس 1994 ولم يبق لها وجود منذ هذا التاريخ ؛ وحيث إن المجلس الدستوري يعتبر ، والحالة هذه ، غير مخاطب بالعريضة وليس له بالتالي أن يتصدى للنظر فيها ،

لهذه الأسباب :

أولا) يصرح بأن لا وجه للنظر في الطعن الذي قدمه السيد عبد الرزاق الشقوري لإلغاء انتخاب السيد احمد ايت الحاج نائبا بدائرة أسفي بياضة (عمالة اسفي) :

ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994):

الامضاءات :

عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد الرحمان أمالو. عبد اللطيف العنوني.

محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.

قرار رقم 27.94 صادر في 10 محرم 1415 (20 يونيو 1994)

الحمد للّه وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه : وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادة 43 منه :

عدد 4262 - 26 محرم 1415 (6 يوليو 1994)

وبناء على الفصل 25 - في فقرتيه الأولى والثانية - من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادي الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى :

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد الحاج عبد الرزاق الازدق - بصفته مرشحا - ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد شوقي نائبا بالدائرة الانتخابية بالدار البيضاء ( المدينة ، إثر الاقتراع المباشر الذي اجري في 25 يونيو 1993

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية في 25 أغسطس 1993 :

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون ؛ حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية يجب على الطاعن أن يضيف الى عريضته المستفدات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند اليها :

وحيث انه بغض النظر عن صورة من الوصل النهائي . للتصريح بالترشيح التي أدلى بها الطاعن فإن عريضة الطعن المقدمة لم ترفق بأي مستند لدعم أسباب البطلان المثارة بها الأمر الذي يتعين معه رفضها ،

لهذه الاسباب :

أولا) يقضي برفض العريضة التي قدمها السيد الخاج عبد الرزاق الازرق للطعن في انتخاب السيد محمد شوقي نائبا بالدائرة الانتخابية بالدار البيضاء « المدينة » :

ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والاطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 10 محرم 1415 (20 يونيو 1994).

الامضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. عبد الرحمان أمالو . عبد اللطيف العنوني. محمد تقي اللّٰه ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4262 ·