BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4271 بتاريخ 7 شتنبر 1994، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4271 ·

عدد 4271 - 29 ربيع الأول 1415 (7 سبتمبر 1994)الجريدة الرسمية1505

المجلس الدستوري

قرار رقم 36.94 صادر في 6 ربيع الاول 1415 (15 أغسطس 1994)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على التستور ، خصوصا الفصول 45 و 46 و 47 منه ا

وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا العادتين 25 و 26 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجئث واخراجها من القبور ونقلها ؛

وبعد الاطلاع على رسالة السيد الوزير الاول المسجلة في 9 أغسطس 1994 بالامانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب فيها سيادته من هذا المجلس التصريح بان أحكام المقطع الثالث بالفقرة الثانية من الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) السالف الذكر التي تتضمن تعيين السلطة الحكومية المكلفة بتسليم الاذن لنقل الجثث خارج المغرب تدخل باعتبار طبيعتها القانونية في أختصاص السطة التنظيمية وان وردت في نص تشريعي من حيث الشكل ا

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ا حيث أن المقطع الثالث بالفترة الثانية من الفصل الثاني من الظهير الشريف المذكور اعلاه الذي ينص على أن الامين العام للحكومة هو الذي يسلم الانن لنقل الجثث خارج المغرب ليست له طبيعة تشريعية لكون مضمونه لا تشمله ابة مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريمية ا

لهذه الاسباب :

أولا) يصرح بأن احكام المقطع الثالث بالفقرة الثانية من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجئث وأخراجها من القبور ونقلها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

ثانيا) يامر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد الوزير الاول.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 6 ربيع الاول 1415 (15 أغسطس 1994).

الامضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاري. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عجد الهادي البن جلون انناسي،

قرار رقم 37.94 صادر في 7 ربيع الاول 1415 (16 أغسطس 1994)

الحمد الله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 54 و 79 و 101 منه ؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 22 منه ؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بالامانة العامة للمجلس الستوري في 18 من يوليو 1994 التي احال بمقتضاها 95 نائبا من اعضاء مجلس النواب الى المجلس الدستوري - عملا باحكام الفقرة الثالثة من الفصل 79 من الدستور - القانون رقم 33.93 القاضي بالمصلدقة على المرسوم بقانون رقم 2.91.388 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) باحداث رسم على اقامة المحطات الارضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن اقعار صناعية ، طالبين القضاء بعدم مطابقته للدستور ،

وبعد الاطلاع على ملاحظات السيد الوزير الاول المرفقة بكتابه المسجل بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 8 أغسطس 1994 ،

وبعد الاستماع الى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا ، المتخذة من عدم مراعاة أحكام الفصل 54 من الدستور :

حيث إن إحالة قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون الى المجلس الدستوري لفحص دستوريته يستوجب النظر في القانون والمرسوم بقانون معا لانهما يكونان كلا لا يتجزاً ،

وحيث ينص الدستور في فصله الرابع والخمسين على انه ، يمكن الحكومة ان تصدر - خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتغلق مع اللجان التي يعنيها الامر - مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصلدقة في اثناء الدورة العادية التالية لمجلس النواب » ؟

رحيث يستفاد من هذا النص ان المراسيم بقرانين التي تحصل الحكومة - خلال الفترة الفاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين - على اتفاق من اللجنة النيابية المختصة لاصدارها لا يمكن ان تصدر الا في اثناء تلك الفترة ا المختصة لاصدارها لا يمكن ان تصدر الا في اثناء تلك الفترة ؟

وحيث ان فترة ما بين دورتين نيابيتين عاديتين تنتهي بالضرورة في نهلية يوم الخميس السابق - بحصب الحالة - إما ليوم الجمعة الثانية من أكتوبر وإما اليوم الجمعة الثانية من أبريل ا

وحيث أن المرسوم بقلنون - المحال الى المجلس الدستوري فحص نستورية القلنون الرامي الى المصلاقة عليه . قد وافقت على مشزوعه لجنة المالية والتغطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب في 28 من سبتمبر 1992 وكان يمكن اصداره على اجعد تقدير يوم الخميس 8 أكتوبر 1992 :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4271 ·