BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4271 بتاريخ 7 شتنبر 1994، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4271 ·

1506الجريدة الرسميةعدد 4271 - 7 شتنبر 1994

وحيث انه لم يصدر الا في 13 من أكتوبر 1992 أي بعد انصرام الفترة الفاصلة بين دورتين التي كان يمكن الحكومة اصداره فيها ؛

وحيث إنه لا يمكن اعتبار أن فترة ما بين الدورتين المنتهية فى 8 أكتوبر 1992 قد امتدت الى 7 أكتوبر 1993 بدعوى انها صادفت انقضاء الولاية التشريعية من جهة وتأخير اجراء الانتخابات النيابية لتنصيب مجلس نواب جديد الى شهري يونير وسبتمبر 1993 من جهة اخرى ؛ لان المدة التي ابتدأت في 9 أكتوبر 1992 واستمرت الى أنعقاد أول دورة لمجلس النواب الجديد في 8 أكتوبر 1993 ليست فترة فاصلة بين دورتين نيابيتين عانيتين في مفهوم الدمتور اذ ان هذه العبارة لا تطلق الا على الحالة التي يكون فيها مجلس النواب قائما دون ان يعقد جلسات عامة - ما لم يدع الى ذلك استئنائيا بالشروط المقررة في الدستور - وتستعر على كل حال مختلف اجهزته في ممارسة الصلاحيات التي اسندها اليها الدستور خصوصا في فصوله 37 - الفقرتين الثانية والثالثة - و 39 - الفقرة الاولى - و 53 و 54 و 61 ، في حين ان الحقبة المتحدث عنها كانت فترة فراغ نيابي انتقلت خلالها ممارسة السلطة التشريعية الى جلالة الملك بحكم الفصل 101 من الدستور الذي صدر الأمر بتنفيذ صيغته المراجعة بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.155 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) ،

وحيث يستتبع ذلك ان القانون رقم 33.93 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المشار البه اعلاء رقم 2.91.388 الصادر في 15 من ربيع

عدد 4271 - 29 ربيع الأول 1415 (7 سبتمبر 1994)

الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) يكون قد تم اقراره دون مراعاة احكام الفصل الرابع والخمسين من النستور ، ومن تم يتعين القضاء بعدم مطابقته للدستور ،

لهذه الاسباب :

ودون ما حاجة الى تمحيص الاسباب العثارة في رسالة الاحالة : أولا) يقضي بأن القانون رقم 33.93 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.91.388 الصادر في 15 من ربيع الاخر 1413 (13 أكتوبر 1992) باحداث رسم على اقامة المحطات الارضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن اقمار صناعية غير مطابق للدستور ؟

ثانيا) يامر برفع قراره هذا الى علم جلالة الملك وبنشره في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد الوزير الاول والسيد رئيس مجلس النواب.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 ربيع الأول 1415 موافق 16 أغسطس 1994.

الامضاءات : عباس القيمي.

عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. معمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عجد الهادي ابن جلون اندلسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4271 ·