نصوص عامسة
مرسوم قانون رقم 2.94.498 صادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
الوزير الأول ،
بناء على الدستور وخصوصا الفصل 54 منه !
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من صفر 1415 (فاتح أغسطس 1994) :
وموافقة لجنة العالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب ، رسم ما يلي :
الفصل الأول الغرض المادة 1
يحول صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية الى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مع بقائه مؤمسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليها من الآن أحكام هذا المرسوم قانون.
العادة 2
تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا المرصوم قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام ، فيما يخصها ، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤمسات العامة.
وتخضع الوكالة رعيا لنوعية مهامها الى رقابة مالية تمارسها عليها الدولة وفق الاحكام الواردة في هذا المرسوم قانون . ولا تنطبق عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز .
العادة 3
تفاط بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المهام التالية :
1 - ان تشتري الأراضي اللازمة لبناء مساكن قصد ايجارها أو بيعها الى العسكريين والعاملين المدنيين في إدارة الدفاع الوطني أو تخصيصها للمرفق العام التابع للادارة المذكورة :
2 - ان تشتري وتبني مساكن للاغراض المشار اليها في الفقرة السابقة : 3 - ان تجهز وتجزى الأراضي المراد استخدامها للأغراض المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ؛
4 - ان تعهد الوكالة ، بعد طلب المنافسة ، الى هيئات القانون العام أو الخاص بانجاز أعمال تجهيز وتجزيء الأراضي المعدة للأغراض المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ، أو انجاز المباني المعدة لنفس الأغراض ؛
5 - أن تكون الملفات المتعلقة بطلبات القروض لأجل بناء أو شراء مسلكن والمقدمة من لدن الموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة الذين يمكن كذلك ان تمنحهم مبالغ مرجعة من الفوائد المستحقة على القروض التي حصلوا عليها لتحقيق نفس الأغراض ؛
6 - أن تؤجر أو تبيع ان اقتضى الحال العقارات المبنية أو غير المبنية التي صارت غير صالحة لاستخدامها في القيام بالمهمة المنوطة بها ،
7 - أن تعمل على اقتناء التجهيزات ولاسيما الطبية أو الاجتماعية منها عندما تكون لازمة للموظفين المستفيدين من المساكن أو المباني الداخل تشييدها في نطاق مهمتها أو لحسن سير المرافق العامة التابعة لادارة الدفاع الوطني والمقامة بالعباني المذكورة.
المادة 4
تتنازل الدولة الى الوكالة لاجل القيام بمهامها ووفق البرامج التي يحددها مجلس إدارتها عن العقارات الداخلة في ملك الدولة الخاص والمرصدة لادارة الدفاع الوطني وذلك مجانا وبكامل ملكيتها.
ويجوز للدولة كذلك رعيا لنفس الغرض أن تتنازل الى الوكالة وفق الشروط المشار اليها أعلاه عن أراض من الملك الخاص تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
الفصل الثاني أجهزة الادارة والتسيير
العادة 5
يدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مجلس مكون من ممثلين عسكريين ومدنيين للدولة يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة ، ويقوم على الخصوص بما يلي :
- تحديد برنامج عمل الوكالة ؛
- حصر الميزانية والحسايات ، ولا تكون ميزانية الوكالة قابلة للتنفيذ
إلا بعد موافقة وزير العالية عليها :
- البت في الاشتراءات والاقتراضات المراد اصدارها والرهون العراد
انجازها والمساهمات الواجب القيام بها في اطار الاضطلاع بمهمتها ؛ - الموافقة على مشاريع الصفقات والاتفاقيات ؟
- تقرير تفويت المنقولات أو العقارات بعد استطلاع رأي لجنة تقنية للخبرة
يحدد تأليفها بنص تنظيمي ؛
- تحديد ثمن ايجار العقارات المملوكة للوكالة ؛
- الاذن في اقامة جميع الدعاوي القضائية وإيرام كل اتفاق تحكيم
أو مصالحة ؛
- تحديد الشروط المتعلقة بمنح المبالغ المرجعة من الفوائد والمشار اليها
في المادة 3 أعلاه ،
- تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وضبط تنظيمها العام. ولمجلس الادارة ان يفوض الى المدير جزءا من سلطه ما عدا ما يتعلق منها بيرنامج العمل والميزانية والحسابات وشروط منح المبالغ المرجعة من الفوائد والنظام الأساسي للمستخدمين.
العادة 6
تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه ، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.