BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4274 بتاريخ 28 شتنبر 1994، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4274 ·

1604الجريدة الرسميةعدد 4274 - 21 ربيع الآخر 1415 (28 سبتمبر 1994)

العادة 7

يسير الوكالة مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسييرها. وينفذ العدير قرارات مجلس الادارة ويساعده مستخدمون يشغلون مناصب فيادية يمكن أن يفوض اليهم تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته.

الفصل الثالث الموارد والتنظيم المالي المادة 8

تتألف موارد وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من :

1 - الدخول المتحصلة من ممتلكاتها أو عملياتها ؛

2 - الاعانات المالية التي تقدمها الدولة ؛

3 - السلفات القابلة للارجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من هيئات عامة أو خاصة وكذا عوائد الاقتراضات العأذون لها في القيام بها وفق النصوض التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 9

نخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المراقبة مالية تجريها الدولة ويراد بها النظر في مطابقة ادارة هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف المرسومة لها وفي طاقاتها التقنية والمالية وصحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير .

المادة 10

تمارس المراقبة المشار اليها في المادة 9 أعلاه لجنة متألفة من خبراء وعون محاسب يعينهم جميعا وزير المالية.

المادة 11

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية واجراءات إيرام وانجاز صفقات الأعمال أو التوريدات الموقعة من لدن الوكالة والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستخدام الاعانات العالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.

وتفحص اللجنة البيانات المالية السنوية الصادرة عن الوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة ، وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

العادة 12

يمكن في كل وقت وأن أن تمارس اللجنة لأجل القيام بمهمتها جميع السلط المتعلقة باجراء المراقبة على الوثائق أو في عين المكان ، ولها أن نقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الاطلاع عليها.

وتبلغ التقارير التي تحررها اللجنة الى أعضاء مجلس الادارة والى السلطات المعهود اليها بالرصاية على الوكالة.

المادة 13

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يتعرض عليها ، وفي هذه الحالة يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة ، ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الاجراءات الى وزير العالية ورئيس مجلس الادارة واللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه.

العادة 14

تنقل بكامل ملكيتها الى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المنقولات والعقارات الخاصة بصندوق المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا المساهمات التي يملكها الصندوق بتاريخ نشر هذا المرسوم قانون في المنشات الداخلة بحكم غرضها في اطار المهمة المنوطة بالوكالة.

وتنجز عمليات النقل المشار اليها اعلاه بالمجان ولا يترتب عليها قبض أي رسم أو ضريبة.

العادة 15

تحل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية محل صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية في حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع أنواع العقود وبجميع صفقات الدراسة والاعمال والتوريدات والنقل وبجميع الاتفاقيات المالية ، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم قانون.

الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 16

ينسخ هذا المرسوم قانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) باحداث صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية ، كما وقع تغييره وتتعيمه. .

المادة 17

ينشر هذا المرسوم قانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

مرسوم قانون رقم 2.94.503 صادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.

الوزير الاول ،

بناء على الدستور خصوصا الفصل 54 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من صفر 1415 (فاتح أغسطس 1994) :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4274 ·