BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4277 بتاريخ 19 أكتوبر 1994، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4277 ·

عدد 4277 - 19 أكتوبر 1994الجريدة الرسمية1669

حمسوص عسامة

تقرير

مرفوع إلى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره اللّه من والي بنك المغرب السيد محمد السقال عن السنة المالية 1993

مولاي صاحب الجلالة،

. لي عظيم الشرف، بأن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للفصل 64 من الظهير

الشريف المزرخ في 23 ذي الحجة 1378، الموافق ل 30 يونيو 1959 (وهو الذي أحدث بموجبه بنك المغرب)، التقرير الخاص بسنة 1993 وهي . السنة المالية الخامسة والثلاثون التي مرت على تأسيس معهد الإصدار .

لم يتأكد انتعاش الوضعية الاقتصادية الدولية خلال 1993 إلا نسبيا وظل النمو غير كاف إذ لم يتجاوز على الإجمال 2.7% . وهكذا وباستثناء بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية حيث لوحظ تحسن بين، ظل النشاط الاقتصادي ضعيفا سواء بالنسبة لاقتصاديات الاقطار الصناعية أو في الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين ما زالت بلدان شرق أوروبا تعاني من تراجع حاد. وقد واكب هذا التطور الإجمالي، الذي يعزى بالأساس إلى فترر في الطلب بالأقطار المتقدمة، تماعد جديد في البطالة وضعف في نمو المبادلات التجارية وكذا اضطرابات بالغة في أسواق الصرف. وبخلاف ذلك، أسهم ذلك التطور في مواصلة مسلسل تراجع التضخم وفي انفراج تدريجي الأسعار الفائدة،

وفي الأقطار الصناعية ظل الاستهلاك متحدودا كما أن التليين التدريجي للسياسات النقدية وما ترتب عليه من تخفيف في كلفة القروض لم يؤثر ا بالشكل المنتظر على استثمارات المقاولات، التي كان عليها من جهة أخرى أن تبذل الجهود لإعادة هيكلتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية. وهكذا كان النماء في هذه المجموعة من البلدان محدودا مرة أخرى، إذ لم يتجاوز نسبة 1.2 وإن كان ينطوي على تباينات هامة. ففي الوقت الذي طرأ خلاله تراجع خفيف في الإنتاج باليابان و ببلدان الاتحاد الأوروبي، فإن النشاط الاقتصادي قد تدعم بخلاف ذلك في كندا وبصفة خاصة في الولايات المتحدة حيث بلغت نسبة الارتفاع %3.

وقي البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، تفاقعت الوضعية الاقتصادية من جديد، حيث تواصل تراجع الإنتاج الداخلي الإجمالي منذ 1990، وتدنى في المجمل بنسبة 8,8%، بسبب الصعوبات المرتبطة بمسلسل إعادة تحويل نظامها الإنتاجي وعدم انفراج الطرفية الاقتصادية الدولية.

ويخلاف ذلك، فإن النمو في الأقطار النامية الذي يقدر في المجمل بنسبة 6.1% ما زال هاما، هذا مع استمرار تباين ملحوظ من منطقة إلى أخرى. ففي الوقت الذي تقلصت فيه وتيرة النشاط الاقتصادي إلى 4.7* في الشرق الأوسط، فإنها تحسنت بعكس ذلك في أمريكا اللاتينية حيث انتقلت إلى 83,4، وأكثر من ذلك في أسيا حيث بلغت 8,4%. ولقد ساعد على تحقيق نمو مرتفع في هاتين المنطقتين الأخيرتين اعتعاد اصلاحات وسياسات اقتصادية مناسبة وكذا دخول مبالغ هامة من الرساميل. أما في إفريقيا، فإن تدهور معادلات التبادل من جديد، الناجم أساسا عن انخفاض أسعار المواد الأولية. قد أثر مرة أخرى على النمو الذي انحصر عند 1.1غ.

لقد أسفر ضعف الطلب بالبلدان الصناعية الذي تضافر مع اعتدال الزيادات في الأجور وانخفاض أسعار المواد الخام وخاصة منها النغط، عن تخفيف جديد للتضخم بحيث كان محدودا في معدل 29) عوض 73.3 خلال اوروب الملشرقي إن علل اللها ان بلغ عبة 637%. وبانا. إفريقيا بحدات

سجل أيضا تقلص لمستوى التضخم من 41% إلى 37%، فإن الأسعار بخلاف

أمريكا اللاتينية حيث وصل إلى 223* ، وكذا في أسيا إذ بلغ .*9

ومن ناحية أخرى، تواصل انتشار البطالة سواء في الأقطار الصناعية أو في باقي أقطار العالم على إثر التباطؤ في النمو واستمرار مختلف التصلبات البنيوية. وهكذا شملت نحو 17 مليون نسمة أو 11,2* من السكان النشطين في الاتحاد الأوروبي وقرابة 32 مليون نسمة، أي بمعدل 8.2%. في حظيرة منظعة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما أن التجارة الدولية مازالت تعائي في أن واحد من ضعف الطلب في الاقتصاديات الصناعية وعدم كفاية الموارد الخارجية لدى الأقطار النامية. واتسمت المبادلات التجارية، زيادة على ذلك، بتقوية الحمائية المترتبة على احتدام المنافسة.

ونتيجة لذلك، كان تنامي المعاملات ضعيفا من حيث الحجم للسنة الرابعة على التوالي إذ لم يتجاوز 2.4%، على إثر شبه ركود المبادلات التجارية للبلدان المتقدمة التي تسهم بنحو 70% في التجارة العالمية. وهكذا، فإن الصادرات في حظيرة منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تزايدت بنسبة 49* في الولايات المتحدة فيما بقيت بدون تغيير تقريبا في اليابان، بل انخفضت بمعدل 2.3% في أوروبا: وبخلاف ذلك، تنامت تدفقات السلع من الأقطار النامية بما يقارب 509. وباستثناء إفريقيا التي لم ترتفع مبيعاتها إلا بمعدل 2.4% ، سجلت باقي المناطق نموا ملموسا للصادرات بلغ 10.6% في آسيا و 78 في أمريكا اللاتينية و %7.1 في الشرق الأوسط.

إن ضعف الزيادة في حجم المبادلات قد تضافر مع انخفاض الأسعار نحو 73,5 فادى إلى تراجع في قيمة التجارة العالمية، التي قدرت بمبلغ 3.600 مليار دولار . وبالفعل، فإن أسعار النفط والمواد الخام الأخرى، التي تشكل في المجمل وبحصص متساوية زها، 30% من التدفقات التجارية، قد تدنت بمعدل 11.5* و 3.8 على التوالي، كما تدنت خلال هذه السنة أثمان المنتوجات المصنعة بنسبة 4%. ونتيجة لذلك، تحسنت معادلات التبادل بنسبة 1,5% لفائدة الاقتصاديات الصناعية في حين تدهورت بمعدل %2.8 بالنسبة للأقطار المصدرة للمنتوجات الطاقية وبمعدل 1,2* فيما يخص باقي البلدان النامية.

وفي ذات الوقت، ظلت اختلالات الأداءات بالغة. أجل، إن البلدان الصناعية التي سجلت عجزا بنحو 40 مليار دولار في 1992 قد حصلت على فائض قدر ، 8 ملايير. إلا أن التباينات في التطور الموجودة فيما بين هذه البلدان قد ازدادت اتساعا. وهكذا انتقل الرصيد السلبي للولايات المتحدة الأمريكية من 66 إلى 104 مليار دولار فيما تقلص العجز الحاصل لدى الاتحاد الأوروبي بقدر بالغ إلى 7 ملايير دولار ، وتزايد الفائض المسجل من لدن اليابان من 118 إلى 131 مليار. وفي الاقتصاديات الانتقالية تفاقم العجز الجاري في المجموع فوصل إلى 6,5 مليار دولار. وفيما يتعلق بالأقطار النامية، فإن رصيدها السلبي قد تردى أيضا بحيث بلغ 103 مليار دولار وانتقل العجز لدى بلدان آسيا من 5 إلى 26 مليار بينما ظل يناهز 48 مليار في الأقطار المصدرة للنفط .

والحاصل أن الاحتياج إلى التمويل تزايد بشكل ملموس لدى الأقطار النامية ولدى الاقتصاديات الانتقالية ، وأكثر من ذلك، البلدان المتقدمة، من جراء تفاقم العجز الحاصل في ميزانياتها . ومع ذلك فإن أوفر قسط من الأموال كان مرة أخرى من نصيب اقتصاديات البلدان الصناعية، خاصة على صعيد السوق المالية العالمية حيث يسر تزايد العرض انفراجا في

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4277 ·