أسعار الغائدة. كما أن الاستثمارات الأجنبية مازالت تجتذب بالأساس من طرف الأقطار المققدمة. وبالمثل، وجهت تدفقات الأموال الممنوحة للبلدان النامية بالقدر الأوفر نحو الأسواق الناشئة، وبصفة رئيسية أسواق أسيا وذلك نقيجة لتحرير العمليات مع الخارج وللفرص التي توفرها هذه البلدان للرساميل الباحثة عن التوظيف خاصة في إطار برامج الخوصصة.
مساعداتها من أحطوهم برامج الله الميع بالبدان السامية، وجهود اعادة
هيكلة اقتصاديات أوروبا الشرقية، التي انشأ صندوق النقد الدولي فصيصا لها في شهر أبريل، "التسهيلة من أجل التحويل النظم لبالنسبة لسنة 1993 ، وصلت مختلف السحوبات التي تمت لدى هذا الصندوق مبلغا إجماليا فدره 5 ملايير من حقوق السحب الخاصة كادت تنغرد به أقطار أمريكة اللاتينية وأوروبا الشرقية. كما أحرزت هذه البلدان على ما يفوق النصف من خطوط الاعتماذ المفتوحة من طرف البنك العالمي والتي بلغت قرابة 17 مليار دولار برسم السنة المالية المختتمة في 30. يونيو 1943. وفيما يتعلق بالدفعات الفعلية للبنك، فإنها وصلت إلى ما يقارب 13 مليار دولار من صمنها 8 ملايير تم منحها في إطار عمليات التمويل المشترك. وموازاة مع ذلك، فقد اقترض البنك الدولي ما قدره 12,7 مليار دولار بالسوق الدولية للرساميل. كما قام صندوق النقد الدولي بتجديد الاتفاقيات العامة للاقتراض لمدة خمس سنوات، مما يخول له الحصول على 18.5 مليار من حقوق السحب الخاصة، من بعض البلدان الصناعية والمملكة العربية السعودية.
أما القروض المفتوحة من لدن الجمعية الدولية للتنمية بصفة أساسية لفائدة أقطار إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وأسيًا الجنوبية فإنها قد بلغت 6,8 مليار دولار، في حين ظلت المبالغ المدفوعة تناهز 9 ملايير دولار . ومن جهة أخرى، منحت الشركة المالية الدولية، عن طريق السلفات واقتناء المساهمات، مساعدات بمبلغ 2.1 مليار دولار لصالح القطاع الخاص بالبلدان النامية.
وفي النهاية تكون الأقطار النامية قد حصلت، في أشكال مختلفة، على مبلغ إجمالي قدره 300 مليار دولار من الرساميل، وشكلت الرساميل الخاصة، البالغة 177 مليار دولار، أكبر قسط منها للسنة الثانية على التوالي . وزيادة على ذلك، استفادت تلك الأقطار من تخفيف لدينها برسم برامج تخفيض الالتزامات وتصفية المؤخرات بما قدره 19 مليار . ومع ذلك، فإن جاري ديونها الخارجية قد ارتفع من جديد، فانتقل من 1.660 مليار إلى 1.770 مليار دولار .
إن التقلبات التي طبعت الظرفية الاقتصادية الدولية والترددات التي ظلت تشوب آفاقها قد واكبها عدم الاستقرار بأسواق الصرف حيث تفاقعت تغيرات الأسعار على الخصوص بفعل تفاوت معدلات الفائدة. وظهرت توترات خاصة في حظيرة نظام الصرف الأوروبي في حين مر الدولار من تطور عشوائي بينما تدعمت قيمة الين .
ولقد كان تطور سعر الدولار في اتجاه الانخفاض خلال النصف الأول من السنة، بصفة رئيسية على إثر تدني أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، ثم تدعم طيلة شهر يوليوز نظرا لتحسن الظرفية الاقتصادية الأمريكية، وأكثر من ذلك، بسبب الاضطرابات التي تعرض لها النظام النقدي الأوروبي. غير أنه مع تهدئة هذه التوترات منذ شهر غشت تراجع الدولار إلى غاية منتصف شهر أكتوبر قبل أن ترتفع قيمته منذ ذلك الحين. ويرجع ذلك إلى تقليص فارق أسعار الفائدة بالخصوص مع ألمانيا وظهور الانتعاش الاقتصادي بأمريكا. وفي المجموع، سجل الدولار، من نهاية سنة لأخرى، ارتفاعا بمعدل 10.4% بالنسبة لجموع العملات الأوروبية الرئيسية، إلا أنه تدنى بنفس القدر إزاه الين. وهكذا، وبالرغم مما أقدم عليه بنك اليابان من اقتناءات هامة من الدولار فإن سعر الين قد تزايد بقدر ملحوظ بسبب توسع الفائض التجاري لهذا البلد.
وفي أوروبا، فإن نظام الصرف المعتمد كان مرة أخرى خلال 1993 عرضة لاضطرابات حارة تجلت في وقوع أزمتين جديدتين. وهكذا ، فبعد . توترات سنة 1992. تعرض النظام النقدي الأوروبي منذ بداية السنة
لضغوط قوية . إلا أنه تم التحكم فيها بعد تدخلات حاسمة لمعهد إصدار كل من ألمانيا وفرنسا وتخفيض قيمة الجنيه الإرلندي بنسبة 10% في شهر يناير ، ثم في شهر ماي البسيطة والإسكودو بنسبة 8% و 6.5% على التوالي، والكرون الدأنماركي بنسبة 7.5% في شهر يونيو. وخلال النصف الثاني من
عدد 4277 - 13 جملدى الاولى 1415 (19 أكتوبر 1994)
السنة وعلى إثر اشتداد المضاربات احتدمت التوترات ولم يتم تطويقها إلا بعد آن تقرر في 2 غشت توسيع مجال تقلب العملات المساهمة من %2,25 إلى 15% من جهتي السعر المحوري لكل عملة. فبعد خروجهما عن نظام الصرف الأوروبي في 1992 طرأت على الجنيه الاسترليني والليرة تقلبات واسعة أدت في النهاية إلى انخفاض قيمتهما بنسبة 2,4% و 13.8% على التوالي، إزاء الدولار
وفي الأخير، وصلت أسعار الذهب، بعد تغيرات واسعة المدى، إلى 390 ذولار للأوقية في نهاية سنة 1993 عوض 333 دولار في أخر 1992. ويعزى هذا الارتفاع الذي ينآهز 17% إلى انتعاش ملموس للطلب مقابل ركود للعرض.
إن الكساد الذي ما زال يسود الاقتصاد العالمي والذي تكمن أبرز مظاهره في تصاعد البطالة وركود المبادلات التجارية قد حث البلدان المتقدمة بصفة خاصة على المزيد من التنسيق والتعاون على المستوى الدولي. وفي هذا الصدد، فإن تكوين المجموعات الاقتصادية المختلفة وكذا اختتام مفاوضات جولة الأوروكواي في أواخر 1943 سيعملان ولاشك على تدعيم التجارة العالمية وتنشيط النمو والإسهام في خلق فرص جديدة للتشغيل. غير أن الانتعاش الاقتصادي مازال يبدو بطينا ومتواضعا، ويبقى نجاح الاتفاق المتعدد الأطراف الذي أبرم أخيرا رهينا هو نفسه ليس فقط بالتبني الفعلي لمبدإ التبادل الحر، ولكن أيضا باعتبار التفاوت في مستويات التنمية في حظيرة المجتمع الدولي. ذلك أنه يخشى، في حالة انعدام سياسات موازية فعالة، أن يكون للاتفاقيات الجديدة انعكاس سلبي على الأقطار النامية. وإن افتقاد الامتيازات الخاصة التي كانت تتمتع بها والذي سوف يعرضها لمنافسة أكثر حدة، وكذا ما ستواجهه بعض الأقطار من تقلم في الحمانية لمن شأنهما أن يعاكسا تنمية وتدعيم أنظمتها الانتاجية التي لم تكتسب بعد المتانة المنشودة.
وقد اثرت الظرفية العالمية، والحالة هذه، على الوضعية الاقتصادية الداخلية نظرا لفتور الطلب الخارجي ولتطور غير ملائم لمعادلات التبادل. وانضافت إلى هذه العوامل الخارجية انعكاسات الجفاف الذي استفر لمدة سنتين متتابعتين. وهكذا، فإن تراجع الإنتاج الفلاحي وانخفاض المداخيل بالوسط القروي الذي ترتب على ذلك، قد امتدت أثارهما السلبية لتشمل باقي قطاعات النشاط ، بحيث تدنى الناتج الداخلي الإجمالي من جديد. ورغم أولى المؤشرات التي كانت تنذر بهذه التطورات عند أواخر سنة 1992. لم يحصل أي تراجع عن اعتماد قابلية الدرهم للتحويل بالنسبة للعمليات الجارية ووضع حد لمسلسل إعادة هيكلة الدين الخارجي في بداية 1993. وبالفعل تحقق هذان الهدفان في الآجال المتوقعة. وعلاوة على ذلك تم الحفاظ على التوازن في المجالين النقدي والمالي بفضل الاستمرار في نهج سياسات تتسم باليقظة
وهكذا تباطة التضخم رغم التوترات التي ظهرت على بعض القطاعات كما يدل على ذلك تدني مستوى مقلص التضخم وكذا مقياس كلفة المعيشة، إلى 3.8% و 5.2% على التوالي. وقد ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية، انتهاج سياسة نقدية حذرة مكنت من الحد من وتيرة توسع وسائل الأداء مع توفير التمويل المواتي للاقتصاد. وقد تبلور الدعم للاستثمار على الخصوص، في تخفيض نسب الفائدة وكذا تعزيز الإجراءات الامتيازية المتخذة لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
أما السياسة المتبعة في مجال المالية العمومية فقد استفادت من الإمكانية المتمثلة في تزايد الإيرادات غير الجبائية وأسهمت في تنشيط الاقتصاد مع مراعاة الضابط المحدد لعجز الميزانية. وتم هذا التنشيط، بصفة خاصة، عن طريق الزيادة في نفقات التجهيز وتخفيضات ضريبية وتصفية جزء من مؤخرات أداءات الدولة إزاء المقاولات.
وفي الأخير، تم تطويق عجز الحساب الجاري الخارجي، في حدود %02 من الناتج الداخلي الإجمالي، كما كان الشان في 1992، ولو أن تحملات فوائد الدين، على الخصوص، تنامت بقدر ملموس. وبالإضافة إلى ذلك، سجل ميزان الأداءات من جديد فانضا بفضل دخول مبالغ هامة من الرساميل، اشتملت بنسبة أكبر مما مضى على استثمارات القطاع الخاص.
الإنتاج
لقد كان لانخفاض الإنتاج الفلاحي خلال هذه السنة عواقب بالغة على الاقتصاد بكامله لاسيما وأنه حدث بعد الانكماش الهام المسجل في 1992. وبالفعل، وبعد أن كانت نتائج القطاعات الأخرى، ماعدا البناء، تبدو في