BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4277 بتاريخ 19 أكتوبر 1994، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4277 ·

عدد 4277 - 19 أكتوبر 1994الجريدة الرسمية1671

مدا .12 مماي الاولى 1415 (19 كوير 1994)

ارتفاع خلال العام الماضي، فإن مجموع الفروع تقريبا سجلت تقلصا في نشاطها أثناء 1993. وفي النهاية، تكون خدمات الإدارات العمومية قد سجلت، بمفردها، تزايدا ملعوسا، عمل على تخفيف تراجع إنتاج السلع والخدمات القابلة للتسويق، بنسبة 2.3%. ولذا، تدنى الناتج الداخلي الإجمالي، على أساس الأسعار الثابتة بمعدل 1.1% في المجموع، يلي الانخفاض بنسبة 4,4% في 1992.

وفي هذه الظروف، لم يتجاوز إسهام القطاع الأولي في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي إلا بقليل نسبة 13% عوض 14% في 1992، وقرابة الخمس بالمتوسط خلال العقد الماضي. وظل نصيب القطاع الثانوي يناهز 29* بينما ارتفعت حصة القطاع الثالثي، بما فيه خدمات الإدارات العمومية، • إلى 1) %58).

وهكذا تدنى الإنتاج الفلاحي خلال هذه السنة بنسبة 6.2*، بعد الانخفاض بأكثر من الثلث في 1992، وذلك نتيجة لاستعرار أحوال مناخية رديئة أثرت على المردودات. وهكذا تراجع على الخصوص محصول الحبوب بمعدل 6% إلى 27 مليون قنطار وهو أدنى مستوى لوحظ خلال العشر سنوات الماضية. كما سجل إنتاج كل من القطاني والبواكير والزراعات الزيتية والكروم انخفاضا بالغا. وبخلاف ذلك، تزايد إنتاج الزراعات السكرية بفضل اتساع المساخات، كما تنامى إنتاج الحوامض بنسبة %11، غير أن نقصا في جودة الفواكه أثر على الصادرات. وعانى نشاط تربيّة المواشي أيضا من الجفاف، فسجل تراجعا انعكس من خلال انخفاض القطيع بنسبة 8% وإنتاج اللحوم بمعدل 4%. وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، فقد تحسن نشاطه كما يدل على ذلك ارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 11%، ويعزى هذا التطور فقط للصيد الساحلي.

وفيما يرجع للقطاع الثانوي ، فقد عانى استخراج المعادن، مرة أخرى، من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فسجل، في المجمل، انخفاضا من حيث القيمة المضافة بمعدل 82,7. ويعزى هذا التطور إلى تدني إنتاج الفوسفاط. وبخلاف ذلك تزايد استخراج باقي المعادن وعلى الخصوص منها الزنك والرصاص والنحاس. ومن جهة أخرى، لم ترتفع القيمة المضافة لفرع "الطاقة والماء" إلا بنسبة 1,5% عوض 6.8% في العام الماضي. ويرجع ذلك إلى تقلص كل من نشاط تكرير النفط الخام وإنتاج الكهرباء. وفي نفس الوقت تزايد استهلاك الطاقة بنسبة 0.8% وقد تمت تغطيته إلى حدود %93 بموارد خارجية. وتضرر إنتاج صناعات التحويل، في أن واحد، من فتور الطلب الداخلي وتباطؤ الصادرات فسجل في المجمل انخفاضا بمعدل %1.5 شعل غالبية الفروع وخاصة منها فرعي أمتعة التجهيز وأنصاف المنتجات. واقتصرت الزيادة في النشاط على فروع المواد الغذائية الضرورية وصناعات المعدات الكهربائية. وتواصل التراجع فيما يخص فرع البناء والأشغال العمومية بحيث تقلصت القيمة المضافة بنسبة 6,1 % لتصل إلى . أدنى مستوى سجل منذ خمس سنوات مضت. وهكذا تراجعت حركة البناء

من جديد» بينما تواصل توسع فرع الأشفال العمومية.

وفي الأخير سجلت نشاطات القطاع الثالثي انخفاضا بنسبة %1.1 نتيجة التقلص بنسبة 3% الحاصل في التجارة والذي عوض جزئيا بتحسن نسبي للخدمات الأخرى، وخاصة منها المرتبطة بالسياحة.

أما الخدمات غير القابلة للمتاجرة التي توفرها الإدارات العمومية، أما الخدمات غير القابلة للمتاجرة التي توفرها الإدارات العمومية، فقد سجلت زيادة بمعدل 4,9%، تعزى إلى اجداث مناصب للتشغيل سواء من لدن الإدارة المركزية أو الجماعات المحلية.

ومن جهة أخرى، قدر الناتج الداخلي الإجمالي بمبلغ 247,7 مليار درهم، على أساس احتسابه بالأسعار الجارية فتزايد بنسبة 2.7%، باعتبار ارتفاع مقلص التضخم بمعدل 3,8. أما الدخل الوطني الإجمالي المتاح فقد وصل إلى 256,7 مليار وتنامى بنسق أقل أي 1,4% فقط على إثر الانكماش بما يناهز الربع للدخول الصافية المتلقاة من الخارج. ونجم هذا الانخفاض أساسا عن تنامي تحملات فوائد الدين الخارجي وكذا عن تراجع طفيف للتحويلات التي قام بها المواطنون المغاربة القاطنون بالخارج (١).

(1) يرجع للملحقين الإحصائيين | و 2.

(1) يرجع للملحقات الإحصائية من 3 إلى 5.

الطلب

وفي المقابل، بلغ الإنفاق الوطني الإجمالي 261.1 مليار وارتفع بنسبة 2% عوض ا* في العام الماضي. وضمن هذا المبلغ قدر الاستهلاك النهائي بنحو 208.6 مليار فتنامى بمعدل 4.4% بعد شبه الركود المسجل في 1992، وانتقلت حصته بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 784.2. ومرد هذا التطور إلى توسع الاستهلاك برسم الخدمات العمومية الذي وصل إلى 45 مليار . أما استهلاك الخواص المقيمين، الذي يشكل العنصر الرئيسي للطلب فقدكان بمقدار 163.6 مليار درهم وتزايد بنسبة 29% بعد أن تراجع بمعدل 01,4% في 1992.

أما نفقات الاستثمار فقد وصلت إلى 52,5 مليار وتدنت بنسبة %6,4 على إثر انخفاض المخزونات بما قدره 2.9 مليار. وبلغ التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت 55.4 ملياز بعد أن سجل زيادة طفيفة رغم ركود الاستثمارات في قطاعي الصناعة والبناء. غير أنه تم تعويض هذه التطورات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية، بواسطة ارتفاع نفقات التجهيز العمومية بنسبة 13,4% وكذا الاستثمارات الأجنبية التي تنامت بنسبة 26,3% فأصبحت تمثل ما بناهز 10% من التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت. وبذلك يكون معدل الاستثمار قد وصل إلى %22,4.

ومن أجل تغطية النقص في العرض الداخلي وتلبية الطلب بدا من الضروري اللجوء إلى استيرادات صافية من السلع والخدمات بمبلغ 13.4 مليار درهم، عرض 14,7 مليار درهم في السنة الماضية، أي ما يشكل %5,1 من الإنفاق الوطني.

ومن جهة أخرى، تجلى انخفاض الدخل، خاصة في الوسط القروي، في تقلص الادخار الداخلي بنسبة 5.7% إلى 39 مليار أي 15.8% من الناتج الداخلي الإجمالي. كماً أن الادخار الوطني، الذي قدر بمبلغ 48.1 مليار قد تراجع بمعدل 9,9% فلم تتجاوز حصته 18.7% ضمن الناتج الوطني الإجمالي المتاح. إلا أنه تدعم الادخار المتمثل في التوظيفات المالية (١).

وفي هذه الظروف، أسفر إنجاز الاستثمارات عن احتياج إلى التمويل قدره 4,2 مليار، أي ما يساوي 1,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، بدل 2.5 مليار أو 61% خلال 1992. وبالموازاة مع ذلك، فإن استخمادات أصل الدين الخارجي الذي أصبحت استحقاقاته تسدد بكاملها وكذا الاستردادات التي تمت لدى صندوق النقد الدولي قد اسفرت عن صرف 17,8 مليار درهم، فأدت إلى رفع الاحتياج الإجمالي للرساميل الخارجية إلى 22 مليار درهم. إلا أن المبالغ المتلقاة في هذا الصدد وصلت إلى 25,3 مليار ، ومكنت بالإضافة إلى تغطية ذلك العجز، من تدعيم الموجودات من العملة الأجنبية.

العلاقات المالية مع الخارج

وبالفعل أسفرت المعاملات مع الخارج عن فائض قدره 2,6 مليار فارتقعت احتياطيات الصرف إلى 38.2 مليار درهم، أي ما يساوي أكثر من سبعة شهور من واردات السلع وما يتجاوز خمسة أشهر من الأداءات الجارية . وعلى كل، فإن العجز الحاصل في الحساب الجاري وإن انتقل من 3.7 إلى 4,9 مليار، لم يمثل أكثر من 2% من الناتج الداخلى الإجمالى. وزياد

في الإيرادات السياحية والتحويلات من لدن المواطنين المغاربة القاطنير بالخارج، في الوقت الذي تخفف فيه العجز الحاصل في المبادلات التجارية.

المالية العمومية

لقد أدى تراجع النشاط الاقتصادي والتخفيف من الضرائب خلال 1993 إلى ركود في المداخيل الجبائية تم تعويضه إلى حد بعيد بتعبئة موارد أخرى. ونتيجة لذلك، أسفرت الميزانية العادية عن فائض قدره 13.8 مليار ، مكن من تغطية أكثر من 70% من نفقات التجهيز، مع أنها تزايدت بنسبة %13,4.

(1) يرجع للملحقين الإحصائيين 7 , 6.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4277 ·