BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4277 بتاريخ 19 أكتوبر 1994، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4277 ·

1672الجريدة الرسميةعدد 4277 - 19 أكتوبر 1994

وتبعا لذلك، تم حصر عجز اليزانية عند 5.7 مليار أي في حدود 42.3 من الناتج الداخلي الإجمالي وهي نسبة تناهز نظيرتها لسنة 1992 وعلاوة على ذلك قامت الخزينة العمومية بتسديد مؤخرات الأداء بمبلغ 1.8 مليار كما كان عليها أن تدفع برسم استخماد الدين العمومي ما قدره 13.8 مليار ، بزيادة تتجاوز الربع. وفي هذه الظروف، انتقل احتياج التمويل الإجمالي للخزينة العمومية من 15,2 إلى 21.3 مليار ذرهم، مما استلزم التجاء اهم إلى وسائل التمويل الداخلية مثلت منها موارد الادخار 60 % . وزيادة على ذلك، فإن المساعدات ذات الطابع النقدي، التي غطت قرابة ربع حاجيات التمويل الإجمالي للخزينة ، كانت صادرة عن البنوك، مما مكن خزينة الدولة من التخفيض هذه السنة أيضا لاستدانتها إزاء معهد الإصدار .

تطور النقد

الكثفة التدية إلاباطون 287 مرفا، وخلفي مزيوا وماة في الوا.

ويتجلى هذا التباطؤ بكيفية واضحة بالاستناد إلى الزيادة في متوسط المبالغ عند نهاية كل شهر والتي لم تتجاوز 7.7 في مقابل 12.1% خلال 1992 و 17.8% في 1991. وتأتت السيولات الإضافية إلى حدود 37,6% من القروض المقدمة للاقتصاد، وبنحو الثلث من الديون على الخزينة وبنسبة 29,3 من الموجودات الخارجية.

وبما أن الناتج الداخلي الإجمالي المحسوب بالأسعار الجارية قد ارتفع بنسبة 2.7% التي تقل عن تزايد الكتلة النقدية، فإن سيولة الإقتصاد اتسعت شيئا ما. إلا أن تنامي الأصول النقدية كان صادرا إلى حدود النصف عن الورائع لأجل مما عزز الأدخار وخفف من الضغوط على كل من التوازن الداخلي والخارجي.

تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

(المبالغ بملايير الدراهم)

التغيرات المؤشرات 1991 1992 1993 1992 | 1443

1991 1942

الحسابات الوطنية

- الفاتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.... 115,4 110.3 109.1 -1.4 -1.1

الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي... 24.1 15.5 14.5 -36,0 -6.2 . الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 91.3 44,8 94,6 4.11 .1.2) - الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 241.4 241.2 247.7 -0.1 2.7 - الدخل الوطني الإجمالي المتاح 2501.7 253.2 256.7 1.t -- الاستهلاك الوطني 198.8 199.8 208.9 0.5 1.+ ... التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت $3.9 54.9 55.4 1.9 0.9 - الإدخار الرطني الإجمالي 51.8 53..3 48,1 2.4 .4.9 مقياس كلفة المعيش 115.6 122.2 128.5 5.7 5.3 منها المواد الغذائية 118,2 125.3 133.2 6.0 6.1 الحسابات الخارجية

- الواردات ( + النقل والتأمين) 59.7 62.8 61,8 5.2 -1.6 - الصادرات (مسلعة للشحن) .. 37.3 14.0 34.3 8.9 ).1 - الرصيد التجاري ........... -22.4 28.H- -27.5

- ميزان الأسفار . +7.1 +9.6 9,24

- تحويلات المواطنين القاطنين بالخارج . 17.3 1K,5 18.2 6.9 -1.7 - رصيد الحساب الجاري . -3.6 3.71 -4.9 - - رصيد الحساب الجاري/الناتج الداخلي الإجمالي (1.5) (1.6) (3.0)

- الخدمة الكلية للدين الخارجي 21.3 22.3 29.4 4.7 71.8 المالية العمومية

- الرصيد العادي .. +8,1 +12.6 +13.8 54.4 9.7 - نفقات الاستثمار 15.1 17.2 19.5 14.2 13.4 ٤ - عجز الميزانية (١ -6.9 -5.4 -5.7

-عجز الميزانية/ الناتج الداخلي الإجمالي (2.9) (2.2) (2,3)

النقد

- الكتلة النقدية 134,1 146.5 159.3 9.3 X.7 - الموجودات الخارجية الصافية 27.9 33.7 38.2 20,9 1.3..3

- الديون على الخزينة ... .. 3 51 601.5 8.0 9.1 .. القريض للاقتصاء .. 59.4 5h.O 718 11.5 X.7

ملحوظة : احتسبت التغيرات والأرصدة والمعدلات على أساس المبالغ بعلايين الدرامد (1). قبل إعادة الجدولة فيما يحص سنتي 1991 و 1992.

عدد 4277 - 13 جمادى الأولى 1415 (19 أكتوبر 1994)

الفلاحة والصيد البحري

تميز القطاع الأولي للسنة الثانية على التوالي بضعف الإنتاج الفلاحي نتيجة لشدة الجفاف الذي كان له تأثير بالغ على وضعية الماشية. أما نشاط الصيد البحري فقد استقاد من انتعاش ملموس بعد أن كان تطوره غير ملائم في السنة السابقة. وفي المجمل، انخفضت القيمة المضافة لهذا القطاع محتسبة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.2 % بعد الانهيار المسجل سنة 1992 بنسية 36. % . وبذلك فإن حصته ضمن الناتج الداخلي الإجمالي والتي بلغت 21% سنة 1991 قد تقلصت من جديد حيث لم تتجاوز %13.3 ، وهو أدنى معدل سجل خلال السنوات العشر الأخيرة.

و لقد أثرت هذه النتائج الهزيلة بشكل قوي على وتيرة النمر الاقتصادي وساهمت في اختلال الميزان التجاري. وبصفة خاصة، فإن فائض المبادلات المتعلقة بالمواد الغذائية والذي سبق وأن تراجع بشكل بين سنة 1992 قد حل محله للمرة الأولى منذ عشر سنوات عجز يناهز 366 مليون درهم،

ويبرز هذا التدهور مرة أخرى التأثير القوي للتقلبات المناخية على تطور القطاع الفلاحي الذي يظل متميزا بهيمنة الزراعات البورية. ونظرا لذلك، مازال تطوير الري يندرج ضمن أو لويات السياسة الفلاحية. وفي هذا الصدد تقرر الإسراع في إنجاز البرنامج الذي يهدف إلى الزيادة في المساحة المسقية لتبلّغ مليون هكتار في الأمد المتوسط ، وذلك بتجهيز

2 هكتار إضافية بشكل تدريجي، وزيادة على ذلك، فإن السلطات 20 العمومية قد مددت العمل بالتدابير التي اتخذت سنة 1992 وذلك بغية الحد من الأضرار التي لحقت من جديد بالوسط القروي الذي يمثل ما يناهز نصف عدد السكان. وهكذا أقدم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مرة أخرى على إعادة جدولة ديون القلاحين الأكثر تضررا من الجفاف. ومن جهة أخرى، أبقت الدولة على إلغاء الرسوم والضرائب عند الاستيراد بالنسبة للمواد العلفية، كما واصلت دعم المنتجات المعدة لتغذية القطيع. وموازاة مع ذلك، تم فتح العديد من أوراش العمل من أجل الحد من تدهور وضعية التشغيل في الوسط القروي

وقد مر الموسم الفلاحي 1992-1993 مثل سابقه في ظروف غير ملائما ميزت بتوزيع غير متساو للتساقطات المطرية زيادة على ضعفها الكمي. حيث سجلت عجزا نسبته 38% مقارنة مع سنة عادية . يضاف إلى ذلك، أن طقسا جافا وباردا قد ساد خلال الفترة الحاسمة للنمو النباتي مما أدى إلى انخفاض المردودات بالنسبة للعديد من المزروعات، خاصة منها الحبوب والقطاني وذلك بالرغم من الأمطار المتأخرة التّي تساقطت في فصل الربيع. وبخلاف ذلك، تزايد إنتاج الشمندر بفضل توسع المساحات. كما أن محاصيل الحوامض والزيتون سجلت ارتفاعا نتيجة لظاهرة التناوب التي تميز عادة زراعة الأشجار المثمرة. (1)

الحبوب

من زراعة الحبوب الريمية الأربعة على مساحة قدرها ب4 مليون هكتطة

مماثلة لما كانت عليه في الموسم الفلاحي السابق. غير أن الجو الجاف الذي ساد ما بين شهري نونبر وفبراير أثر بقدر بالغ على المزروعات، بحيث لم تمكن أمطار مارس وآبريل من تحسين وضعية كان مينوسا منها. وهكذا، تعرضت مساحات شاسعة لخسارة هامة في جل المناطق وتراجعت المردودات من جديد إلى مستويات هزيلة حيث لم تتجاوز 5.5 قنطار للهكتار .

وقد هم هذا التدهور بشكل خاص محاصيل القمح الصلب والشعير التي بلغت على التوالي 6.3 و 10,3 مليون قنطار وسجلت انخفاضا بما يناهز 6 %. كما عرف محصول الذرة انهيارا قدره 57 % حيث لم يتجاوز 923.000 قنطار . وبخلاف ذلك، وصل إنتاج القمح الطري إلى 9,4 مليون قنطار، مرتفعا بنسبة 7 % بفضل تزايد المساحات والمردودات. وفي المجمل، تقلص إنتاج الحبوب الرئيسية الأربعة بمعدل S6 من موسم فلاحي لآخر ، وتحدد في 27 مليون قنطار ، وهو أدنى مستوى سجل خلال السنوات العشر الأخيرة. ومن جهتها، بلغت محاصيل الحبوب الأخرى في المجمل 1.2 مليون قنطار تأتى أكثر من 45% منها من إنتاج الأرز الذي ارتفع بأكثر من الضعف بسبب اتساع المساحات بما يقارب النصف وتحسن المردودات بنسبة 563.

. (اا يرجع للملحفات الإحصانية من 8 إلى 20.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4277 ·