BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4291 بتاريخ 25 يناير 1995، الصفحة 71

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4291 ·

عدد 4291 - 23 شعبان 1415 (25 يناير 1995)الجريدة الرسمية

وعن المادة 89 (البند 4). - حيث إن ما تضمنته هذه المادة في بندها (4) في شأن اقتراحات التصريحات النيابية المقدمة من لدن النواب وما ورد عنها في مواضع أخرى من النظام الداخلي بخصوص إحالتها الى لجان البرلمان ومناقشتها وتعديلها والتصويت عليها ومعاملتها معاملة مشاريع ومقترحات القوانين حسبما جاء في المواد 127 و 128 و 129 و 132 و 184 و 185 و 187 و 199 و 201 و 203 و 204 و 205 و 206 (الفقرة الأولى) و 207 ، كل ذلك لاسند له في الدستور الذي لم يشر في أي فصل من فصوله الى أن اقتراحات من النوع المذكور تدخل فيما تتناوله لجان مجلس التواب وجلساته العامة بالمناقشة والتعديل والتصويت.

وعن المادة 99 (الفقرة الثانية). - حيث إن ما ورد في الفقرة الثانية بهذّد المادة من وجوب حضور ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل قبل الشروع في التصويت ليس له - في الصيغة المطلقة التي وزد بها - سند في الدستور الذي يكتفي - فيما عدا الحالات التي يوجب فيها أغلبية معينة - بتوفر الأغلبية النسبية دون اشتراط نصاب حضور محدد لا يمكن أبدا إجراء التصويت بدونه.

وعن المادة 106. - حيث إن ما تضمنته هذه المادة من قصر الحق في شرح موجب التصويت على الفرق النيابية وحدها يحرم النواب غير المنتمين إليها من حق يجب أن يتمتعوا به في الحدود التي يقتضيها الحفاظ على حقوقهم من جهة ويتطلبها حسن سير العمل البرلماني من جهة أخرى.

وعن المادة 125 (الفقرة الأولى). . حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه العادة من قصر حق نقديم أعتراضات أو ملاحظات تتعلق بمحضر الجلسة على الفرق النيابية وحدها يحرم النواب الذين لا ينتمون اليها من حق يتمتع به المنتمون منهم الى فرق بواسطة الناطقين بلسانها ويخل لذلك بمبدأ المساواة الذي يقره الدستور بين النواب سواء كانوا منتمين إلى فرق نيابية أو غير منتمين إليها.

وعن المادة 151. - حيث إن ما تضمنته هذه المادة من اتصال رئيس مجلس النواب بالوكيل العام لدى المجلس الأعلى في حالة ارتكاب أحد النواب تهجمات خطيرة أو مخالفة لضوابط الاقتراع خلال جلسة برلمانية يقتضي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى له صلاحية النظر في شؤون لم يسندها إليه القانون ويكون لذلك غير مطابق للدستور الذي يصنف الفصل 45 منه قواعد الاجراءات الجنائية - ومن بينها اختصاصات النيابة العامة . ضمن المواد التي يختص بها ميدان التشريع ، يضاف الى ذلك أن لقب الوكيل العام لدى المجلس الأعلى الذي جاء في المادة 151 المشار إليها مخالف لما ورد في الفصل 84 من الدستور الذي يطلق على رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى لقب الوكيل العام للملك.

وعن المادة 155. - حيث لن ما تضمنته هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يخبر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بالجنح المرتكبة بالبرلمان يثير الملاحظة المشار اليها بصدد المادة 151 أعلاه ، نظرا إلى أن القانون لا يخول الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى - وهذا هو لقبه في الفصل 84 من الدستور - تلقي البلاغات عن الجرائم بل يقصر ذلك على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف ووكلاء جلالته لدى المحاكم الابتدائية.

وعن العادة 162. - حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن للجنة المعدل والتشريع بمجلس النواب أن تبعث عضوين من أعضائها للاستماع الى نائب يكون في حالة اعتقال بصورة قانونية غير مطابق للدستور الذي لاينص في فصله 37 المتعلق بالحصانة النيابية على أي إجراء من هذا القبيل ، الشيء الذي

197

يكون معه النائب المعتقل في وضع مماثل قانونا لوضع غيره من المعتقلين دون تمييز له عنهم في شيء.

وعن العادة 191. - حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من منح الفرق النيابية أجلا لتقديم التعديلات غير مطابق للدستور الذي ينص الفصل 56 منه على أن حق التعديل هو للنواب بصفتهم الشخصية لا الفرق النيابية.

وعن المادة 202. . حيث إن هذه العادة فيما تضمنته من عدم قبول أي تغيير أو تعديل صادر عن أي لجنة حول المقترحات المعروضة على نظرها متى كان التغيير أو التعديل يتنافى ومقتضيات الفصل 99 من الدستور غير مطابق للدستور ، وذلك - من جهة . لأن حق التعديل ليس للجان البرلمانية بل للنواب ، ومن جهة أخرى لأن الفصل 99 من الدستور لا ينص على أي حالة من حالات عدم قبول تعديل المقترحات المعروضة على نظر اللجان النيابية.

وعن المادة 206 (الفقرتين الثانية والثالثة). - حيث إن ما تضعنته هذه المادة في فقرتيها الثانية والثالثة من تخويل اللجان مكنة إلغاء التعديلات المقترحة وقصر نظر مجلس النواب على التعديلات التي مسادقت عليها أو التي اعتبرتها قابلة للمناقشة في جلساته العامة غير مطابق للدستور الذي ينص الفصلان 53 و 56 منه على أن دور اللجان البرلمانية - فيما يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين - لا يعدو دراستها ودراسة التعنيلات المقترح إدخالها عليها من الحكومة أو من النواب وإبداء رأيها في نلك وعرضه على مجلس النواب الذي له وحده حق البت فيه بالقبول أو الرفض.

وعن المادة 209. . حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه إذا طلبت الحكومة . طبقا للفصل 55 من الدستور وبصفة استئنائية تغيير جدول الأعمال يطلع الرئيس مكتب المجلس على ذلك فورا ليتخذ قراراته غير مطابق للفصل 55 المذكور الذي لاينص على أن الطلب المقدم من الحكومة طبقا لأحكامه قد تكون له صفة استثنائية،

وعن المواد 223 و 226 (البندين 1 و 4) و 228 (الفقرة الثانية) و 233 (الفقرة الأولى) و 255. - حيث إن ما تضمنته العادة 223 و المادة 226 في بنديها 1 و 4 والمادة 228 في فقرتها الثانية والمادة 233 في فقرتها الأولى والمادة 255 من تخويل اللجان النيابية المكلفة بالدراسات أو المطلوب رأيها أو المختصة أو المعنية ورؤساء الفرق حق تقديم تعديلات على النصوص المطروحة للمناقشة غير مطابق للدستور الذي يسند في فصله 56 حق التعديل للحكومة وللنواب بصفتهم الشخصية ولا يجعل ذلك لغيرهم من لجان أو رؤساء فرق.

وعن المادة 237 (بداية الفترة الأولى). - حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من جعل حق الاعتراض على التصويت بدون مناقشة على مشاريع ومقترحات القوانين مقصورا على رؤساء الفرق البرلمانية دون غيرهم من أعضاء مجلس النواب غير مطابق للاستور الذي يسوي بين جميع النواب في حق المناقشة والتصويت ولا يخول رؤساء الفرق أي أمتياز في هذا الصدد.

وعن المادتين 239 و 240. - حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان في شأن طلب جلالة الملك قراءة جديدة لقانون غير مطابق للدستور الذي ينص الفصل 66 منه على أن طلب القراءة الجديدة يتعلق بمشاريع أو مقترحات القوانين لا بالقوانين.

وعن المادة 261. - حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من إجراء التصويت على البرنامج الحكومي بعد جواب الحكومة على مناقشته وفي فقرتها الثانية من كون رفض البرنامج المذكور يؤدي إلى استقالة الحكومة غير

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4291 ·