BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4291 بتاريخ 25 يناير 1995، الصفحة 72

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4291 ·

198الجريدة الرسميةعدد 4291 - 25 يناير 1995

مطابق لأحكام الفصل 59 من الدستور فيما تنص عليه من وجوب إجراء التصويت على البرنامج الحكومي وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 من العستور اللتين تقضيان - من جهة - بان إجراء التصويت يكون بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج أمام مجلس النواب - ومن جهة أخرى - بأن رفض البرنامج لا يؤدي الى امستقالة الحكومة إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ، كما هو الحال عند ما يتعلق الأمر بحجب الثقة عن الحكومة.

وعن المادة 277 (الفقرة الثانية). - حيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة من كون تقديم الأسئلة الشفهية من النواب المنتمين الى فرق نيابية يتم بواسطة رئيس الفريق الذي ينتمون إليه غير مطابق لأحكام الفصل 55 من الدستور الذي ينص على أن مساءلة الحكومة حق شخصي لأعضاء مجلس النواب يمارسونه دون وأسطة ، شأنهم في ذلك شأن النواب غير المنتمين الى فرق نيابية.

وعن المادة 282. . حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل مكتب مجلس النواب حق تحويل الأسئلة الشفهية الى أسئلة كتابية دون موافقة أصحابها غير مطابق للدستور الذي ينص الفصل 55 منه على أن مساءلة الحكومة حق شخصي للنواب يمارسونه دون تدخل من أي كان في الطريقة التي يختارونها لممارسته.

وعن المادة 284. - حيث إن ما تضمنته هذه المادة من قصر حق المشاركة في المناقشات التي تعقب الأسئلة الشفهية على نائب من كل فريق يحرم النواب غير المنتمين الى فرق من حق يتمتع به زملاؤهم بواسطة الناطق باسم فرقهم ويخل بالتالي بالعساواة التي يقرها الدمتور بين جميع أعضاء مجلس النواب لافرق بين المنتمين منهم إلى الفرق النيابية وغير المنتمين إليها.

وعن المادة 292. - حيث إن ما تضعنته هذه المادة من أن الأسئلة الآنية يطرحها النواب عن طريق الفريق الذي ينتموت إليه غير مطابق للدستور الذي ينص فصله 55 على أن مساءلة الحكومة حق شخصي لأعضاء مجلس النواب يمارسونه دون وساطة الفرق النيابية المنتمين إليها ويتمتعون به ولو كانوا الاينتمون لأي فريق،

وعن المادة 304. - حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن النواب المعينين من قبل مجلس النواب أعضاء في المجلس الدمتوري يعلن عن خلو مقاعدهم في البرلمان بعد تنصيبهم من لدن جلالة الملك غير مطابق للدستور ، من جهة ، فيما نص عليه فصله 77 من أن الذي يعين الأعضاء المذكورين ليس مجلس النواب بل رئيسه بعد استشارة الغرق البرلمانية ، كما أنه ، من جهة ثانية ، غير مطابق للفقرة الأولى من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري فيما نصت عليه من أن الأعضاء المذكورين يعتبرون قد اختاروا الانتساب الى المجلس الدستوري بدل عضوية البرلمان مالم يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 يوما من نشر تعيينهم ، وهو ، من جهة ثالثة ، غير مطابق للظهير الشريف رقم 1.77.177 وتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه فيما نص عليه الفصل 50 منه من أن المجلس التستوري هو الذي يثبت في جميع الأحوال خلو المقاعد الشاغرة بمجلس النواب بعد إحالة الأمر إليه ممن يجب.

وعن المادة 306. . حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من أن لرؤساء الفرق البرلمانية أن يقدموا أسماء المقترحين لعضوية المجلس الدستوري غير مطابق للفصل 77 من الدستور الذي ينص على أن رئيس مجلس النواب يعين نصف

عدد 4291 - 23 شعبان 1415 (25 يناير 1995)

أعضاء المجلس الدستوري بعد استشارة الفرق البرلمانية لا باقتراح من رؤسائها.

لهذا الاسباب :

1 - يقضي :

أولا : بأن مواد النظام الداخلي لمجلس النواب 5 و 39 و 44 و 63 و 70 (الفقرة الأولى) و 74 و 77 و 89 (البند 4 وما يرتبط به في المواد 127 و 128 و 129 و 132 و 184 و 185 و 187 و 199 و 201 و 203 و 204 و 205 و 206 و 207) والمواد 99 (الفقرة الثانية) و 106 و 125 (الفقرة الأولى) و 151 و 155 و 162 و 191 و 202 و 206 (الفقرتين الثانية والثالثة) و209 و 223 و 226 (البندين 1 و 4) و 228 (الفقرة الثانية) و 233 (الفقرة الأولى) و 237 (الغقرة الأولى) و 239 و 240 و 255 و 261 و 277 (الفقرة الثانية) و 282 و 284 و 292 و 304 و 306 غير مطابقة للدستور ؛

ثانيا : بأن مواد النظام الداخلي لمجلس النواب غير المشار إليها أعلاه مطابقة للدستور على أن يراعى :

1 - فيما يتعلق بالمادة 25 : أن ما تضمنته من إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب كل سنة عند افتتاح دورة أكتوبر لايحول دون القيام بذلك في دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى كلما صادفت هذه الدورة بداية الولاية التشريعية ؛

2 . فيما يتعلق بالمادة 31 : أن ما تنص عليه من قيام خلفاء رئيس مجلس النواب مقامه في حالة شغور منصبه لا يشعل الصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس النواب بحكم منصبه وفق أحكام الفصول 21 و 35 و 77 و 79 من الدستور ؛

3 - فيما يتعلق بالمادة 57 (الفَقرة الأولى ) : أن ما تضمنته من أن لرئيس مجلس النواب أن يستدعي جميع اللجان خارج الدورات العادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة بعد أستشارة رؤساء اللجان المعنية لا يلزم منه أن الاستجابة لطلب الحكومة الرامي الى عقد اجتماع لجنة نيابية تكون معلقة على سلطة تقديرية أو نتيجة استشارة لجهة من الجهات ، نظرا إلى أن اللجان النيابية يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات بمقتضى الفصل 53 من الدستور ، ودعوتها للانعقاد في اثناء ذلك تدبير إجرائي لاغير ؛

4 - فيما يتعلق بالمادة 161 : أن ما تنص عليه من أنه إذا رفض مجلس النواب طلب اعتقال نائب أو متابعته فلا يمكن تقديم الطلب من جديد في نفس الدورة ينصرف فقط الى الحالة التي يكون فيها الطلب الجديد يتعلق بنفس . الأفعال التي كانت موضوع الطلب المرفوض.

11 - يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسعية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995).

الامضاءات : عباس القيمي. عجد العزيز بن جلون. إبريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. مععد الناسري. عبد الرحمان أمالو. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أنداسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4291 ·