عدد 4293 - 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) .
296.
المادة 18
: يحرص مجلس القيم المنقولة على التقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17 من هذا القانون. اولهذه الغاية، يقوم المجلس بالتأشير على ملف المعلومات المنصوص عليه فى المادة 15 أعلاه الذي تم إعداده من لدن مصدري اوراق الخزينة. وله أن يطلب متى شاء إلى مصدري شهادات الإيداع أو أذون شركات التمويل مواقاته بملف معلوماتهم وتنقيحاته المنصوص عليها في المادة 17 أعلام، .
ويترتب على كل ملف معلومات عرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه دفع عمولة تحدد نسبتها بنص تنظيمي.
ولا يجوز أن تزيد نسبة هذه العمولة على واحد في الألف من الحد الأعلى لجاري سندات الديون القابلة للتداول المقرر للسنة.
المادة 19
يجب على مصدري أوراق الخزينة . كي يجوز لهم القيام بإصدارات ، أن يحصلوا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة بالنسبة إلى ملفات معلوماتهم. ولهذه الغاية ، يودعون ملفات معلوماتهم لدى مجلس القيم المنقولة قبل التاريخ المقرر للإصدار الأول بما لا يقل عن 45 يوما .
وإذا أوقف أحد مصدري أوراق الخزينة حضوره في السوق طوال أكثر من سنة صارت التأشيرة الممنوحة له من قبل مجلس القيم المنقولة لاغية.
المادة 20
: إذا لاحظ مجلس القيم المنقولة أن أحد المصدرين لم يتقيد بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات أو أن بملف المعلومات وتنقيحاته اخطاء أو إخلالات من شأنها المساس بجودة المعلومات أعذره لإجراء التصحيحات اللازمة وأخبر بذلك بنك المغرب.
وإذا لم يقم المصدر بالتصحيحات اللازمة داخل الأجال المضروبة جاز لمجلس القيم المنقولة أن يرفض التأشيرة أو ينهي صلاحيتها عندما يتعلق الأمر بأحد مصدري أوراق الخزينة او ان يطلب إلى بنك المغرب وقف الإصدارات عندما يتعلق الأمر بأحد مصدري شهادات الإيداع أو اذون شركات التمويل.
الفادة 21
• يتأكد بنك المغرب من تقيد المصدرين بشروط الإصدار المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويحرص على حسن سير سوق سندات الديون القابلة للتداول
ويجوز له منع أو وقف الإصدار بالنسبة إلى كل مصدر لا يتقيد بالشروط المذكورة. وفي هذه الحالة يخبر بذلك البنك الموطنة السندات لديه.
. ولتمكين بنك المغرب من القيام بمهمته . يجب على مصدري سندات الديون القابلة للتداول أن يخبروه يعزمهم على دخول السوق قبل إصدارهم الأول بما لا يقل عن أسبوعين وذلك بتوجيههم إليه نسخة من ملف المعلومات المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.
وتبلغ أيضا إلى بنك المغرب في الحال تنقيحات الملفات المذكورة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
المادة 22
يبلغ مصدرو شهادات الإيداع إلى بنك المغرب مميزات كل إصدار ويوافونه بالمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة وفق الإجراءات والفترات المحددة بنص تنظيمي.
ويقدم المصدرون الآخرون المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواسطة البنوك الموطنة سنداتهم لديها.
ويقوم بنك المغرب بنشر البيانات الإحصانية المتعلقة بالإصدارات المذكورة.
المادة 23
لا يمكن ان ترجع قبل الميعاد مبالغ شهادات الإيداع واذون شركات التمويل إلا بترخيص استثنائي يمنحه بنك المغرب بعد موافقة الأطراف.
ولا يمنح الترخيص المذكور إلا إذا كانت لدى حانزي السندات المشار إليها أعلاه صعوبات مالية من شأنها أن تؤدي إلى توقف المؤسسة عن الأداء.
ولا يمكن استرداد هذه السندات من لدن المصدرين إلا في حدود 20 ٪ من جاري السندات المصدرة.
المادة 24
استثناء من احكام الفصل 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس 1913) في شان قانون الالتزامات والعقود . كما وقع تغييره وتتميمه فإن رهن سندات الديون القابلة للتداول المقيدة في الحساب يتم إنشاؤه سواء بالنسبة إلى الشخص المعنوي المصدر أو بالنسبة إلى الغير بواسطة تصريح مورخ وموقع من مالك السندات. ويتضمن التصريح المذكور اسم وعنوان الدائن والمبلغ المستحق ومبلغ وطبيعة السندات المرهونة .
وتحول السندات محل الرهن الحيازي إلى حساب خاض يفتح في اسم المالك ويمسكه الوسيط المؤهل لذلك الذي يسلم الدائن المرتهن شهادة بإنشاء الرهن .
٠ المادة 25
إذا وجد الوسيط المؤهل لإمساك الحسابات في حالة إفلاس أو تصفية قضائية أمر ملاك سندات الديون القابلة للتداول المقيدة في الحساب بتحويل جميع حقوقهم إلى حساب يمسكه وسيط مؤهل أخر. ويخبر القاضي المختص بهذا التحويل. وإذا كانت البيانات المقيدة في الحساب غير كافية قدم ملان سندات الديون القابلة للتداول تصريحا إلى ممثل الدائنين لأجل استكمال حقوقهم.
المادة 26
تحدد بنص تنظيمي البيانات المتعلقة بقيد سندات الديون القابلة للتداول في الحساب والبيانات الواجب إثباتها في سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة بشكل ذاتي.