BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 فبراير 1995، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4293 ·

عدد 4293 - 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995)الجريدة الرسمية297

ظهير شريف رقم 1.95.4 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة العمل بها.

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

مادة فريدة

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 43.94 الصادر عن مجلس النواب في 26 من رجب 1415 (29 ديسمبر 1994) المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها.

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 94 - 43

يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين

وإعادة التأمين والرسملة العمل بها

المادة الأولى

يجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تتقيد بأحكام القانون رقم 88 - 9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان كل من شكل ومضمون الاطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشعل الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقوائم ارصدة الادارة وجنول التمويل وقائعة المعلومات التكميلية.

واستثناء من احكام الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القانون المشار اليه أعلاء رقم 88 - 9 ، تحدد بنص تنظيمي قائمة الحسابات واجراءات تسييرها.

العادة الثالثة

استثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 9 . 88 ، يجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة مهما بلغ رقم معاملاتها السنوي أن تضع دليلا يهدف الى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة ارصدة الادارة وقائمة المعلومات التكميلية.

المادة الرابعة

تطبق احكام المادة 14 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 9 . 88 على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة مع مراعاة الاحكام التالية :

- يظل تقييم الاحتياطات التقنية وعمليات توظيف الاموال خاضعا لاحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات المشار اليها أعلاه ؛

- إذا كانت لاحدى مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة أصول معبر

عنها أو التزامات محررة بعملات أجنبية وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدراهم،

على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الاخرى المنشورة تحرر بالدارهم. وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدراهم باعتبار أسعار الصرف المعمول بها في تاريخ اختتام الحسابات أو في أقرب تاريخ سابق.

المادة الخامسة المادة الخامسة

استئناء من أحكام المادة 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 ، لا يجوز لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسعلة ، في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها كلا أو بعضا ، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 أو في هذا القانون.

العادة السادسة

استثناء من أحكام الغقرة الاولى من المادة 18 من القانون الآنف الذكر ، يجب اعداد القوائم التركيبية على ابعد تقدير داخل الخمسة اشهر التالية لتاريخ اختتام الدورة المحاسبية اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة: المعلومات التكميلية.

وتجب الاشارة الى تاريخ اعداد القوائم التركيبية في قائمة المعلومات التكميلية.

المادة السابعة

ينسخ الفصل 7 من القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتعبر 1941) بتوجيد مراقبة الدولة على مؤسمات التأمين واعادة التأمين والرسملة ، على ان النصوص المتخذة لتطبيقه تظل سارية الاثر الى ان تنشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.

العادة الثامنة

يعمل بأحكام هذا القانون من فاتح يناير 1995.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4293 ·