BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 فبراير 1995، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4293 ·

298الجريدة الرسميةعدد 4293 - 8 رمضان 1415 (8 فيراير 1995)

ظهير شريف رقم 1.95.5 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)

بتنفيذ القانون رقم 36.93 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة (OFFSHORE).

. الحمد لله وجده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيمَا الفصل 26 منه ،

. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

مادة فريدة

ينغذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 36.93 الصادر عن مجلس النواب في 26 من رجب 1415 (29 ديسمبر 1994) . المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق العالية . (OFFSHORE) الحرة

. وجرر بالرباط في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995). وقعه بالعطف :

. الوزير الأول . .

.. الامضاء : عبد اللطيف الغيلالي:

قانون رقم 36.93 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة (OFFSHORE).

مادة فريدة

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد (2 (2 و 20 (البند 11 - الفقرة الاولى) و 34 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق العالية الحرة (Offshore) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) :

• العادة 2. - ...

:" 2 - كل فرع يحدثه .. ... المشار اليها أعلاه.

* ويجوز للبنوك الحرة (Offshore) بوجه خاص :

... . . . . ٠ - تقديم أي شكل من أشكال الضمان الاحتياطي على الأوراق

* التجارية أو اي نوع من أنواع الكفالة للمنشآت غير المقيمة « ولاسيما كفالة الالتزامات التي تتعهد بها عند المشاركة « في مناقصات أو مزادات وضمان وفائها بما التزمت " به بصورة كاملة :

٠ - القيام . مع المقيمين ، بالعمليات المشار اليها

* في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون وفي الشروط « المنصوص عليها فيه. ،

* العادة 20. - - ١١. - النظام الضريبي المتعلق بالأجور المدفوعة الى • الأجراء :

* الفقرة الاولى. - تخضع المرتبات والاجور التي تدفعها * البنوك الحرة (Offshore) الى أجرائها لضريبة سعرها ...

في البند 1 من هذه العادة * على أن تراعى في ذلك شروط فرض الضريبة الاكثر فائدة * المنصوص عليها في تشريع القانون العادي فيما يتعلق « بالضريبة العامة على الدخل. »

› العادة 1 - .34. - الضريبة على الشركات :

• تخضع الشركات القابضة الحرة (Offshore)

* ويساوي مبلغها بالدرهم ما يقابل 500 دولار أمريكي • طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ • تأسيسها .

٠. ٧ - الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية :

* تعفى الشركات القابضة الحرة (Offshore) من الضريبة المهنية « البتانتا » والضريبة الحضرية فيما يخص العقارات المقامة • فيها مقارها ووكالاتها .

« ولا يشمل الاعفاء المشار اليه اعلاه الضريبة على * النظافة ولا أي ضريبة محلية أخرى.

٠. ٧١ - رسوم التسجيل والتنبر:

* تطبق احكام البند 1 بالمادة 17 من هذا القانون على العقود « المتعلقة بتأسيس الشركات القابضة الحرة (Offshure) والزيادة • في رأسمالها وكذا عمليات اقتناء. هذه الشركات للعقارات " اللازمة لاقامة مقارها ووكالاتها. "

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4293 ·