BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4294 بتاريخ 15 فبراير 1995، الصفحة 48

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4294 ·

418الجريدة الرسميةعدد 4294 - 15 رمضان 1415 (15 فبراير. 1995)

المجلس الدستوري

قرار رقم 54.95 صادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995)

الحمد الله وحده

باسم جلالة الملك

العجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ا

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الاولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفقرة الثانية من الفصل 50 منه !

وبعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الدولة في الداخلية والاعلام المسجل بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 24 من يناير 1995 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسنب وفاة شاغله المرحوم السيد الحاج كبور الشعيبي ؛

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ٤ حيث يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 12 يناير 1995 ومستخرجة من شهادة الوفاة المقيدة تحت رقم 06 - 1995 في سجلات مكتب الحالة المدنية بالحى الاداري ببلدية ابن جرير أن السيد كبور الشعيبي توفي بالحي المنكور يوم ثاني يناير .1995 ،

وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ،

لهذه الاسباب :

أولا) يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب المرحوم السيد الحاج كبور الشعيبي ؛

ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبايغ نسخة منه الى السيد وزير الدولة في الداخلية والاعلام.

وصدر بمقر المجلس الستوري بالرياط في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995) الامضاءات :

عباس القيسي. .

عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.

محمد الناسري. عبد الرحمن امالو . .عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون اندلسي.

قرار رقم 55.95 صادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995)

الحمد الله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على قراره رقم 52.95 الصادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) وملاحظة أن خطأ شاب منطوقه في الرقم (1) من بنده

« ثانيا ) حيث وردت عبارة ، انتخاب أعضاء مجلس النواب و بدل و انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ه ٤

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 18 منه إ

وبعد الاستماع الى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؟

حيث إن الأمر يتعلق بخطإ مادي يجوز للمجلس الدستوري تصويبه تلقائيا بمقتضى المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المشار اليه أعلاه ،

الهذه الأسباب :

أولا) يقضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى منطوق قراره المشار اليه أعلاه رقم 52.95 في الرقم (1) من بنده ، ثانيا ، وذلك على النحو التالي : • 1 - فيما يتعلق بالمادة 25 : أن ما تضمنته من إجراء انتغاب أعضاء مكتب • مجلس النواب كل سنة عند افتتاح دورة أكتوبر لا يحول دون القيام بذلك في • دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى كلما صادفت هذه الدورة بداية الولاية • التشريعية ، :

ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995) الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. أدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد الرحمن امالو . عبد اللطيف العنوني. محمد تفي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون انناسي.

قرار رقم 56.95 صادر في 29 من شعبان 1415 (31 يناير 1995)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمئابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا الفصل 48 مته ا

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 و 11 ماي 1994 التي قدمها السادة حسن نجمي والحاج بوعزة الملياني وامحمد فلرس بصفتهم مترشحين في الانتخابات التشريعية بدائرة ابن أحمد -

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4294 ·