BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4294 بتاريخ 15 فبراير 1995، الصفحة 49

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4294 ·

عدد 4294 - 15 رمضان 1415 (15 فبراير 1995)الجريدة الرسمية

إقليم سطات ، طالبين إلغاء الاقتراع الذي أجري بهذه الدائرة في 26 أبريل 1994 وأعلن على إثره انتخاب السيد الحاج أحمد امهال ؟

وبعد الاطلاع على المنكرات الجوابية ومذكرة التعقيب المسجلة بالأمانة. العامة للمجلس الحستوري في فاتح يوليو 1994 و 2 أغسطس 1994 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالعرائض وبالمذكرات الجوابية ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون +

وحيث إن الطعون المشار إليها أعلاه تتعلق بنفس العملية الانتغابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمها للبت فيها بقرار واحد.

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية

حيث إن هذه الماخذ تقوم - من جانب - على كون المطعون في انتخابه أقدم على تعليق أوراق دعايته خارج الأماكن المخصصة لذلك وأجرى تجمعات خارج مدة الحملة الانتخابية وواصل دعايته الانتخابية يوم الاقتراع خلافا لما ينص عليه القانون ، ومن جانب آخر . على أنه لجأ الى بذل المال واستعمال العنف لحمل الناخبين على التصويت لفائدته ، كما استخدم لذلك بعض أساليب الاغراء ومن جملتها قيامه خلال الحملة الانتخابية بإصلاح طريق يستفيد منها 5000 من سكان الدائرة !

لكن حيث لن المآخذ المشار إليها أعلاء يتعلق الجانب الأول منها بوقائع لم يقع الادلاء بما يثبتها ، وأن الافادات المدلى بها لاثبات ما ورد في الجانب الثاني من بذل المال واللجوء الى العنف لا تقوم بها حجة لما يشوب بعضها من عدم الدقة والوضوح وبعضها الآخر من قصور وغموض من حيث المضمون والمصدر إذ لم يرد فيها تحديد الانتماء السياسي لا لمن بذل المال ولا لمن بذل لصالحه ، فضلا عن كون جلها إما خالية من أي توقيع أو مذيلة بمجرد بصمات ، وإصلاح الطريق الذي قام به المطعون في انتخابه لم يقع الادلاء بما يثبت أن القصد منه كان هو إغراء الناخبين للتصويت لصالحه ، ومن ثم تكون مجموع الماخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الادعاءات المتعلقة بتدخل السلطة الادارية وأعضاء من بلدية ابن أحمد لفائدة المطعون في انتخابه حيث لن هذه الادعاءات تقوم على كون مسؤولين إداريين وأعضاء من بلدية ابن أحمد تدخلوا لفائدة المطعون في انتخابه ، وأن تدخلاتهم تمثلت - من جانب - في استمعمال العنف والترغيب والوعود - ومن جانب آخر - في عدم تمكين الناخبين من بطاقاتهم الانتخابية في الميعاد المعلن عنه ، وتسليم هائه البطاقات الى عدد كبير من الأشخاص دون التحقق من هويتهم ، وتصليم بطاقات انتخابية مكررة تحمل أسم نفس الشخص ليصوت بها أصحابها للمطعون في انتخابه ب

لكن حيث إن المستندات المدلى بها غير كافية لائبات الجانب الأول من الادعاءات المشار إليها أعلاه ، ونلك أن الشكوى الموجهة الى رئيس اللجنة الاقليمية المكلفة بالسهر على سلامة العمليات الانتخابية - فضلا عن أنها تتعلق بمكتب تصويت واحد - ليس هناك ما يدل على أن الوقائع الواردة فيها قد ثبتت لدى الجهة التي رفعت إليها ، والمقال والصور لا تقوم بأي منهما حجة ، والافادات - رغم كثرة عددها - لا يمكن الاطمئنان إليها فجلها - أي باستئناء عشر منها . لا تحمل توقيعات بالمرة أو مذيلة بمجرد بصمات ، أما دعوى عدم تعليم. البطاقات الانتخابية في الميعاد المعلن عنه ، أو تسليمها لأشخاص لم يتم التحقق

419

من هويتهم أو لغير أصحابها ، فلم يقع الادلاء في شأنها بأي هجة ، وإدعاء تسليم بطاقات مكررة استند إلى الادلاء ببطاقتين انتخابيتين مستعملتين وأخريين غير مستعملتين ، وهو ما يجعله - على فرض ثبوته - منحصرا في حالات جد محدودة لا تأثير لها ، الأمر الذي تكون معه الادعاءات المجملة أعلاه غير جديرة بالاعتبار.

في شأن المأخذ على مكاتب التصويت من حيث تعين مقارها وتشكيلها حيث إن هذه المأخذ تتمثل في إدعاء أن مكاتب التصويت لم يعلن عن مقارها في المواعيد وبالطرق القانونية ولم تشكل كلها من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، وأن الذين نشكلت منهم تلك المكاتب أغلبهم لم يكونوا يحمنون القراءة والكتابة خلافا لأحكام الفقرة الثانية من كل من الفصلين 29 و 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، وأن بعض مكاتب التصويت كان جميع أعضائها ينتمون إلى أمرة واحدة متعاطفة مع المطعون في انتخابه وأن جل رؤساء مكاتب التصويت اختيروا من بين أعضاء المجلس البلدي الذي يرأسه المطعون في انتخابه ؛

لكن حيث إن إدعاء كون مكاتب التصويت لم يعلن عن مقارها في المواعيد وبالطرق القانونية مغالف للواقع نظرا إلى أنه يتضع من المستندات التي حصل عليها المجلس النستوري بناء على طلبه من الجهة الادارية المختصة أن عامل إقليم سطات أصدر في 10 أبريل 1994 ، أي قبل تاريخ الاقتراع بخمسة عشر يوما ، مقررا عين فيه مقار مكاتب التصويت وتم أعلان الجمهور به بالطرق القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المعتبر بمئابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ؟

وحيث - من جهة أخرى - لم يقع تحديد مكاتب التصويت التي ادعي أنها لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا ، والافادات المدلى بها - على علاتها - ليس فيها ما يشير إلى كون مكاتب التصويت لم تشكل من بين ألناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ولا أن الذين تشكات منهم لا يحمنون القراءة والكتابة ، كما أنه لم يقع الادلاء بما يثبت أن انتماء أعضاء بعض مكاتب التصويت إلى أسرة واحدة متعاطفة مع المطعون في انتخابه واختيار رؤساء بعض مكانب التصويت من أعضاء المجلس البندي الذي برأسه المطعون في انتخابه كان . على فرض صحة الواقعتين - نتيجة مناورة تدليصية قصد بها التأثير في نصويت الناخبين لهذا الأخير ، ومن ثم تكون الماخذ المشار إليها أعلاه غير جديرة بالاعتبار.

في شأن المآخذ على سير عمليات الاقتراع

حيث لن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

1 - منع ممثلي أحد الطاعنين من حضور عمليات الاقتراع ورفض رؤساء مكاتب التصويت تضمين ملاحظات ممثلي طاعن آخر في محاضر العمليات الانتخابية ورفضهم كذلك البت في النزاعات التي كانت تثيرها عمليات التصويت خلافا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار إليه أعلاء المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ؟

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4294 ·