BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4297 بتاريخ 8 مارس 1995، الصفحة 58

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4297 ·

626الجريدة الرسميةعدد 4297 - 8 مارس 1995

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثامن من وسيلته الأولى أن أوراق التصويت المعترف بصحتها لم يقع احراقها بعد الفرر كما لم يقع اثبات أسماء الناخبين الحاضرين لهذه الواقعة في جل محاضر مكاتب التصويت.

لكن حيث إنه بالرجوع الى نظائر محاضر مكاتب التصويت ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، يتضح أنها قد تضمنت كلها الاشارة الى أن. • الأوراق الصحيحة أحرقت أمام الناخبين الحاضرين : ؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.77.177 ليس فيها ما يستوجب إثبات أسماء الناخبين الحاضرين لهذه العملية كما يدعي الطاعن ذلك ؛

وحيث إن هذا الفرع من الوسيلة لا يستند إلى أي أساس :

. وحيث يدعي الطاعن في الفرع التاسع من وسيلته الأولى أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا فانونيا وأن صناديق الاقتراع لم يقع فتحها قبل بدء عملية التصويت وأن وقت بداية الاقتراع لم تقع مراعاته ؛

لكن حيث إنه نظرا لكون الطاعن لم يحدد في عريضته المكاتب التي يعنيها بهذه الماخذ فإن هذا الفرع من الوسيلة لا يمكن أخذه بعين الاعتبار ؛

وحيث يدعي الطاعن في الفرع العاشر من وسيلته الأولى أن رؤساء مكاتب التصويت كانوا يمتنعون من التحقق من هوية الناخبين ولا يضعون مدادا غير قابل للمحو بسرعة على يد من لا يحملون أوراق هوية الشيء الذي ترتب عليه تمكين بعض الأشخاص من التصويت عدة مرات والسماح للأطفال بالتصويت في بعض المكاتب بواسطة بطاقات الناخبين التي لم يسحبها أصحابها ؛

لكن حيث إن القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية ينص في الفقرة الثانية من مادته 43 - المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 17.92 - على أن رئيس مكتب التصويت يأمر بالتحقق من هوية الناخب وإذا كان المناخب لا يحمل أوراق هوية عليها صورته يجوز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ؛

وحيث يتضح من الافادات التي أدلى بها الطاعن أن الأشخاص الذين لم يكونوا يحملون أوراق هوية قد تم التحقق من هويتهم بشهادة أعضاء مكاتب التصويت ب

وحيث إن وضع علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة على يد هؤلاء الناخبين إجراء متروك لتقدير رئيس مكتب التصويت ولم يدل الطاعن بما يثبت أن عدم الأخذ به قد ترتب عليه تصويت بعض الأشخاص عدة مزات، كما لم يثبت ، من جهة أخرى ، ما أدعاه من أن بعض الأطفال قد سمح لهم بالتصويت بواسطة البطاقات الانتخابية التي لم يسحبها أصحابها ؛

وحيث إن هذا الفرع من الوسيلة ليس إذن جديرا بالاعتبار ؛

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الحادي عشر من وسيلته الأولى أن ساعة اختتام الاقتراع لم يقع تسجيلها في محاضر مكاتب تصويت جماعة ، بوخالق . خاصة منها محاضر المكاتب رقم 2 و 16 و 19 و 20 وجماعة ، القصر الصغير ، خاصة منها محضري المكتبين رقم 7 و 11 وجماعة ، العوامة : خاصة منها محضري المكتبين رقم 5 و 11

لكن حيث إنه ، فضلا عن أن عدم تضمين محاضر مكاتب التصويت ساعة اختتام الاقتراع لا يستفاد منه - في حد ذاته - أن مكاتب التصويت لم تتقيد بالموقت القانوني ، فإنه يتضح من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت

عدد 4297 - 7 شوال 1415 (8 مارس 1995) التابعة للجماعات المذكورة أعلاه - المودعة بالمحكمة الابتدائية بطنجة - أن هذا الادعاء مخالف للواقع ؛

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني عشر من وسيلته الأولى أن محاضر مكاتب التصويت لم تقع الاشارة فيها الى مطابقة أو عدم مطلبقة عدد الغلافات لعدد المصوتين ؛

لكن حيث إن عدم التنصيص على ذلك في محاضر مكاتب التصويت لا يعيب . في حد ذاته - هذه المحاضر لأن القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية لا ينص في الفقرة الثالثة من مادته 44 . المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 17.92 - على وجوب الاشارة في المحضر الى عدد الغلافات وعدد المصوتين إلا إذا كان الأول يختلف عن الثاني بالزيادة أو النقصان وهو ما لم يدعه الطاعن ؛

وحيث إن هذا الفرع الأخير من الوسيلة لا يستند إذن إلى أساس ؛ فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية ؛

حيث يدعي الطاعن في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن بعض أعوان السلطة قاموا - يوم الاقتراع - بممارسة الضغط والتهديد على التاخبين قصد حملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛

لكن حيث إن الافادات الأربع التي أدلى بها الطاعن والصادرة عن ممثليه في بعض مكاتب التصويت _ فضلا عن ما يشوبها من غمرض واختلاف . غير معززة بما يؤيد ما ورد فيها ؛

وأن هذا الفرع من الوسيلة لا يمكن بالتالي أخذه بعين الاعتبار ؟

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني من وسيلته الثانية أن الناخبين لم تسلم لهم بطاقاتهم الانتخابية رغم مطالبتهم بها عدة مرات وأن بعض أعوان السلطة قد احتفظوا بأعداد وافرة من هذه البطاقات الشيء الذي كان سببا في تغيير نتيجة الاقتراع :

لكن حيث إن الطاعن - الذي احتفظ لنفسه بحق الادلاء بأسماء وعناوين الشهود الذين يرغب في الاستماع إلى شهادتهم قصد اثبات هذه الواقعة - لم يدل بشيء من ذلك ، الأمر الذي يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة مجردا من كل اثبات :

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثالث من وسيلته الثانية أن المطعون في إنتخابه لجأ الى عدة وسائل مادية وبشرية قصد التأثير على الناخبين وحملهم على التصويت لفائدته ؛

لكن حيث إن الافادات الكتابية المدلى بها ليس فيها ما يدل على أن المطعون في انتخابه قام بالافعال العنسوبة إليه ؛ :

وأن هذا الفرع من الوسيلة غير قائم إذن على أي أساس ؛

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الرابع من وسيلته الثانية ، أن المطعون في انتخابه قدم مبلغا ماليا قدره 35.000 درهم لمنتخبة في إحدى الجماعات المحلية . لتتولى توزيعه على الناخبين لحملهم على التصويت لغائدته ؛

لكن حيث إن الافادة التي أدلى بها الطاعن لاثبات هذا الادعاء لا يمكن أخذها بعين الاعتبار نظرا لكون صاحبها اقتصر على نقل ما رواه له أحد أعضاء مكتب النصويت ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4297 ·