وأن هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الخامس من وسيلته الثانية أن تدخل السلطة المحلية وأعوانها لغائدة المطعون في انتخابه قد تجلى في الوقائع التالية :
1 - كون محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء يشير ، فيما يخص جماعة ( بوخالف » ، الى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 3097 وعدد الأوراق الباطلة 596 بحيث يكون عدد المصوتين هو 3693 في حين أن عددهم كان يبلغ 4093 حسب نفس المحضر وفي حين ، من جهة أخرى ، أنه يتضح من محضر المكتب المركزي للجماعة المنكورة أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 3.487 $
2 - وجود اختلاف بين الاعداد المسجلة في نظائر محاضر مكاتب التصويت المسلمة للطاعن وتلك المسجلة في نظائرها المودعة بعمالة إقليم طنجة ، كما هو الشأن - على سبيل المثال - بالنسبة للمحاضر رقم 4 و 18 لجماعة ، بوخالف ، ورقم 9 لجماعة ( القصر الصغير ) ورقم 1 لجماعة « العوامة ) ؛
3 - تذييل بعض نظائر محاضر مكاتب التصويت ، المودعة بمقر العمالة المذكورة ، بتوقيعات لم تذيل بها نظائرها المسلمة للطاعن ، كما هو الشأن - على سبيل المثال كذلك - بالنسبة لمحاضر مكاتب التصويت رقم 4 و 5 و 9 لجماعة ، ملوسة ، ورقم 1 و 4 و 8 لجماعة ، العوامة ، ؛
4 - وقوع عدة تغييرات وتصحيحات في محاضر مكاتب النصويت ،
لكن :
1 - حيث إنه إذا كان محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء أشار فعلا في صفحته الاولى الى أن عدد الأصوات المعبر عنها - بالنسبة لجماعة . ، بوخالف ) - بلغ 3097 ، فإنه يتضح من البيانات المسجلة في صفحتيه الثانية والثالثة أن العدد الذي وقع اعتماده في توزيع الأصوات على المرشحين هو 3497 وهو نفس العدد الوارد في محضر المكتب المركزي للجماعة المذكورة والمتحصل من خصم عدد الأوراق الباطلة (596) من عدد المصوتين (4093) المدونين سواء في هذا المحضر الأخير أم في الصفحة الأولى من محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء ، بحيث يتضح أن إشارة هذا المحضر الأخير إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 3097 ، إشارة ناجمة عن مجرد خطأ مادي في الحساب ب
2 - حيث إن الطاعن اقتصر على تحديد أوجه الاختلاف الموجود بين الأعداد المسجلة في نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 لجماعة • بوخالف : - المسلم له . ونظيره المودع بمقر عمالة إقليم طنجة ، ولم يحدد أوجه الاختلافات التي ادعى وجودها فيما عداه من المحاضر.
وحيث إنه - فيما يتعلق بمكتب التصويت رقم 4 المذكور أعلاه . إذا كانت صورة محضره ، التي أدلى بها الطاعن ، تشير الى أن عدد المسجلين بلغ 641 ، في حين أن العدد المشار اليه في كل من نظير هذا المحضر المودع بمقر عمالة اقليم طنجة ونظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة هو 639 ، فإنه . أيا كان عدد الناخبين المسجلين المضمن في المحضر - فلا تأثير له في نتيجة الاقتراع ، مادامت جميع نظائر المحضر المذكور ليس فيها أي اختلاف في عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها ؛
3 - حيث إنه إذا كانت صور بعض محاضر مكاتب النصويت - التي أدلى بها الطاعن . لا تحمل سوى توقيع رؤساء هذه المكاتب ، فإنه يتضح من
627
الاطلاع على نظائرها وكذا على نظائر محاضر بقية مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية ، المودعة سواء بالمحكمة الابتدائية بطنجة أم بمقر عمالة اقليمها ، أنها مذيلة كلها بتوقيعات رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة !
4 - حيث إن ما ادعاه الطاعن من وقوع تغييرات وتصحيحات في بعض محاضر مكاتب التصويت ، اقتصر في أثباته على الادلاء بصورتين غير وأضحتين من محضر مكتب التصويت رقم 4 لجماعة ، ملوسة ، ولم يدل بأصول نظائر محاضر مكاتب التصويت المسلمة له ولا بصورة مطابقة منها حتى يتأتى إجراء مقارنة بينها والتأكد من صعة ما يدعيه !
وحيث إن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية ليس إذن جديرا بالاعتبار ،
لهذه الأسباب :
أولا) يرفض طلب السيد أحمد المرنيسي الرامي الى إلغاء انتخاب السيد محمد أربعي +
ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 14 من رمضان 1415 (14 فبراير 1995).
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.
معمد الناصري. عبد الرحمان أمالو . عبد التطيف المنوني. محمد تقى الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون اندلسي.
قرار رقم 62.95 صلدر في 14 من رمضان 1415 (14 فبراير 1995)
الحمد الله وحده .
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه :
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الحستورية بالمجلس الأعلى :
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه . كما تم تغييره وتتميمه :
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد عبد اللّه علوي مدغري - بصفته مرشحا - ملتمسا إلغاء انتخاب السيد عمر العبد لاوي عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية بعمالة « مكناس المنزه . . على إثر الاقتراع الذي اجري يوم 17 سبتمبر 1993 :