BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4297 بتاريخ 8 مارس 1995، الصفحة 60

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4297 ·

628الجريدة الرسميةعدد 4297. - 7 شوال 1415 (8 مارس 1995)

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 24 نوفمبر 1993 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها :

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : فيما يخص الوسيلة الأولى للطعن المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية تتجلى في كون المطعون في انتخابه مارس الضغط المادي والمعنوي على الناخبين وذلك ، بصفة خاصة ، بأستعماله المال لشراء أصواتهم :

حيث إن الطاعن - الذي أشار في عريضته الى أنه سيدلي بقائمة شهود تثبت إدعاءاته - لم يدل لا بهذه القائمة ولا بأية حجة أو بداية حجة لإثبات ما يدعيه ، الشيء الذي تكون معه الوسيلة الأولى للطعن غير مقبولة ؛

فيما يخص الوسيلة الثانية للطعن المتخذة من عدم أهلية احد الناخبين لكون انتخابه عضوا في مجلس جماعة « حمرية » تم إلغاؤه بصفة نهائية ؛

حيث إن القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس: الجماعات الحضرية والقروية ينص في مادته 60 على أنه « يستمر اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية المعلن انتخابهم في ممارسة مهامهم في هذه المجالس الى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا » :

وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت صدور حكم يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد بودينة ولا بما يثبت صيرورته نهائيا :

وحيث إنه ، حتى على فرض صحة ما ادعاه الطاعن في وسيلته ، فإن تصويت السيد محمد بودينة لم يكن له ، على كل حال ، أي تأثير في النتيجة العامة للاقتراع نظرا للفرق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن (61 صوتا) وتلك التي حصل عليها المطعون في انتخابه (133 صوتا) :

وأن الوسيلة الثانية المتمسك بها ليست إذن جديرة بالاعتبار ؛ فيما يخص الوسيلة الثالثة للطعن المتخذة من عدم قانونية محاضر مكاتب التصويت وخاصة محضري مكتبي التصويت رقم 2 و 3 ومحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ، وذلك نظرا لكون محضر مكتب التصويت رقم 2 لم يقع الشطب فيه بصفة قانونية على العبارات المطلوب شطبها ولم تتم كتابته بخط واحد ، الشيء الذي يدل على أنه لم يحرر من قبل كاتب

مكتب التصويت وحده ، ونظرا لكون محضر مكتب التصويت رقم 3 لم يقع التنصيص فيه على وجود ملاحظات أو عدم وجودها ولكون محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء لم يتضمن الملاحظات التي سجلت بمحضر مكتب التصويت رقم 1 :

حيث إنه ، فضلا عن كون الطاعن لم يبين في عريضته ما هي العبارات الزائدة التي لم يقع شطبها بصورة قانونية في. محضر مكتب التصويت رقم 2 ، فإنه يتضح من الاطلاع على هذا المحضر ان العبارات المطلوب شطبها الواردة بالمطبوع الذي حرر فيه قد تم شطبها فعلا ، وليس في القانون ما يوجب أن يتم هذا الشطب بصفة معينة ، كما أنه ليس هناك ما يدل على كون محضر مكتب التصويت لم تتم كتابته بخط واحد :

وحيث إنه ، إذا كان محضر مكتب التصويت رقم 3 جاء فعلا خاليا من أية ملاحظة فإنه يستنتج من ذلك أنه لم تقع أثناء عمليات الاقتراع حوادث تستوجب التسجيل ، ما دام الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ذلك :

وحيث إنه ، فيما يتعلق بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ، ليس هنالك ما يوجب تضمينه الملاحظات المسجلة بمختلف محاضر مكاتب التصويت وإنما تسجل فيه فقط الملاحظات المتعلقة بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج :

وحيث إن الوسيلة الثالثة للطعن تعتبر إذن غير مرتكزة على أساس : وحيث إنه ، والحالة هذه ، لا داعي للاستجابة للطلب الرامي الى إجراء بحث ،

لهذه الأسباب :

أولا) يرفض طلب السيد عبد الله علوي مدغري الرامي الى إلغاء انتخاب السيد عمر العبدلاوي ؛

ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والى الأطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 14 من رمضان 1415 (14 فبراير 1995).

الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بنجلون ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني محمد الناصري. عبد الرحمان أمالو . عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4297 ·