BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4305 بتاريخ 3 ماي 1995، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4305 ·

عدد 4305 - 3 ذو الحجة 1415 (3 ماي 1995)الجريدة الرسمية1427

المادة 5

الشهادات والقواعد الخاصة بشأن تهتيش السابن

(1) ومع مراعاة أحكام اللاقرة (2) من هذه المادة ، فان على الاطراف في الاهائية أن تمل الشهادة المادرة ، بمقتضى أحكام اللوائح ، في ظل سلطة طرف منها ، وأن تعتبرها متمتعة بصلاحية لاهل عما تتمتع به شهادة صادرة عنها وذلك بالنسبة الى جميع الأغراض التي تشملها الاتصاقية الحالية .

(2) حينما تكون السفن الواجب حيازتها لشهادة بمقتضى أحكام اللوائح ، في الموانى، أو المحطات البحرية الواقعة في ظل الولاية القانونية لطرف من الأطراف فانها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون أصولا من قبل ذلك الطرف . ويجب أن يقتصر هذا التلتيش على التاكد من وجود شهادة صحيحة على متن السعينة ، إلا إذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن حالة السفينة أو تجهمزاتها تختلف اختلافا جوهريا عما ورد وصفه في ذلك الشهادة. وفي هذه الحالة أو حين لا تتوافر شهادة محيحة على ظهر السلمنة ، فان على الطرف القائم بالتفتيش ان يتخذ الخطوات الكليلة بمنعها من الابحار الى أن يكول بمقدورها التقدم نحو البحر دون تعريض البيئة البحرية لتهديد مفرط . على أنه يجوز لذلك الطرة السماح للسمينة بمغادرة المهناء أو المحطة البحرية للتبوجه لحو أقرب حوض صناسب متا لاصلاح السفن ،

(3) إذا رفض احد الاطراف السماح لسلينة أجنبمة بالدخول إلى المواني، أو المحطات البحرية الخاضعة لولايته القضائية ، أو اتخذ أي إجراء ضد هذه السلينة لأنها لا تتماشى مع احكام الاهاقمة الحالية ، فان عليه أن يقوم فورا باخطار القنصل أو الممغل الدبلوماسي للطرف الذي يحق للسلينة أن ترفع علمه ، أما إذا استحال ذلك ، فمتبغي أن تخطر إدارة السفينة المعنية. وقبل رفض دخول السلينة أو اتخاذ اجراء بحقها فان لهذا الطرف أن يطلب التشاور مع إدارة هذه السلينة . ومن الواجب اخطار الادارة أيضا حملما لا تمتلك السفين شهادة صحيحة تتماشى مع أحكام اللوائج .

(4) وفيما يتعلق بالساهن التابعة لغير الاطراف في الاتطاقية ، فان على الأطراف أن تطبق متطلبات هذه الاصاقية بدرجة تكفل عدم منح تلك السفن معاملة هضيلية .

المادة 6

كشف حالات الخرق وامضاء أحكام الاهاقمة

(1) يجب أن تتعاون الأطراف في الاتفاقية في مجال كشف حالات الخرق وامضاء أح (1) يجب أن تتعاون الاطراف في الاتفاقية في مجال كشف حالات الخرق وامضاء احكام الاهاقية الحالمة متخذة لذلك الغرض جميع التدابير المناسبة والعملية للكشف وللرصد ليمثي ، والاجراءات الملائمة للابلاغ وجمع الادلة .

(2) يمكن أن تخضع السطن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية ، للتفتيش في أي ميناء أو محطة بحرية لطرف ما، وذلك من قبل موظفين يعمنهم ذلك الطرف أو يأذن لهم بالتاكد مما إذا كانت هذه السلن قد قامت بتمريل مواد ضارة خارقة بذلك أحكام اللوائح . وإذا بين التلتمش وقوع خرق للاتطاقية، فمن الواجب قديم تقرير عن ذلك الى الادارة كي تتخذ ، التدابير الملائمة .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4305 ·