BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4305 بتاريخ 3 ماي 1995، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4305 ·

عدد 4305 - 3 ماي 1995الجريدة الرسمية

1426 الجريدة الرعية عدد 4305 - 3 ذو الحجة 1415 (3 ماي 1995)

المادة 3

التطلبوق

(1) تطبق الإطاقمة الخالية على ما يلي :

(أ) السعن التي يحق لها رفع علم أحد الامطراف في الاتطاقية !

(ب) السمن التى لا يحق لها رفع علم طرف ما إلا أنها تعمل تحت سلطته .

لا يجوز هسمر أى حكم من هذه المادة ، على أنه يحدّ أو يوسع نطاقى حقوق السيادة (2) لا يجوز سمر أي حكم من هذه المادة ، على أنه يحدّ أو يوسع نعلاق حقوق السيادة التي تتمتع بها الأطراف بمقتضى القانون الدولي ، على قاع البحر وتربته التحتية المتاء لسواحلها لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فمها .

(3) لا تبطيق الإتفاقية الحالية على السفن الحريمة ، أو سهن الامداد ، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تضطلع بتشغيلها دولة ما ، وتستخدمها ، بصفة مواقتة ، لاغراض حكومية غير تجارية فحسب . إلا أن على كل طرف ، ومن خلال الخاذ تدايير مناسبة لا تضعان العمليات أو القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها أو يتولى تشغيلها ، أن يكمل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع الأصاقية الحالمة ، وذلك بقدر ما هو معقول وعملي .

المادة 4 خرق الاتفاقية

(1) يحطر الاقدام على أى خرق لمتطلبات الاتطاقية الحالية وتحدد العاتوبات الخاصة بذلك في هل قانون الادارة التي تخضع لها السلينة المعنية بصرف النهر من مكان وقوع الخرى . وفي حالة اخطار الادارة بمثل هذا الخرق واقتناعها بتوافر الإدلة الكافمة لمباشرة الاجراءات بشأن الخرل المزموم، فان علمها أن تدفع الى اتخاذ هذه الاجراءات في أقرب وقت بمقتضى قوانينها ،

(2) يحظر الاقدام على أى خرق لمتطلبات الاتلاقية الحالية في نطاق الولاية القضائية لاي طرف فمها وتحدد العقوبات الخاصة بذلك في هل قانون هذا الطرف . وعند وقوع خرق كهذا فان على الطرف أن يتصرف باحدى الطريقتين التاليتين :

(٢) أن يدخع الى اتخاذ اجراءات بمقتضى قوانينه ؛ أو

(ب) أل يقدم للادارة التي تخضع لها السلينة المعلومات والادلة المتوافرة لديه

التي تبمن وقوع الخرق .

(3) وعند تزويد ادارة ما بمعلومات أو أدلة بشأن قيام ساعينة تابعة لها بخرق الاماقية الحالمة ، فان عليها أن تبادر فورا الى اعلام الطرف الذي قدم المعلومات أو الادلة ، وكذلك المنظمة، بالتدابير المتخذة .

(4) يجب أن تكون العقوبات المحددة بمقتضى قوادين الأمطراف وفقا للمادة الحالمة ، صادما بقدر يكمل تشبيط عمليات خرق الإطاقية الحالية ، وان تمارس هذه العرامة بالدرجة ذات بقطع النظر عن مكان وقوع الخرق .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4305 ·