المجلس الدستوري
قرار رقم 77.95 صادر في 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995)
العمد اللّه وحده
باسم جلالة العلك
المجلس الدستوري ،
بناء على النستور ، خصوصا الفصل 79 منه ا
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا العادة 43 منه ا
وبناء على الفصول 23 و 24 و 25 و 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؟
وبعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بكتابة الغرفة الحستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 8 يوليو 1993 اللتين قدمهما السيد محمد الشهبي والميد عبد اللّه المرحاني بتاريخ 8 يوليو 1993 اللتين قدمهما العديد محمد الشهبي والميد عبد اللّه المرحاني - بصفتهما مرشحين - ملتمسا كل منهما ، من جهة ، إيطال انتخاب السيد علي القاسمي عضوا بمجلس النواب ، على إثر الاقتراع الذي لجري يوم 25 يونيو 1993 بدائرة زاوية سيدي اسماعيل (إقليم الجديدة) ومن جهة ثانية ، تصحيح نتيجة الاقتراع المذكور وإعلان فوز الطاعن محل المطعون في انتخابه ا
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 24 و 25 أغسطس 1993 :
وبعد الاطلاع على المستندات العدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والعداولة طبق القانون ؛
حيث إن الطعنين المشار إليهما أعلاء يتعلقان بنض العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والفصل فيهما بقرار واحد ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث لن هذه المآخذ تتلخص في كون المطعون في انتخابه لجاً إلى وسائل متى لحمل الناخبين على التصويت لفائدته كإقامة الحفلات والمادب (1) وبذل المال (2) وقيام مناصريه بتهديد الناخبين (3) ومواصلته حملته الانتخابية يوم الاقتراع (4) ،
لكن :
1 - حيث إنه لم يقع الادلاء بأدنى حجة على كون المطعون في انتخابه قام بتنظيم حفلات أو مآدب قصد إغراء الناخبين وحملهم على التصويت لفائدته ؟
2 - حيث إن ادعاء بذل المال استند إلى إفادة واحدة من ممثل الطاعن السيد عبد الله السرحاني تشير ، من جهة ، إلى إقدام خال المطعون في انتخابه على إغراء الناخبين بالمال لحملهم على التصويت لصالح ابن أخته ، ومن جهة أخرى ، إلى كون ممثل المطعون في انتخابه بمكتب التصويت كان يخرج من هذا المكتب للقيام بالدعاية
للمرشح الذي يمثله وتقديم إغراءات مالية للتصويت لصالحه ، وهي تصريحات تعوزها الدقة +
3 - حيث إن الافادة المخلى بها لائبات واقعة نهديد الناخبين بالسلاح الأبيض لا يمكن كذلك الركون إليها لعدم بيانها مكان وزمان هذه الواقعة وأسماء الأشخاص الذين كانوا محل التهديد ؛
4 - حيث إن ما وقع الإدلاء به لاثبات استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع هو ، من جهة ، إفادة ممثل الطاعن المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه وقد تقدم بيان ما يشوبها من عدم الدقة ، ومن جهة ثانية ، إفادة شخص آخر يستفاد منها وقوع نزاع يوم الاقتراع بين ممثل أحد المرشحين وممثل للمطعون في انتخابه كان كثير الخروج من مكتب التصويت لحمل الناخبين على التصويت لهذا الأخير ا
وحيث إن هذه الافادة الأخيرة لا يمكن الاعتماد عليها لعدم دقتها إذ لم يشر فيها إلى هوية الشخص المنسوب إليه القيام بالدعلية يوم الاقتراع ولا إلى موقع مكتب التصويت الذي كان يمثل فيه المطعون في انتخابه ، فضلا عن كونها اقتصرت على رواية صاحبها لوقوع نزاع بين ممثلي مرشحين ؛
وحيث إنه ييين مما سلف نكره أن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتغابية غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتدخل الملطة المحلية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى إقصاء مجموعة من رجال التعليم من رئاسة مكاتب التصويت واستبدالهم ببعض موظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية (1) وفي إقامة بعض مكاتب التصويت في أماكن غير التي سبق أن أقيمت فيها مكاتب التصويت للانتخابات الجماعية (2) وفي حرمان عدد كبير من النلخبين من بطاقاتهم الانتخابية ومنعهم بالتالي من حقهم في التصويت (3) وفي مضايقة الطاعن السيد عبد الله السرحاني أثناء الحملة الانتخابية وبعدها وتهديد بعض أعضاء مكاتب التصويت (4) ،
لكن :
1 - حيث إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية يدخل ضمن الصلاحيات المخولة لعامل الاقليم بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار إليه أعلاء ؛
2 - حيث لن إحداث مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية في غير الأماكن التي سبق أن تم فيها الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ليس فيه أي مخالفة للقانون :
3 - حيث لن لدعاء عدم تسليم بعض الناخبين بطاقاتهم الانتخابية المستند - من جهة . إلى ما ورد في محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة الشعييات ومحضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة أولاد فرج من أن 56 بطاقة ناخب في المكتب الأول و 20 بطاقة ناخب في المكتب الثاني لم يتسلمها أصحابها وظلت بالمكتبين المذكورين ، كما اعتمد - من جهة ثانية . على إفادة مضمنها أن عددا من الناخبين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية وعندما جاءوا إلى مكتب التصويت رقم 3 بجماعة سيدي حساين بن عبد الرحمان للمشاركة في الاقتراع وجدوا أن بطاقاتهم سبق أن مطمها رئيس المكتب لشخصين بقصد تمليمها لأصحابها غير أنهما وزعاها على أنصار المطعون في انتخابه دون غيرهم من الناخبين ا