BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4313 بتاريخ 28 يونيو 1995، الصفحة 34

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4313 ·

1850الجريدة الرسميةعدد 4313 - 28 يونيو 1995

وحيث إن ما سجل بمحضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة الشعيبات وبمحضر مكتب التصويت رفم 8 بجماعة أولاد فرج ليس فيه ما يخالف أحكام القلنون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم أنتخابات الجماعات الحضرية والقروية الذي تقتضي الفقرة الأخيرة من مادته 37 - المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 17.92 - أن البطاقات الانتخابية التي لم يتسلمها أصحابها توضع يوم الاقتراع بمكتب التصويت حيث يمكن أصحابها أن يتسلموها وهذا ما تم في النازلة ؛

وحيث إن مضمون الافادة المتعلقة بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة وحيث إن مضمون الافادة المتعلقة بمكتب التصويت رقم .3 بجماعة سيدي حساين بن عبد الرحمان تعوزه الدقة ولا يمكن لذلك الاعتماد عليه ؛

4 . حيث إنه لم يقع الادلاء بأدنى حجة على مضايقة أحد أعوان السلطة للطاعن السيد عبد الله السرحاني أثناء حملته الانتخابية أو بعدها ولا على تهديد بعض أعضاء مكاتب التصويت ؛

وحيث إنه يتحصل من ذلك كله أن المآخذ المتعلقة بتدخل السلطة الادارية غير قائمة على سند من القانون في وجهيها الأول والثاني وغير جديرة بالاعتبار في وجهيها الثالث والرابع ؛

في شأن الماخذ المنعلقة بسير عمليات الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في منع ممثلي أحد الطاعنين من القيام بمهامهم بمكاتب التصويت بجماعة سيدي اسماعيل (1) وعدم الالتزام بالوقت القانوني لافتتاح الاقتراع وانتهائه (2) وتغيير نتائج بعض مكاتب التصويت (3) ورفض تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت لممثلي الطاعنين ومنع الطاعنين من . الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت (4) وسحب أوراق التصويت الخاصة بأحد الطاعنين من مكاتب التصويت والايحاء للناخبين بالتصويت للمطعون في انتخابه (5) ،

لكن :

1 - حيث إنه يتضح من تمحيص المستندات المدرجة بالملف أنه إذا كان ممثل أحد الطاعنين قد منع في بادىء الأمر من القيام بمهمته فقد اقتصر ذلك على مكتب واحد من مكاتب التصويت سمح له فيما بعد بممارسة مهمته فيه كما اعترف به هو نقسه في الافادة التي أدلى بها دون أن يدعي أنه وقع ما يشوب سلامة العملية الانتخابية في المكتب الذي حدثت به الواقعة طوال المدة التي لم يكن خلالها حاضرا فيه ؛

2 - حيث إنه لم يقع بيان أرقام ومواقع مكاتب التصويت التي لم تراع الوقت القانوني ؛

3 - حيث إن ما وقع الادلاء به لاثبات ادعاء تغيير نتائج الاقتراع هو إفادة منسوبة لأعضاء مكتب التصويت رقم 4 بجماعة سيدي أسماعيل مؤرخة ب 5 يوليو 1993 تشير إلى نتائج مغايرة للنتائج التي تضمنها محضر مكتب التصويت الذي وقعوه ؛

وحيث إن الافادة المنكورة لا يمكن الركون إليها لكون من نسبت إليهم سبق لهم أن وقعوا محضر مكتب التصويت الذي كانوا أعضاء فيه ، دون أدنى تحفظ أو ملاحظة ، فضلا عن أنهم صرحوا في إفادة لاحقة منسوبة إليهم كذلك بأن ما ورد في الافادة الأولى قد انتزع منهم بمناورات تدليسية :

4 - حيث إن رفض تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت لبعض ممثلي الطاعنين ومنع الطاعنين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت يعد كلاهما - في حالة ثبوته - عملا مخالفا للقانون ، غير أن الأمر يتعلق على كل حال

عند 4313 - 29 محرم 1416 (28 يونيو 1995)

بتصرف لاحق للعملية الانتخابية لا يترتب عليه ، في حد ذاته ، إبطالها ، ما لم تكن ثمة ملابسات خاصة تبعث على الشك في نزاهة الاقتراع ؛

5 - حيث إنه لم يقع الادلاء بأدنى حجة أو بداية حجة على ادعاء الايحاء للناخبين بالتصويت لصالح المطعون في انتخابه ، وأن دعوى سحب أوراق التصويت الخاصة بأحد الطاعنين من مكاتب التصويت أستند إلى إفادة وقعها 11 شخصا صرحوا - على حد تعبيرهم - بأنه تم التلاعب بإرادتهم لعدم وجود أوراق التصويت الخاصة بالطاعن السيد محمد الشهبي في مكتب الاقتراع رقم 5 بجماعة أولاد حمدان ؛

وحيث إنه - من جهة - لم يقع الادلاء بما يثبت أن الأشخاص المذكورين هم فعلا ناخبون مسجلون في المكتب الذين صرحوا بحدوث الواقعة فيه وأنه - من جهة أخرى . على فرض صحة دعوى سحب أوراق التصويت الخاصة بالطاعن السيد محمد الشهبي واعتبار أن جميع الناخبين النين لم يصوتوا في المكتب الذي ادعى سحب أوراقه منه كانوا سيصوتون لفائحته ولكنهم أحجموا عن المشاركة في الاقتراع لعدم وجود أوراق التصويت الخاصة به فإنه يبقى أن ضم أصوات جميع أولئك الناخبين إلى الأصوات التي حصل عليها الطاعن السيد محمد الشهبي في هذا المكتب ، وعددها 272 ، ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع لصالحه نظرا للفرق في عدد الأصوات بينه وبين المطعون في انتخابه ؟

وحيث إنه يتجلى مما سلف بيانه أن الماخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع غير جديرة بالاعتبار في وجوهها الثلاث الأولى وغير ذات أثر في وجهيها الرابع والخامس ، وأنه لا داعي إلى إجراء البحث المطلوب. في شأنها وفي غيرها من المآخذ المسطرة أعلاه ،

لهذه الأسباب :

أولا) يرفض طلب السيد محمد الشهبي وطلب السيد عبد اللّه السرحاني الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد علي القاسمي ؛

ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس النستوري بالرباط يوم الاثنين 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995). الأمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. أدريس العلوي المعبدلاوي. الحسن الكتاني.

محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون انداسي.

قرار رقم 78.95 صائر في 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ا

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ا

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4313 ·