عند 4313 - 29 محرم 1416 (28 يونيو 1995)
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولىّ 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؟
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ،
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 29 من مبتمبر 1993 التي قدمها السود أحمد بن الحاج حسن بنيس - بصفته مرشها - ملتمسا ، من جهة ، إلغاء انتخاب الصيد عمر بنونة لوريدي عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالة ، مراكش - المنارة ، على إثر الاقتراع الذي لجري يوم 17 من سبتمبر 1993 ، ومن جهة أخرى تصحيح نتيجة العملية الانتخابية وإعلان فوز الطاعن محل المطعون في انتخابه ؛
وبعد الإطلاع على المنكرة الجوابية المسجلة بكتابة. الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 18 من أكتوبر 1993 :
وبعد الاطلاع على المستندات المحلى بها ،
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتراع لم يجر وفق ما هو منصوص عليه في القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أنه ، بعد انتهاء عملية الاقتراع ، تم إخراج ممثلي جميع المرشحين من مكتب التصويت وأجربت عملية إحصاء الأصوات في غيبتهم ، وأنه يمكن استدعاء هؤلاء الممثلين للتأكد من هذه الواقعة ؛
لكن حيث إنه ما دام الطاعن لم يدل بأدنى حجة أو بداية حجة لائبات ما يدعيه فلن الفرع الأول من الوسيلة الأولى يكون غير جدير بالاعتبار ولامبرر لاجراء البحث المطلوب في شأن ما تضمنه ا
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أنه لم يقع التنصيص في محضر مكتب التصويت على مطابقة أو عدم مطلبقة عدد الغلافات لعدد المصوتين ؛
لكن حيث إن القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية لا ينص في الفقرة الثالثة من مادته 44 - المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القلنون التنظيمي رقم 17.92 - على وجوب الاشارة في محضر مكتب النصويت إلى عدد الغلافات وعدد المصوتين إلا إذا كان الأول يختلف عن الثاني بالزيادة أو النقصان ، وهو ما لم يدعه الطاعن ، ومن ثم يكون الفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير قائم على سند صحيح من القانون ؟
فيما يتعلق بالوسلية الثانية المتغذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن أعوان السلطة المحلية قاموا بممارسة شتى أصناف الضعط والتهديد على التاخبين قصد حملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ، وهو الأمر الذي يمكن التأكد منه عن طريق إجراء بحث ا
1851
لكن حيث لن هذا الادعاء جاء مجردا من أي حجة أو بداية حجة ، الأمر الذي لا يمكن معه أعتباره ولا الاستجابة لطلب إجراء بحث بشأنه ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الثانية أن السلطة الادارية قدمت لعدد كبير من التاخبين ، بقصد حملهم على التصويت للمطعون في انتخابه ، إغراءات مادية متنوعة تمثلت ، من جهة ، في حثهم على تقديم طلبات منحهم بقعا أرضية ، ومن جهة أخرى ، في نقل من يمارسون منهم التعليم بالمناطق القروية إلى مدينة مراكش ا
لكن حيث إن الطاعن اقتصر ، لاثبات الوجه الأول من ادعائه ، على الادلاء بصور الطلبات موجهة إلى علمل مراكش - المنارة قصد الحصول إما على بقع أرضية (خمس طلبات) وإما على رخصة لسيارة أجرة (طلب واحد) ، وهى مستندات لا تعتبر - في حد ذاتها - حجة على ما يدعيه ، كما أنه لم يدل بأدنى حجة لائبات الوجه الثاني من ادعائه ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في وجهيه معا ؛
وحيث لن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من وسيلته الثانية أن أعضاء مكتب التصويت تم اختيارهم من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه ا
لكن حيث لن هذا الفرع من الوسيلة جاء مجردا من أي حجة أو بداية حجة ، الأمر الذي لا يمكن معه الالتفات إليه ولا الاستجابة لطلب إجراء بحث بشأنه ،
وحيث لن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من وصيلته الثانية أن نتيجة الاقتراع المعلن عنها مخالفة للحقيقة ، مخليا لتدعيم أقواله بثلاث إفادات يصرح الموقعون عليها . وعددهم 85 شخصا - أنهم صوتوا لصالحه وملتمسا إجراء بحث قصد التأكد من ذلك ؛
لكن حيث لن الافادات المدلى بها لا تنهض حجة على صحة مضمونها ولا يمكن القيام ببحث للتحقق من مطابقتها للواقع إذ يحول دون ذلك مبدأ سرية الاقتراع الذي ينص عليه القانون رقم 12.92 المشار إليه أعلاء في الفقرة الثانية من مادته 41 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 17.92 ،
لهذه الأسباب :
أولا) يرفض طلب السيد أحمد بن الحاج حسن بنيس الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عمر بنونة لوريدي عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالة ‹ مراكش - المنارة ).
ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية.
وصدر بمقر المجلس الدمتوري بالرباط يوم الاثنين 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995).
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحمن الكتاني..
محمد الناسري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين.
عبد المادي ابن جلون لندلسي.