BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4313 بتاريخ 28 يونيو 1995، الصفحة 36

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4313 ·

1852الجريدة الرسميةعدد 4313 - 29 محرم 1416 (28 يوتيو 1995)

قرار رقم 79.95 صادر في 7 محرم 1416 (6 يونيو 1995)

. الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

.المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

وبناء على الفصول 23 و 24 و 25 و 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الاولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدمتورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادي الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق يتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 12 يوليو 1993 التي قدمها السيد ادريس بسيط - بصفته مرشحا - ملتمسا فيها الحكم أصليا بإعلان انتخابه عضوا بمجلس النواب بحل السيد عبد السلام شفيق المعلن عن فوزه في الاقتراع الذي أجري يوم 25 يونيو 1993 بدائرة ، اليوسفية ، (إقليم آسفي) واحتياطيا بايطال هذا الاقتراع من أصله بما يفضي إلى إعادة الانتخاب في الدائرة المذكورة ؛

وبعد الاطلاع على المنكرة . الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 24 أغسطس 1993 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من كون مكاتب التصويت لم تكن مشكلة وفق ما هو منصوص عليه في القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا وذلك ، من جهة أولى ، لكون بعض أعضائها لم يكونوا من الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيها ، ومن جهة ثانية لكون مهمة الكاتب لم يتقلدها في بعض مكاتب التصويت أصغر الأعضاء سنا ، ومن جهة ثالثة لأن رؤساء مكاتب التصويت اختيروا من بين موظفي بلدية اليوسفية التي برأس مجلسها المطعون في انتخابه ؛

لكن ، من جهة أولى ، حيث إنه إذا كان الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص في الغقرة الثانية من فصله 30 على أنه ، يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الاكبران سنا والناخبان الاصغران سنا - غير المرشحين - الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، ويتولى أصغر هؤلاء الاعضاء مهام الكاتب. ) فإن ما يقصده المشرع بذلك في الانتخابات التشريعية بالاقتراع المباشر هم الناخبون المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت وليس فقط الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المكتب الذي يتقلدون عضويته ؛

وحيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها وإلى تظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي ومن المستندات المدرجة بالملف أن كل مكتب من المكاتب المنكورة قد تشكل من ناخبين مسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها ، باستثناء أحد عشر مكتبا لم يتوافر في أعضائها هذا الشرط ، الأمر الذي يجعلها معيبة التشكيل ويستتبع بالتالي عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيها ؛

لكن حيث إن استبعاد تلك الأصوات وإسقاط ما ناله منها كل مرشح من عدد الأصوات التي حصل عليها في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ما دام المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا

على جميع منافسيه ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن اسناد مهمة الكتابة إلى عضو غير الأصغر سنا من أعضاء مكتب التصويت ليس من شأنه - ما لم يثبت وقوع تدليس - أن يؤثر في صحة تشكيل المكتب الذي حدث به ذلك

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن تعيين عامل إقليم آسفي رؤساء مكانب التصويت من بين موظفي بلدية اليوسفية ليس فيه ما يخالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الآنف الذكر ، ولم يدل الطاعن بما يثبت أن اختيار أولئك الروّساء من موظفي بلدية يرأس مجلسها المطعون في انتخابه كان له تأثير في سلامة الاقتراع ؛

وحيث إنه بناء على ما سلف بيانه يكون الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أن اختتام الاقتراع تم تأجيله إلى الساعة الثامنة مساء دون سند قانوني ؛

لكن حيث إنه من الثابت أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله في جميع مكاتب تصويت الدائرة الانتخابية إلى غاية الثامنة مساء بمقرر أصدره عامل الاقليم بتاريخ 25 يونيو 1993 ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفا للواقع ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من وسيلته الأولى خرق الشكليات الأساسية المتعلقة بتحرير المحاضر وذلك ، من جهة ، لأن أغلب محاضر مكاتب التصويت لم يذكر فيها عدد أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها وعدد الغلافات غير القانونية (1) ومن جهة ثانية ، لكون بعض هذه المحاضر لم تتضمن التنصيص على مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات لعدد المصوتين (2) ،

لكن :

1 - حيث إنه يتضع من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت وملحقاتها - المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي - أن المحاضر المنكورة تضمنت التنصيص - عند الاقتضاء - على عدد أوراق التصويت الباطلة وأضيفت إليها أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها وكذا الغلافات غير القانونية ، الأمر الذي يعتبر مطابقا لاحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار إليه أعلاه ؛

2 - حيث إن عدم تنصيص بعض المحاضر على مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات لعدد المصوتين لا يعيب - في حد ذاته . هذه المحاضر لان القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية لا ينص في الفقرة الثالثة من مادته 44 - المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 17.92 -

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4313 ·