BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4334 بتاريخ 22 نونبر 1995، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4334 ·

3008الجريدة الرسميةعدد 4334 - 22 نونبر 1995

قرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2215.95

صادر في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995) بتفويض الامضاء

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من •رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شآن تفويض امضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه :

وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل 7 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد أيت قاضي ، مدير إدارة الهندسة القروية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير الغلاحة والاستثمار الفلاحي على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة. لمديرية الاعداد العقاري ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :

- اتخاذ القرارات الممنوحة بموجبها تعويضات يفوق مبلغها

50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛ - إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في إطار

إتفاقيات المساعدة التقنية ؛

- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم

من مهامهم وإلحاقهم بإدارات أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت . عن العمل وحذفهم من الأسلاك الادارية ؛

- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الادارية للموظفين المرتبين في سلم

الأجور 8 وما يليه إلى السلم 11.

المادة الثانية

يفوض كنلك إلى السيد محمد آيت قاضي ، الامضاء نيابة عن وزير الغلاحة والاستثمار الفلاحي ، قصد المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا :

- الصفقات العبرمة عن طريق السمسرة إذا كان مبلغها يفوق

1.500.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة على إثر عرض للأثمان إذا كان مبلغها يفوق

1.000.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة عن طريق الاتفاق المباشر إذا كان مبلغها يفوق

400.000 درهم أو 600.000 درهم إذا ابرمت الصفقة على إثر . منافسة.

المادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد آيت قاضي أو عاقه عائق ناب عنه السيدان : . محمد القناصي ، رئيس قسم الشؤون الادارية ومحمد بنمخلوف منير الاعداد العقاري.

عدد 4334 - 28 جمادى الآخرة 1416 (22 نوفمبر 1995)

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995).

الامضاء : حسن أبو أيوب.

قرار الوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2216.95

صادر في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995) بتفويض الامضاء

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفريض أمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل 7 منه ،

قرر ما يلي : قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد آيت قاضي ، مدير إدارة الهندسة القروية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لادارة الهندسة القروية ما عدا المراسيم والقرازات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :

- اتخاذ القرارات الممنوحة بموجبها تعويضات يفوق. مبلغها

50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛ - إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في إطار

إتفاقيات المساعدة التقنية ؛

- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم

من مهامهم وإلحاقهم بإدارات أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت عن العمل وحذفهم من الأسلاك الادارية ؛

- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الادارية للموظفين المرتبين في سلم

الأجور 8 وما يليه إلى السلم 11.

المادة الثانية

يفرض كنلك إلى السيد محمد آيت قاضي ، الامضاء نيابة عن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ، قصد المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا :

- الصفقات المبرمة عن طريق السمسرة إذا كان مبلغها يفوق

1.500.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة على إثر عرض للأثمان إذا كان مبلغها يفوق

1.000.000 درهم ؟

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4334 ·