قرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2215.95
صادر في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995) بتفويض الامضاء
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من •رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شآن تفويض امضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه :
وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل 7 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد أيت قاضي ، مدير إدارة الهندسة القروية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير الغلاحة والاستثمار الفلاحي على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة. لمديرية الاعداد العقاري ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :
- اتخاذ القرارات الممنوحة بموجبها تعويضات يفوق مبلغها
50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛ - إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في إطار
إتفاقيات المساعدة التقنية ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم
من مهامهم وإلحاقهم بإدارات أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت . عن العمل وحذفهم من الأسلاك الادارية ؛
- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الادارية للموظفين المرتبين في سلم
الأجور 8 وما يليه إلى السلم 11.
المادة الثانية
يفوض كنلك إلى السيد محمد آيت قاضي ، الامضاء نيابة عن وزير الغلاحة والاستثمار الفلاحي ، قصد المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا :
- الصفقات العبرمة عن طريق السمسرة إذا كان مبلغها يفوق
1.500.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة على إثر عرض للأثمان إذا كان مبلغها يفوق
1.000.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة عن طريق الاتفاق المباشر إذا كان مبلغها يفوق
400.000 درهم أو 600.000 درهم إذا ابرمت الصفقة على إثر . منافسة.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد محمد آيت قاضي أو عاقه عائق ناب عنه السيدان : . محمد القناصي ، رئيس قسم الشؤون الادارية ومحمد بنمخلوف منير الاعداد العقاري.
عدد 4334 - 28 جمادى الآخرة 1416 (22 نوفمبر 1995)
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995).
الامضاء : حسن أبو أيوب.
قرار الوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2216.95
صادر في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995) بتفويض الامضاء
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفريض أمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل 7 منه ،
قرر ما يلي : قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد آيت قاضي ، مدير إدارة الهندسة القروية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لادارة الهندسة القروية ما عدا المراسيم والقرازات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :
- اتخاذ القرارات الممنوحة بموجبها تعويضات يفوق. مبلغها
50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛ - إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في إطار
إتفاقيات المساعدة التقنية ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم
من مهامهم وإلحاقهم بإدارات أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت عن العمل وحذفهم من الأسلاك الادارية ؛
- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الادارية للموظفين المرتبين في سلم
الأجور 8 وما يليه إلى السلم 11.
المادة الثانية
يفرض كنلك إلى السيد محمد آيت قاضي ، الامضاء نيابة عن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ، قصد المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا :
- الصفقات المبرمة عن طريق السمسرة إذا كان مبلغها يفوق
1.500.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة على إثر عرض للأثمان إذا كان مبلغها يفوق
1.000.000 درهم ؟