BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4334 بتاريخ 22 نونبر 1995، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4334 ·

عدد 4334 - 28 جمادى الآخرة 1416 (22 نوفمبر 1995)الجريدة الرسمية

- الصفقات المبرمة عن طريق الاتفاق المباشر إذا كان مبلغها يفوق

400.000 درهم أو 600.000 درهم إذا ابرمت الصفقة على إثر منافسة.

العادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد آيت قاضي أو عاقه عائق تاب عنه السيد : محمد القناصي ، رئيس قسم الشؤون الادارية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995).

. الامضاء : حسن أبو أيوب.

قرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2217.95 صادر في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995) بتفويض الامضاء

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض أمضاء الوزراء وكتاب الدوله ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات العبرمة لحساب الدولة ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل 7 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد آيت قاضي ، مدير إدارة الهندسة القروية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية الاعداد الهيدر وفلاحي ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :

- اتخاذ القرارات العمنوحة بموجبها نعويضات يفوق مبلغها

50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون : - إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في إطار

إتفاقيات المساعدة التقنية ؛

- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم

من مهامهم وإلحاقهم بإدارات أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت عن العمل وحذفهم من الأسلاك الادارية ؛

- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الادارية للموظفين المرتبين في سلم

الأجور 8 وما يليه إلى السلم 11.

3009

المادة الثانية

يغوض كذلك إلى السيد محمد آيت فاضي ، الامضاء نيابة عن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ، قصد المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا :

- الصفقات المبرمة عن طريق السعسرة إذا كان مبلغها يفوق

1.500.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة على إثر عرض للأثمان إذا كان مبلغها يفوق

1.000.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة عن طريق الاتفاق المباشر إذا كان مبلغها يفوق

400.000 درهم أو 600.000 درهم إذا ابرمت الصفقة على إثر منافسة.

العادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد آيت قاضي أو عاقه عائق ناب عنه السيدان : عبد الكريم الرحالي ، مدير الاعداد الهيدر وفلاحي ومحمد القناصي ، رئيس قسم الشؤون الادارية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995).

الامضاء : حسن أبو أبوب.

قرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2218.95

صادر في 14 من صفر 1416 (13 يوليو 1995) بتفويض الامضاء

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض أمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتنميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؟

وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل 7 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد آيت قاضي ، مدير إدارة الهندسة القروية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية التنمية وتدبير الري ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :

- اتخاذ القرارات الممنوحة بموجبها تعويضات يفوق مبلغها

50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4334 ·