تخفيف الاجراءات الادارية
المادة 22
يعنى بتخفيف وتبسيط الاجراءات الادارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات وفي جميع الحالات التي تدعر فيها الضرورة إلى الابعاء على رخصة إدارية لتخويل المنافع المنصوص عليها في هذا القانون - الاطار ، تعتبر هذه الرخصة ممنوحة إذا سكتت الادارة عن الجواب على الطلب المتعلق بها داخل أجل سنين يوما من تاريخ إيداع الطلب المذكور .
أحكام انتقالية
المادة 23
يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها المستثمرون فيما يخص المنافع التي يسدّفينون منها عملا بالنصوص التشريعية المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمار . ويظل العمل جاريا بالمنافع المذكورة إلى غاية انصرام المدة التي منحت من أجلها ووفق الشروط المقررة لذلك.
الباب الرابع القطاع الفلاحي
العادة 24
لا تطبق أحكام هذا القانون - الاطار على القطاع الفلاحي الذي سيكون نظامه الضريبي وخاصة النظام المتعلق بالاستثمارات محل تشريع خاص.
الباب الخامس تدابير تطبيقية
المادة 25
يجري العمل بأحكام هذا القانون - الاطار طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة لتطبيقه.
تشرع الحكومة في تقديم هذه النصوص التشريعية والتنظيمية الضروزية لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون - الاطار ، ابتداء من قانون المالية السنة 1996.
ظهير شريف رقم 1.95.224 صادر في 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوصف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الستور ولاسيما الفصلين 26 و 57 منه ؛
3033
وعلى قرار المجلس النستوري رقم 92.95 بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1416 (10 نوفمبر 1995) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينغذ وينشر بالجريدة الرصمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 5.95 الصادر عن مجلس النواب في 9 جمادى الأولى 1416 (5 أكتوبر 1995) والمتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وحرر بالرباط في 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون تنظيمي رقم 5.95
يتعلق بطريقة تسير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من النصتور تحدد طريقة تميير اللجان النيابية لتقصي الحقائق وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
القسم الأول
هيكلة اللجان
المادة 2
من أجل تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة. الثانية من الفصل 40 من الدستور ، يوجه الوزير الأول ، إن اقتضى الحال ، إلى رئيس مجلس النواب تقرير وزير العدل المثبت فيه أن الوقائع المطلوب في شأنها تقصي الحقائق والمحددة على مبيل العصر هي موضوع متابعات قضائية ، وذلك داخل أجل أقصاء خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار الوزير الأول من طرف رئيس مجلس النواب بذلك.
المادة 3
إذا لم يتوصل رئيس مجلس النواب بتقرير وزير العدل داخل الأجل المحدد قام بتوجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للقيام بانتخاب الرئيس ونولبه والكاتب والمقرر أو المقررين.
وينكر في الدعوة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها وبتأليف اللجنة والأجل الأقصى المضروب لهذه الأخيرة قصد إيداع تقريرها.
المادة 4
ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيس اللجنة ونوابه وكاتبها ومقررها أو مقرريها وفق الاجراءات المحددة بعده.