BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4335 ·

3034الجريدة الرسميةعدد 4335 - 29 نونبر 1995

المادة 5

يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وباستثناء ما نصت عليه المادة 3 أعلاء بخصوص الاجتماع الأول للجنة ، فلن هذه الأخيرة تعقد اجتماعاتها بدعوة يوجهها الرئيس من تلقاء نضه أو بطلب من ربع. أعضائها. ويحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده. وتوجه الدعوة قبل التاريخ المحدد للاجتماع بثمانية أيام على الأكثر . وإذا وجهها الرئيس بناء على طلب ربع أعضاء اللجنة ، وجب أن تتضمن جدول الأعمال الذي اقترحه الأعضاء في طلبهم للدعوة الى الاجتماع. وتتخذ النجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 6

يقوم كاتب اللجنة تحت مسؤولية الرئيس بجميع الاجراءات اللازمة لحسن سير اللجنة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المقرر أو المقررين.

العادة 7

يكلف المقرر أو المقررون بتحرير تقرير اللجنة وعرضه على الرئيس قبل التداول فيه كما هو منصوص على ذلك في المادة 18 أدناء.

القسم الثاني جمع المعلومات المادة 8

تقوم لجنة تقصي الحقائق ، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالوفائع المعهود إليها بالتقصي في شأنها ، بما يلي :

1 - الاطلاع على جميع الوثانق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يصدر رئيس اللجنة الى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه ؛

2 - استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع اليه إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. ويوجه رئيس اللجنة الى الشخص المعني بواسطة السلطات التسلسلية التي يخضع لها ، إن اقتضى الحال ، دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها ، وإذا كان الشخص المعني بالأمر من بين أشخاص القانون الخاص المعنويين وجهت الدعوة الى الشخص الطبيعي الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا ؟

3 - البت في أمر إيفاد عضو وأحد أو أكثر من بين أعضاء اللجنة يصاعدهم مقررها أو مقرروها قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين الذين يتعذر عليهم التنقل للادلاء بشهادتهم أمام اللجنة.

المادة 9

يجب على كل شخص تم استدعاوه وفق الاجراءات المنصوص عليها في . المادة 8 أعلاء أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه ، عند الحاجة ، عون قضائى أو عون للقوة العمومية ينتدبه رئيس اللجنة لهذا الغرض ، ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية مع مراعة أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي.

عدد 4335 - 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995)

كما يجوز له أن يلنمس من الرئيس أن يكتمي الاستماع اليه طابعا سريا وألا يدرج في التقرير الذي يقدم الى مجلس النواب. وللجنة أن تقرر في هذا الشأن بالقبول أو الرفض،

يحرص الرئيس على أن تجري مناقشات اللجنة في هدوء وسكينة ويتأكد من التقيد باحترام سريرة وشرف الأشخاص المستمع إليهم أمام اللجنة.

المادة 10

إذا أرادت اللجنة عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية . . أخبر رئيس اللجنة بالأمر الوزير الأول وجاز لهذا الأخير أن يعترض على ذلك بسبب الطابع المري للوقانع المطلوب نقصي الحقائق في شأنها وأن يرفض تعليم الوثائق المطلوبة الى اللجنة أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الادلاء بالشهادة المطلوبة. وإذا لم يطلع رئيس اللجنة الوزير الأول على الأمر جاز للسلطة المختصة إخبار الوزير الأول بأن طلب اللجنة يدفع بعدم القبول رعيا للطابع السري الذي تكنسيه الوقائع موضوع تقصي الحقائق.

العادة 11

إذا كانت الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها محل إجراء بحث قضائي أو متابعة قضائية أخبر الوزير الأول بذلك حالا رئيس مجلس النواب وإن إقتضى الحال رئيس اللجنة التي تفتهي مهمتها ، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور .

وفي هذه الحالة ، يجب على رئيس اللجنة أن يودع في أقرب الأجال تقريرا يثبت انتهاء مهمتها.

المادة 12

تكتمي أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص الذين نمتمع اليهم ومداولاتها طابما سريا ، وبوجه خاص لا يجوز الاعلان عن المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها ولاسيما شهادات الأشخاص الذين استمعت اليهم إلا حين إيداع تقرير اللجنة لدى رئيس مجلس النواب الذي يخبر المجلس بذلك ، على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة و أعلاء.

غير أنه يجوز لرئيس اللجنة ، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب ، أن يقدم في جلسة عمومية بمجلس النواب بيانات تتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة.

المادة 13

كل شخص تم استدعاوه بصورة قانونية ولم يحضر أو امتنع من الادلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول تعرض للعقوبات المقررة في القانون بالنصبة إلى الأشخاص الذين يمتنعون من الحضور أو من الادلاء بالشهادة أو من أداء اليمين أمام السلطة العمومية وذلك بشرط مراعاة أحكام المادة 9 أعلاء.

. وتطبق نفس العقويات على الامتناع من تسليم الوثائق العشار إليها في البند 1 من المادة 8 أعلاء مع مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

العادة 14

تطبق أحكام القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الادلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين يثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الاجراءات الجارية أمام اللجنة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4335 ·