المادة 15
كل شخص قام ، خرقا لأحكام المادة 12 أعلاء ، بالكشف عن المعلومات التي تولت اللجنة جمعها ، ولاسيما ما يتعلق منها بمضمون الاستماع إلى الأشخاص المدعوين للادلاء بشهاداتهم يعاقب ، كيفما كانت الوصيلة التي استعملها الشخص الذي ارتكب جريمة الكشف ، بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من منة إلى خمص سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر ، إن أقتضى الحال ، عن عقوبات أشد يبررها تكييف الجريمة.
العادة 16
تتولى النيابة العامة إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه ما لم يكن هناك تشريع خاص وذلك بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس مجلس النواب استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة.
المادة 17
يتابع على المخالفات لأحكام المادة 15 أعلاء وفقا للمواعد القانونية العادية.
القسم الثالث تقرير اللجان المادة 18
إذا تبين للمقرر أو للمقررين أن أعمال النقصي قد انتهت قدموا مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف هذه الأخيرة قبل توجيهه إلى رئيس مجلس النواب. ويجب أن يودع التقرير داخل أجل أقصاء سنة أشهر تمدد عند الاقتضاء بالمهلة اللازمة للمجلس الدستوري كي بيت طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 20 بعده.
يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعليق علني على مضمون التقرير المشار إليه أعلاء قبل توزيعه على أعضاء مجلس النواب.
في حالة عدم إيداع التقرير داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يعلن رئيس مجلس النواب عن حل اللجنة بعد أن يعرض الأمر على مجلص النواب.
يجوز لمجلس النواب أن يقرر مناقشة مضمون تقرير اللجنة في جلصة عمومية أو دراسته في جلسة مغلقة ، وله كذلك أن يقرر نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.
الملدة 19
لا يجوز أن تقام أي دعوى من دعاوى المسؤولية فيما يتعلق بشهادات الأشخاص الذين امتمعت إليهم لجان تعصي الحقائق عندما يكون العموم قد اطلع على الشهادات المذكورة من خلال قرار صادر . عن مجلس النواب.
القسم الرابع الاحالة على المجلس الدستوري العادة 20
إذا حدث خلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول تطبيق أحكام هذا القانون التنظيفي وحال ذلك دون مير أعمال اللجنة بصورة عادية جاز للوزير الأول أو لرئيس مجلس النواب عرض الغلاف على المجلس الدستوري ، وييت هذا
3035
المجلس في الأمر داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بعد اتخاذ التدابير التي يراها مفيدة للنظر في الخلاف والحصول بوجه خاص على ملاحظات السلطتين المعنيتين.
ظهير شريف رقم 1.95.226 صادر في 6 رجب 1416 (29 نوفمير 1995) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.95 القاضي بتغرير التهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتير 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 57 منه ؛ وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 94.95 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1416 (23 نوفمبر 1995) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 29.95 الصادر عن مجلس النواب في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) والقاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية.
وحرر بالرباط في 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطبف الفيلالي.
قانون تنظيعي رقم 29.95
يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972)
بمثابة القانون التنظيمي للمالية
المادة الأولى
يتمم الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) بمئابة القانون التنظيمي للمالية بالفصل 1 المكرر التالي نصه :
, الفصل 1 المكرر. - تبتدىء السنة المالية في فاتح يوليو من كل سنة « وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية. )
المادة الثانية
تغير على النحر التالي أحكام الفصول 2 (النقرات 2 و 3 و 5) و 8 (الفقرة 2) و 9 (الفقرة الأولى) و 16 (الفقرة 2) و 21 (الفقرة الأولى)