BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4337 بتاريخ 13 دجنبر 1995، الصفحة 149

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4337 ·

عدد 4337 - 20 رجب 1416 (13 ديسمبر 1995)الجريدة الرسمية3319

المجلس الدستوري

قرار رقم 95.95 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1416

(23 نوفمبر 1995)

الحمد الله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري .

بناء على الرسالة المسجلة في فاتح توفمبر 1995 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 970.65 الصادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المتعلق برخصة الولادة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل :

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و 46 و 47 منه : وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، خصوصا فصله 46 المعدل بالمادة الأولى من القانون رقم 20.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.2 المؤرخ ب 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) :

وبناء على المرسوم الملكي رقم 970.65 الصادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المتعلق برخصة الولادة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن المرسوم الملكي رقم 970.65 المطلوب من المجلس حيث إن المرسوم الملكي رقم 970.65 المطلوب من المجلس الدستوري أن يصرح بأن مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية يشتمل على أربعة فصول يحدد الفصل الأول منها الوقت الذي يجب ابتداء منه تمتيع الموظفة الحامل برخصة الولادة المقررة لصالحها بمقتضى الفصل 46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما ينص على انتهاء هذه الرخصة فور انقضاء المدة المحددة لها في القانون ، ويتضمن الفصل الثاني من المرسوم بيان الشهادات الطبية التي يجب على الموظفة الحامل أن تدلي بها إلى الإدارة التابعة لها ، كما يحدد المواعيد التي يتمين فيها تقديم هذه الوثائق والمعلومات التي يجب أن تشتمل عليها ، ويندس الفصل الثالث على الوقت الذي تحتسب منه مدة رخصة الولادة في الحالة التي تكون فيها الموظفة الحامل قد وضعت حملها قبل تمامه ، ويحدد الفصل الرابع تاريخ ابتداء العمل بأحكام المرسوم :

وحيث إن الأحكام المشار إليها أعلاه ليست في جوهرها سوى تدابير تطبيقية تهدف إلى إعمال حق قرره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لفائدة طائفة من الموظفين ، ولذلك فهي تدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية باعتبارها مكلفة بإصدار التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين :

لهذه الأسباب :

اولا : يصرح بأن احكام المرسوم الملكي رقم 970.65 الصادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المتعلق برخصة الولادة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية :

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1416 (23 نوفمبر 1995).

الإمضاءات : عبلس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. محمد الناصري. محمد تقي اللّه ماء العينين.

الحسن الكتاني. عبد اللطيف العنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد الهادي اين جلون اندلسي.

قرار رقم 96.95 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1416 (23 نوفمير 1995)

الحمد الله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الرصالة المسجلة في 2 نوفمبر 1995 بالأمانة العامة للمجلس الحستوري التي يطلب العيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن مضمون الظهير الشريف رقم 1.63.052 الصادر في 2 صفر 1383 (25 يونيو 1963) بالمصادقة على التصميم والنظام المتعلقين بالتهيئة العامة لمدينة طنجة وباعلان أن في ذلك مصلحة عمومية ، يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و 46 و 47 منه ا وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4337 ·