وبناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المورخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ، خصوصا المواد 19 و 20 و 23 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة النظام المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويستمد منه طبيعته القانونية ؟
وحيث لن النظام المذكور يتكون من 15 مادة تحدد الأولى منها موضوعه ، وتفص المادة 2 على المناطق التي تنقسم إليها الأراضي الواقعة داخل نطاق بلدية طنجة والاستعمالات المخصصة لكل متها ، وتحدد المادة 3 مواقع الأراضي المخصصة للمرافق العامة البادية ، وتنص المواد من 4 إلى 9 على الأنظمة والارتفاقات المتعلقة بالمناطق المخصصة لمختلف أنواع المباني السكنية ، والعادتان 10 و 11 على حدود المنطقة الصناعية بمختلف أنواعها ، والمادة 12 على المنطقة المحجوزة للمنشات الرياضية ، والمادة 13 على منطقة العباني السكنية المتفرقة ، والمادتان 14 و 15 على المناطق غير المسموح بالبناء فيها ؛
وحيث إن الأحكام المشار إليها أعلاه ليست في جوهرها سوى تدابير تهدف إلى تطبيق قواعد عامة يتضمنها تشريع التعمير المتكون حاليا من القانون رقم 12.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) الذي تنص مادته 19 في بنودها 1 و 3 و 4 و 9 و 10 على أن تصاميم تهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية تشعل - ضمن ما يمكن أن تشمله - تخصيص مختلف مناطقها بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ، وبيان الضوابط المطبقة على البناء بها ، ومختلف الارتفاقات المفروضة عليها ، وتحيل المادة 23 إلى مرسوم خاص تحديد الاجزاءات والشروط التي تتم طبقها الموافقة على تصاميم التهيئة ؛
وحيث إنه ، تأسيما على ما سلف بيانه ، تكون الأحكام الواردة في النظام المتعلق بالتهيئة العامة لمدينة طنجة ، المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.63.052 الصادر في 2 صفر 1383 (25 يونيو 1963) مما يدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية باعتبارها مكلفة بإصدار التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين ،
لهذه الأسباب :
. أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.052 الصادر في 2 صفر 1383 (25 يونيو 1963) والنظام المضاف إليه باعتباره جزءا لا يتجزاً منه تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الحستوري بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1416 (23 نوفمبر 1995)..
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف العنوني. . محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
عدد 4337 - 20 رجب 1416 (13 ديسمبر 1995)
قرار رقم 97.95 صادر في 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
. المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على الغريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 9 ماي 1994 و 10 ماي 1994 اللتين تقدم بهما السيد محمد الهزام والسيد علي رحيمي بصفتهما مرشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ايمنتانوت (إقليم شيشاوة) ، طالبين إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بهذه الدائرة يوم 26 أبريل 1994 وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مهتدي ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 4 يوليو 1994 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وعلى مذكرتي التعقيب المسجلتين بها كذلك بتاريخ 28 يوليو 1994 و 3 أغسطس 1994 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ! حيث إن الطاعنين اعتمدا . ضمن ما تمسكا به من وسائل - على أن الاقتراع . لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية ابتدأت في مرحلة تقديم الترشيحات ، وتواصلت خلال المدة المخصصة للحملة الانتخابية ، ثم أستمرت إلى يوم التصويث ، وكان القصد منها تحقيق فوز المطعون في انتخابه مهما كانت الوسيلة :
وحيث إنه يستخلص من الأوراق المدرجة بملفي الطعن ، ومن ظروف النازلة وملابساتها ، أن العملية الانتخابية لم تتوافر فيها للناخبين حرية كاملة لاختيار المرشح الذي يرغبون في التصويت لغائدته ، الأمر الذي يتعين معه إبطال الاقتراع وإلغاء النتيجة التي أسفر عنها طبقا لأحكام الفصل 49 - ثانيا - من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ؛
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى تمحيص باقي الوسائل العنمسك بها.
أولا : يقضي بالغاء انتخاب السيد محمد مهتدي عضوا بعجلس النواب ؛ اثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى الأطراف المعنية.
وصدر بعقر المجلس الستوري بالرباط في 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995).
الامضاءات : عباس القيمي.
عبد العزيز بن جلون. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف العنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.