المجلس الدستوري
. قرار رقم 104.96 صادر في 7 شوال 1416 (26 فبراير 1996)
الحمد لله وحده
ب- باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصول 23 و 24 و 25 و 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بعثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتاليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السادة ادريس ودودي ومحمد الدواحي وحميد الشباط ومحمد القاضي ، والعريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية . بالمجلس الأعلى في 4 أكتوبر 1993 التي قدمها السيد ادريس ودودي بمفرده ، - بصفتهم جميعا مرشحين - ملتمسين إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الودي عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بعمالة «زواغة مولاي يعقوب)) ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 12 و 25 من نوفمبر 1993 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الطعنين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما للبت فيهما بقرار واحد ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع أفسدته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعنين ادعوا أن المطعون في انتخابه لجأ إلى بذل المال لحمل . الناخبين على التصويت لفائدته ، وأنه سخر لهذه الغاية مجموعة من الأشخاص
دفع لهم مبلغا من المال عن كل صوت يحصلون عليه لفائدته فتمكن بذلك من الحصول على أصوات سبعين ناخبا ؛
وحيث إن الطاعنين أدلوا - لإثبات هذا الادعاء - باعترافين كتابيين صادرين عن شخصين صرحا بأنهما اجتمعا بمعية نحو ثلاثين عضوا من مجالس جماعية لم يعيناها وذلك بمنزل صهر المطعون في انتخابه حيث تبرع هذا الأخير على كل واحد منهما بمبلغ 25.000 درهم قصد مساعدته في الانتخابات والتصويت لفائدته وهو ما فعلاه ؛
وحيث إن الطاعنين أشاروا إلى أنهم سيدلون ، داخل الأجل ، بلفيف يؤكد ما جاء في عريضتهم من قيام المطعون في انتخابه بمناورات تدليسية ، إلا أنهم الم يفعلوا ؛
وحيث إن ها ادعاه الطاعنون من كون المطعون في انتخابه عمد إلى تشكيل عدة فرق كانت تتولى مهمة إغراء الناخبين بالمال مقابك الحصول على أصواتهم ، الأمر الذي مكنه من الحصول على 70 صوتا ، ادعاء مجرد من أي إثبات ؛
وحيث إن الاعرافين الكتابيين المدلى بهما لا يعتبران حجة على صحة ما نسب فيهما للغير نظرا لعدم بيان أسماء الأشخاص الذي ادعي أنهم تلقوا الهبات المالية ومجالس الجماعات الحضرية والقروية التي هم أعضاء فيها :
وحيث إن ما اعترف موقعا التصريحين المذكورين باقترافه شخصيا من تسلمهما مبلغا من المال مقابل تصويتهما لفائدة المطعون في انتخابه يعد عملا شائنا وجريمة يعاقب عليها القانون ، غير أن ذلك لم يكن له في النازلة - على فرض ثبوته - تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفارق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه والأصوات التي حصل عليها كل واحد من منافسيه ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى للطعن غير جديرة بالاعتبار ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للطعن المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :
حيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الأول من هذه الوسيلة ، من جهة ، أن أعضاء مكتب التصويت الوحيد أمضوا المحضر على بياض قبل بدء العمليات الانتخابية باستثناء السيد علي الوردي الذي رفض ذلك ، ومن جهة أخرى ، أن نواب الطاعنين لم يحضروا عملية الفرز ؛
. لكن حيث إن الطاعنين - الذين صرحوا في عريضتهم بأنهم سيدلون بما يدعم ادعاءاتهم - لم يتقدموا بأدنى حجة على ما أدعوه ؛