وحيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الثاني من وسيلتهم الثانية أنه ، من جهة ، وقع السماح لأحد الأشخاص بالتصويت بالرغم من أنه ليس عضوا في الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بعمالة زواغة مولاي يعقوب ، ومن جهة أخرى ، أن محضر مكتب التصويت لم يشر فيه إلى أسباب بطلان الأصوات الملغاة ؛
لكن حيث ، من جهة ، إن السماح لشخص بالتصويت بدون موجب حق ليس من شأنه - على فرض ثبوته - أن يكون قد ترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع ، ومن جهة أخرى ، ليس في القانون ما يوجب بيان أسباب بطلان الأصوات الملغاة في محضر مكتب التصويت :
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه تكون الوسيلة الثانية بفرعيها غير مرتكزة على أساس ؛
427 وحيث إنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب :
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السادة أدريس ودودي ومحمد الدواحي وحميد الشباط ومحمد القاضي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الودي عضوا بمجلس النواب :
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية.
يصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 7 شوال 1416 (26 فبراير 1996).
الإمضاءات :
عباس القيمي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المتوني. محمد تقي اللّه ماء العينين.
عبد الرزاق الرويسي.