المجلس الدستوري
قرار رقم 107.96 صادر في 6 ذي القعدة 1416 (26 مارس 1996)
الحمد لله وحده
باسم جلاكة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ،
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بعثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؟
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 ماي 1994 التي قدمها السيد عباس وانعيم - بصفته مرشحا - ملتمسا إلغاء انتخاب السيد محمد بو العسري ، عضوا بمجلس النواب ، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 26 أبريل 1994 بدائرة « أمزميز ) (إقليم الحوز) ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في فاتح يوليو 1994 ومذكرة تعقيب الطاعن المسجلة ينغس الأمانة العامة في 11 أغسطس 1994 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المنلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ،
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعن يدعي أن الادارة لم تلتزم جانب الحياد أثناء الحملة الانتخابية بل إن بعض أعوانها تدخلوا في عدة جهات قصد حمل الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛
لكن حيث إن الافادات التي أدلى بها الطاعن ، لدعم هذا الادعاء ، لا يمكن الركون إليها نكونها مذيلة بمجرد بصمات ، الأمر الذي يستخلص منه أن من نُسبت إليهم أميون لا يستطيعون قراءة انتصريحات الواردة فيها للتحقق من مدى مطابقتها لما يكون قد صدر منهم من أقوال قبل وضع بصعاتهم عليها ، الشيء الذي يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي أن معظم محاضر مكاتب التصويت مخيلة بتوقيعات تنمّ عن أمية الأعضاء الذين تشكلت منهم هذه المكاتب ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يحدد في عريضته أرقام أو مواقع مكاتب التصويت المعنية بانتقاده ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة أمكدال :
حيث إن الطاعن ادعى ، من جهة ، أن محضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة ( أمكدال ، ، الكائن مقره بمسجد ( انمر » ، أشار إلى أن عدد المصوتين في هذا المكتب بلع 418 مصوتا من أصل 429 ناخبا مسجلا ، في
حين أن 200 من هؤلاء الناخبين منعوا من التصويت أو لم يشاركوا فيه ، كما ادعى ، من جهة أخرى ، أن صندوق الاقتراع بمكتب التصويت المذكور لم يقع فتحه داخل هذا المكتب فور أنتهاء عملية الاقتراع بل تمّ نقله إلى مقر القيادة على إثر ذلك ؛
وحيث إن الطاعن أدلى - لدعم الوجه الأول من أدعائه - بثلاث إفادات و 125 بطاقة ناخب تتعلق بناخبين مسجلين بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة ( امكدال ) ، وأدلى - لدعم الوجه الثاني - بإفادة واحدة ؟
لكن - من جهة - حيث إن الافادات المدلى بها لا يمكن الاعتداد بها لكونها مذيلة بمجرد بصمات ، الأمر الذي يستخلص منه أن من نُسبت إليهم أميّون لا يستطيعون قراءة التصريحات الواردة فيها للتحقق من مدى مطابقتها لما يكون قد صدر منهم من أقوال قبل وضع بصماتهم عليها ؟
وحيث - من جهة أخرى - إن بطاقات الناخبين المدلى بها لا تقوم - في حد ذاتها - دليلا على عدم مشاركة أصحابها في التصويت ، فضلا عن أن استبعاد 125 صوتا من حصيلة أصوات المطعون في انتخابه ليس له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ، نظرا إلى أن فارق الأصوات سيبقى مع ذلك قائما بينه وبين المرشح الذي يليه في الترتيب ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ذكره ، فان الماخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع ليست جديرة بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ، أن مكاتب التصويت رقم 2 بجماعة ، أولاد أمطاع ) ورقم 4 بجماعة ( وزكيتة ، ورقم 10 بجماعة ، أجوكاك ) ورقم 5 بجماعة ( أولاد أمطاع ، تضمنت محاضرها التنصيص على أن الغلافات وافق عددها عدد المصوتين وذلك بالرغم من كون محاضر المكاتب الثلاثة الأولى خالية من البيانات المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، التي يعتبرها الطاعن بيانات ضرورية للتأكد من تطابق العددين ، وبالرغم من كون محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة ، أولاد امطاع ، يتضعن أرقاما متناقضة +
لكن حيث أن عملية التحقق من مطابقة عدد الغلافات لعدد المصوتين تتم فقط على أساس المقارنة بين عدد الغلافات وعدد العصوتين المؤشر بإزاء أسمانهم في لائحة الناخبين المسجلين المملمة لرئيس مكتب التصويت ؟
وحيث إنه - فضلا عن ذلك - يتضح من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و 4 و 10 ، المشار إليها أعلاه - المودعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش - أنها تشير في صفحتها الثانية إلى عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، الأمر الذي يستخلص منه أن خلو نظائر المحاضر المدلى بها من هذه البيانات ناجم عن مجرد إغفال لنقلها فيها ؛
وحيث إنه ، فيما يخص محضر مكتب التصويت رقم 5 لجماعة ، أولاد امطاع : ، فإن التنافض الذي نعاه الطاعن عليه يتمثل في كون نظيره ، الذي أدلى به ، يشير إلى أن عدد المصوتين بلغ 188 وعدد الأوراق الباطلة 24 والأصوات الصحيحة 164 ومجموع الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين 174 ، وهو ما لا يمتقيم مع كون الأصوات الصحيحة لا يتجاوز عددها 164 1