BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4367 بتاريخ 8 أبريل 1996، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4367 ·

682الجريدة الرسميةعدد 4367 - 19 ذي القعدة 1416 (8 أبريل 1996)

لكن حيث إنه بالرجوع إلى نظير المحضر المذكور - المودع بالمحكمة الابتدائية بمراكش - يتضح أن عدد الأوراق الباطلة بلغ 14 وعدد الأصوات الصحيحة 174 ، وهو ما تؤكده ورقة إحصاء الأصوات المرفقة بالمحضر ؛

وحيث ان الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أن محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء أشار إلى أنه قد حصل في الجماعة القروية ، أمزميز م على 1.701 صوت فقط ، في حين أنه يتضح من محضر المكتب المركزي للجماعة المذكورة أنه قد حصل فيها على 2.701 صوت ، الأمر الذي ترتب عليه حرمانه من 1.000 صوت ؛

لكن حيث إنه إذا كان نظير محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء - الذي أدلى به الطاعن - يشير إلى أن عدد الأصوات المسجلة لفائدته في جماعة و أمزميز ؟ يبلغ 1.701 صوت ، فإنه بالرجوع إلى مجموع الأصوات المسجلة لفائدته في نظير المحضر المدلى به ، يتبين أن ما احتُسب له فيه فعلا ، فيما يتعلق بجماعة أمزميز ، هو 2.701 صوت ، وبذلك يكون ما ادعاه من حرمانه من 1.000 صوت غير قائم على أساس من الواقع ؛

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثالثة ، أن محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء يشير إلى كون المطعون في انتخابه قد حصل في جماعة ( أنوكال ) على 781 صوتا ، في حين أنه يتضح من محضر المكتب المركزي لهذه الجماعة أن عدد أصواته بها لم يتعد مجموعه 718 صوتا ؛

لكن حيث إنه إذا كان نظير اللجنة الاقليمية للاحصاء - الذي أدمى به الطاعن - يشير إلى كون المطعون في انتخابه حصل في جماعة ( أنوكال ) على 781 صوتا ، فإنه بالرجوع إلى مجموع الأصوات المسجلة لغائدته في نظير المحضر المدلى به يتبين أن ما أحتُسب له فيه فعلا ، فيما يتعلق بالجماعة المنكورة ، هو 718 صوتا لا أكثر ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير جديرة بالاعتبار في أي وجه من وجوهها.

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية ؛

حيث إن الطاعن يدعي أن أحد الأشخاص قام يوم 17 أبريل 1994 بهدم الطريق المؤدية إلى (( زناكة ) في المكان المسمى ( اغزر نوريغ ) قصد حرمان سكان جماعة ( أمكدال ) من المشاركة في الاقتراع ؛

لكن حيث إن الطاعن اقتصر - لتدعيم ما ادعاه - على الادلاء بتسخة من شكوى إلى عامل إقليم الحوز مؤرخة ب 21 أبريل 1994 ومذيلة ببصمات أربعة أشخاص ، وهي وثيقة لا تنهض - في حد ذاتها - دليلا على ما ورد في الادعاء ، فضلا عن أن الواقعة ، على فرض ثبوتها ، لم يكن لها بل ولم يدع الطاعن أنه كان لها تأثير على الناخبين في جماعة ( أمكدال ٢ حيث صوّت 2.261 ناخبا من أصل 2.507 من المسجلين فيها ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ،

لهذه الأسباب :

أولا : يرفض طلب السيد عباس وانعيم الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد بو العسري عضوا بمجلس النواب ؟

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 6 ذي القعدة 1416 (26 مارس 1996).

الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاري. الحسن الكتائي. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي أبن جلون اندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 108.96 صادر في 7 ذي القعدة 1416 (27 مارس 1996)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس التستوري،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو في 28 يوليو 1995 والمسجلة بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 8 أغسطس 1995 التي قدمها السيد مصطفى أمراس - بصفته مرشحا - ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد لحسن بوعود نائبا بدائرة المنزل بإقليم صفرو إثر الاقتراع الجزئي المباشر الذي أجري في 14 يوليو 1995 ؛

وبعد الاطلاع على منكرة جواب المطعون في انتخابه المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 سبتمبر 1995 :

وبعد النظر في المستندات المنلى بها مع عريضة الطعن ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسينة الأولى المحتج في فروعها الخمسة على عدم التقيد في الاقتراع بالاجراءات المقررة في القانون

حيث إن الطاعن أدعى في الفرعين الأول والثاني من هذه الوسيلة : 1 - عدم التحقق من هوية الناخبين إذ أن معظمهم لم يدلوا يوم الاقتراع بما يثبت هويتهم ، الأمر الذي ترتب عليه قيام بعضهم بالتصويت عدة مرات أو ببطاقات انتخابية لمواطنين يعملون في الخارج أو بطاقات لم يسحبها أصحابها ا

2 - عدم الاشارة في سجل مكاتب التصويت الى البطاقات الانتخابية غير المسحوبة ، الامر الذي أدى الى التلاعب بها وتسخيرها لصالح المرشح . المطعون في انتخابه ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4367 ·