BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4367 بتاريخ 8 أبريل 1996، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4367 ·

عدد 4367 - 19 :ذي القعدة 1416 (8 ابريل 1996)الجريدة الرسمية

لكن حيث - من جهة - إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه من عدم التحقق من هوية الناخبين وإقدام بعض هولاء على التصويت عدة مرات أو ببطاقات انتخابية لمواطنين يعملون في الخارج أو بطاقات لم يسحيها. أصحابها ؛

وحيث - من جهة ثانية - إن الطاعن لم يبين ما يقصده بسجل مكاتب التصويت إذ أن ما يوضع وجوبا في هذه المكاتب هو لائحة الناخبين ولا يوجد أي نص قانوني يوجب تضمينها بيان البطاقات التي لم يسحبها أصحابها ؛

وحيث إنه ، بناء على ما تقدم ، يكون الفرعان الاول والثاني من الوسيلة الأولى غير جديرين بالاعتبار ؛

وفي شأن الفرع الثالث المحتج فيه بوجود أعضاء من المجالس الجماعية والشيوخ ببعض مكاتب التصويت ، خصوصا بجماعات تازوطة وبثر طم طم ورأس تبودة ؛

حيث إن الطاعن اقتصر على ادعاء وجود أعضاء من المجالس الجماعية والشيوخ ببعض مكاتب التصويت من غير أن يحدد المكاتب التي يقصدها ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثالث من الوسيلة الأولى غير قائم على أساس :

وفي شأن الفرع الرابع المرتكز على قيام رئيس مجلس جماعة تازوطة بالدعاية لنفسه كمرشح يوم الاقتراع أمام مكتب التصويت بالجماعة المذكورة ؛

حيث إن الطاعن ما أثبت بل وما أدعى أن قيام مرشح لم يفز في الانتخاب بالدعاية لنفسه يوم اجراء التصويت - على فرض ثبوت الواقعة - كان له تأثير في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه الفرع المرابع من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار ؛

وفي شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى المحتج فيه بالقيام بما سماه الطاعن الفرز النهائي للأصوات بمقر دائرة المنزل في حين أنه كان يجب أن يكون بمقر العمالة مقر اللجنة الاقليمية للاحصاء ؛

حيث إن الثابت من وثائق العلف أن إحصاء الأصوات قامت به اللجنة الاقليمية للاحصاء متركبة من رئيسها بمساعدة عضوين وكاتب كما يتطلب ذلك الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ؛

وحيث إن اجتماع اللجنة المذكورة بمقر دائرة المنزل بدل مقر العمالة 1- على فرض صحته - ليس من شأنه الإخلال بسلامة عملية إحصاء الأصوات طالما لم يقم الحليل على العكس ، الأمر الذي يكون معه الفرع الخامس من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار ؛

وفي شأن الوسيلة الثانية المرتكزة في فروعها الأربعة على فساد الاقتراع بسبب مناورات تدئيسية واستعمال المال في الحملة الانتخابية حيث إن الطاعن ادعى في الفرعين الأول والثاني من هذه الوسيلة : 1 - حضور المطعون في انتخابه ببلدية رباط الخير عشية 12 يوليو 1995 حيث أخذ يطلب من المواطنين المجتمعين حوله أن يصوتوا لصالحه مقابل

683

100 درهم لكل صوت ، ولما استنكر بعضهم هذا السلوك قام بتهديدهم بالسلاح كما بإشهاد لدى عدلمين بالمحكمة الابتدائية بتلزة ؟

2 - حضور شخص كان يقوم بالحملة الدعائية لصالح المطعون في انتخابه يوم 11 يوليو 1995 بجماعة تافجيغت حيث وزع مبلغ 7500 درهم وكيسين من السكر وكبشين على كل مسجد من المساجد الأربعة التي توجد بالجماعة المذكورة كما بإشهاد 12 من المواطنين لدى عدلين بنفس المحكمة ؛

لكن حيث أن ما أدلى به الطاعن ندعم ما ادعاه في هذين الفرعين لا تقوم به وحده حجة على دعواه الأمر الذي يجعل المآخذ المثارة غير قمينة بأن تؤخذ بعين الاعتبار ؛

وحيث إن الطاعن ادعى في الفرعين الثالث والرابع من وسيلته الثانية مخالفة الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، وذلك بسبب تقديم محضر المكتب المركزي لكل من جماعتي تازوطة وأهل سيدي لحسن الى رئيس اللجنة الاقليمية للإحصاء في غلافين غير مختومين ، وهو ما يثبت - في نظر الطاعن - أنه وقع تلاعب في نتائجهما :

لكن حيث إنه لئن كان محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء سجل به فعلا تسلمها للمحضرين المذكورين غير مختومين فإنه بالرجوع الى محاضر جميع مكاتب التصويت بكل من جماعتي ( تازوطة ) و( أهل سيدي لحسن ) يتبين أن مجموع النتائج المسجلة في نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة مطابق لما تضمنه محضر المكتب المركزي في كل من الجماعتين المذكورتين ، الأمر الذي يتنافى مع ما وفع ادعاؤه من تلاعب بالنتائج ويجعل المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث إنه اعتبارا لما تقتم ولعدم إدلاء الطاعن يباقي مستنداته بعد ما طلب منعه أجلا لهذه الغاية فإنه لا داعي لاجراء التحقيق المطلوب ؛

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السيد مصطفى أمرأس الرامي الى إلغاء انتخاب السيد لحسن يوعود !

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والى الأطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 7 ذي القعدة 1416 (27 مارس 1996)..

الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحمن الكتاني.

محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4367 ·