BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4373 بتاريخ 29 أبريل 1996، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4373 ·

788الجريدة الرسميةعدد 4373 - 10 ذي الحجة 1416 (29 أبريل 1996)

المجلس

المجلس الدستوري

قرار رقم 109.96 صادر في 13 من ذي القعدة 1416 (2 أبريل 1996)

الحمد الله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى . الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؟

وبعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 يوليو 1995 و 28 يوليو 1995 اللتين قدمهما السيدان عبد الرحمان شناف وسعيد العباسي - بصفتهما مرشحين - ملتمسين إلغاء انتخاب السيد علي أبركاك البوعزاوي عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات التابعة لعمالة الدار البيضاء - أنغا ، على إثر الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 14 يوليو 1995 :

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في فاتح سجتمبر 1995 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وعلى منكرتي تعقيب الطاعنين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 5 أكتوبر 1995 و 20 أكتوبر 1995

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الطعنين اللذين تقدم بهما السيدان عبد الرحمان شناف وسعيد العباسي يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضم ملفيهما للبت فيهما بقرار واحد :

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في أن المطعون في انتخابه استعر في القيام بحملته الانتخابية إلى غاية افتتاح الاقتراع وواصلها أثناءه ، وأنه بذل المال واستغل كونه رئيسا لمجاس لحدى الجماعات الحضرية لاغراء الناخبين والضغط عليهم قصد حملهم على التصويت لفائدته ، وأن الادارة تدخلت في الحملة الانتخابية ، وذلك ، من جهة ، بمنعها أحد المرشحين من الدعاية لنفسه وحمله على التنازل لصالح المطعون في انتخابه ، ومن جهة أخرى بالضغط على بعض الناخبين وحثهم على التصويت لهذا الأخير ؛

لكن حيث إن هذه الماخذ تعوزها الدقة ولم تدعم بما يثبتها ، الأمر الذي يجعلها غير جديرة بالاعتبار ؟

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في خرق أحكام الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار إليه أعلاه وذلك ، من جهة ، لكون عامل الدار البيضاء - أنفا أقدم بمفرده على تعيين رئيس المكتب الوحيد للتصويت . ومن يخلفه عند تغيبه دون تمكين اللجنة الاقليمية للسهر على نزاهة الانتخابات

من المشاركة في هذا التعيين طبقا للشروط التي حددتها اللجنة الوطنية للسهر على نزاهة الانتخابات ووقع التذكير بها في منشورات وزارية ، ومن جهة أخرى لكون السلطة المحلية قامت بتعيين أعضاء مكتب التصويت قبل يوم. الاقتراع ، في حين أن عضوية مكاتب التصويت يجب أن يتولاها قانونا الناخبان الأكبر ان سنا والناخبان الأصغران سنا - غير المرشحين - الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

لكن :

من جهة ، حيث إن أحكام الفصل 30 المذكور أعلاه تخول عمال العمالات والأقاليم وحدهم صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم بشرط أن يختاروهم من بين موظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة - وهو ما ليس محل نزاع في النازلة - وليس من شأن نصوص أو أعمال لاتكتسي طابعا تشريعيا أن تقيد نصا تشريعيا أو تضيف إليه ما ليس فيه ؛

ومن جهة أخرى ، حيث إن دعوى إقدام الادارة على نعيين أعضاء مكتب التصويت قبل يوم الاقتراع لم تدعم بأية حجة ؛

وحيث إنه بناء على ما سبق تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكتب التصويت غير مرتكزة على أساس في شقها الأول وغير جديرة بالاعتبار في شقها الثاني ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالعمليات الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في خرق أحكام القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 المؤرخ ب 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992) ، فيما تنص عليه مادته 43 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الموما إليه أعلاه ، وذلك بدعوى أن أربعة ناخبين صوتوا دون إدلاء أي منهم ببطاقة تعريفه وبطاقته الانتخابية ودون أن يشار في المحضر إلى أن أعضاء مكتب التصويت أو ناخبين يعرفهما أعضاء المكتب قد عرفوا بهويتهم ، ومن جهة ثانية في كون الأوراق الملغاة الثمانية التي تمخضت عنها نتيجة الاقتراع لم ترفق بمحضر مكتب التصويت في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من رئيس وأعضاء المكتب ولم يشر في المحضر إلى سبب إلغائها خلافا لما ينص عليه الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار إليه أعلاه ، ومن جهة ثالثة في كون ناخب شارك في الاقتراع بالرغم من كونه فقد حق التصويت بعد صدور حكم من محكمة الاستيناف بالدار البيضاء يقضي بمعاقبته بشهرين حبسا نافذا ؛

عن التصويت بدون بطاقة التعريف والبطاقة الانتخابية :

حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت الوحيد المحلى به وعلى نظيره المودع في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا أنه تضمن - خلافا لما ورد في الادعاء - من جهة ، أن ممثل أحد الطاعنين لاحظ أن ثلاثة ناخبين صوتوا بدون الادلاء ببطاقة تعريف ، ومن جهة أخرى أن ناخبا واحدا فقط صوت بدون الادلاء بالبطاقة الانتخابية بعد إثبات هويته برخصة السياقة والتحقق من ورود اسمه في لائحة الناخبين حيث احتل الرتبة السابعة ضمن 139 ناخيا مسجلا ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4373 ·