وحيث إن التصويت بدون الادلاء ببطاقة تعريف لا يعيب في حد ذاته العملية الانتخابية بشرط وقوع التحقق من هوية الناخب قبل السماح له بالتصويت ، ولم يثبت الطاعن بل ولم يدع أنه لم يقع التحقق من هوية الناخبين الثلاثة المنكورين ، إذ غاية ما لاحظه ممثله هو تصريتهم بدون الادلاء ببطاقة تعريف وهو ما لا يلزم منه عدم التحقق من هويتهم ؛
وحيث إن القانون يسمح للناخب الذي أضاع أو نسي بطاقته الانتخابية أن يصوت بدون الادلاء بها بشرط أن يعرف بهويته أعضاء مكتب التصويت أو ناخبان يعرفهما أعضاء هذا المكتب ، وقد قام أعضاء المكتب بذلك في النازلة
بل ولم يدع خلاف ذلك ؛
عن الأوراق الملغاة :
حيث إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت الوحيد ، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا ، يبين أن ما نعت فيه بالأوراق الملغاة هو عبارة عن ثماني غلافات فارغة تعد باطلة من أصلها وقد جعلت . خلافا لما ورد في الادعاء - في غلاف مختوم وموقع عليه من رئيس وأعضاء مكتب التصويت وأضيفت إلى المحضر ، ولا يوجد في القانون ما يوجب بيان أسباب بطلانها في هذا الأخير ؛
عن مشاركة ناخب في الاقتراع بالرغم عن كونه فقد حق التصويت : حيث إنه على فرض أن حكم محكمة الاستئناف - المستدل به على فقدان ناخب الأهلية التصويت . قد صار غير قابل للطعن بطريق النقض قبل تاريخ الاقتراع ، وأن الناخب المذكور قد صوت ، والحالة هذه ، لفائدة المطعون في انتخابه فإن استبعاد صوته من حصيلة الأصوات التي حصل عليها هذا الأخير ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق تكون الماخذ المتعلقة بالعمليات الانتخابية غير جديرة بالاعتبار في أي وجه من وجوهها ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في ادعاء أن محضر مكتب التصويت الوحيد قد تم توقيعه في الساعة الرابعة والنصف من يوم الاقتراع ، قبل انتهاء عمليات التصويت والفرز خلافا لما ينص عليه الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الموما إليه أعلاه من أن المحاضر تحرر فور إنتهاء عملية الغرز ، وأن المحضر لم ينص على أن عدد الغلافات الموجودة داخل صندوق الاقتراع كان موافقا (أو غير موافق) لعند المصوتين :
لكن :
حيث ، من جهة ، لن محضر مكتب التصويت المودع لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا إذا كان يوافق ما جاء في الادعاء من توقيع . المحضر على بياض قبل انتهاء عملية الفرز فإنه تضمن أيضا أن المحضر المنكور وقع تعزيقه على إثر تدخل ممثني الطاعنين ، كما صرح به أحدهما في عريضته ، الأمر الذي يمتخلص منه أنه لم يعتمد لتسجيل نتيجة الاقتراع ، ولم يرد في الادعاء أن المحضر المعتمد شابه نفس العيب !
وحيث ، من جهة أخرى ، لن محضر مكتب التصويت الوحيد المودع لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا يتضمن التنصيص على أن عدد الغلافات وافق عدد المصوتين وأن عدم تضمين ذلك في نظيره المدلى به ناتج عن مجرد إغفال ا
789
وحيث إنه بناء على ما سبق تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير جديرة بالاعتبار في وجهيها معا ؛
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحمان شناف وطلب السيد سعيد العباسي الرأميين إلى إلغاء انتخاب السيد علي ابركاك البو عزاوي عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والى الأطراف المعنية.
وصدر بمقر العجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 13 من ذي القعدة 1416 (2 أبريل 1996).
الامضاءات : عباس القيمي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاري. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أنحاسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 110.96 صادر في 14 من ذي القعدة 1416 (3 أبريل 1996)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس التصتوري ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما وقع تغييره وتتميمه ا
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الستوري في 28 يوليو 1995 التي قدمها السيد مسعود أبوزيد - بصفته مرشحا - ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد أحمد أبو الفراج نائبا بدائرة الزمامرة بإقليم الجديدة إثر الاقتراع التشريعي الجزئي المباشر الذي أجري في 14 يوليو 1995 :
وبعد الاطلاع على مذكرة جواب المطعون في انتخابه ، ومذكرة تعقيب الطاعن المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الستوري في 5 سبتمبر 1995 و و أكتوبر 1995 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ا في شأن الوسيلة الأولى للطعن المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما هو منصوص عليه في القاتون :
. حيث لن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوصيلة خرق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في